المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب يحذر من تردي الأوضاع في الساحل

الامتثال لمعايير مكافحة تمويل الآفة وترقية التعاون الأمني

حذر مشروع مخطط العمل الخاص بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لسنتي 2012 و,2013 من تردي الوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي، ولا سيما بالمناطق البعيدة التي لا تخضع لمراقبة السلطات المركزية، وأبرزت الوثيقة ضرورة إرغام الدول على الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أهمية التعاون وتعزيز القدرات في مجالات التعاون القانوني والقضائي، وكذا ترقية الاستفادة من قاعدة معطيات الأنتربول وتكوين أعوان مكلفين بمراقبة نقاط العبور الحدودية وكشف التهديدات.
وأشار مشروع المخطط الذي تم تداوله خلال اجتماع مجموعة العمل الخاصة بترقية قدرات دول منطقة الساحل في مكافحة الإرهاب الذي اختتمت أشغاله أول أمس بالجزائر إلى أن الوضع الأمني في فضاء الساحل الصحراوي أضحى يثير الكثير من الانشغال، بفعل الفراغ الإداري والأمني في بعض الأقاليم والمناطق البعيدة عن المراكز الحضرية، ''وهو ما جعل تلك الأقاليم تخضع لحركيات لها قدرة كبيرة على زعزعة الاستقرار.. ودفع الجماعات الإرهابية ولاسيما ما يسمى ب''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي'' إلى استغلال الضعف الهيكلي لبعض البلدان من اجل الاستقرار، ومضاعفة قدرتها على اختطاف الرهائن وشن اعتداءات ضد بلدان المنطقة''.
وذكرت الوثيقة، في سياق متصل، أن التنظيم الإرهابي المذكور أصبح يمول جزءا هاما من نشاطاته بالأموال التي يتلقاها من دفع الفديات، ويستغلها في مواصلة نشاطه وتجنيد وتكوين الأعضاء الجدد، وفي حين أشارت الوثيقة إلى أن بلدان الواجهة الأولى للتهديد الإرهابي، هي مالي وموريتانيا والنيجر والجزائر، بينما تتمثل بلدان الواجهة الثانية في كل من بوركينا فاسو وغينيا والسنغال وتشاد والمغرب ونيجيريا، أوضحت بأن الأهداف التي أسندت للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب تتمثل في ترقية التعاون الإقليمي والدولي وتوفير الآليات التي تمكن خبراء مجموعة العمل، من الحديث عن النقائص الخاصة بتعزيز القدرات وإيجاد الحلول لها.
ولدى تطرقه لقدرات مكافحة الإرهاب بكل دولة، أكد المشروع أهمية تحديد التحديات ونقاط الضعف وإيجاد الحلول وتجنيد الموارد والكفاءات، موضحا أن من أهداف المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، تعزيز التوافق الإقليمي بشكل يمكن من الحصول على إمكانيات جديدة للتعاون في تطبيق استراتيجيات وطنية وإقليمية ودولية في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أكدت الوثيقة أهمية توفير مقر من أجل إنشاء شبكات اتصال وتعاون بين مختلف الفاعلين بشكل يسهل الحوار والتفاهم والإعداد المشترك للتحليلات. وأكدت لدى تحديدها لأولويات التعاون، إلى أهمية تعزيز القدرات في مجالات الأمن على الحدود والتعاون القانوني والقضائي إضافة إلى التعاون بين مصالح الشرطة ومكافحة تمويل الإرهاب والإلتزامات المجموعاتية.
وفي نفس الإطار، أكد المشروع ضرورة ترقية الاستفادة من قاعدة المعطيات لمنظمة الشرطة الدولية (أنتربول) وتحسين التنسيق وتبادل المعلومات على الصعيد الإقليمي ورفع الاستفادة من التجهيزات الضرورية وتكوين أعوان مكلفين بالمراقبة والتفتيش على مستوى الحدود والمطارات وكشف التهديدات الإرهابية.
كما يوصي المشروع بخصوص التعاون القانوني والقضائي بتسهيل إنشاء تشريع وطني في مجال مكافحة الإرهاب وتحيين القوانين والتنظيمات الوطنية والمصادقة على آليات لمراقبة الأشخاص والكيانات التي لها علاقة بالمنظمات الإرهابية. أما فيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب، فقد تمت الدعوة إلى مناقشة العراقيل التي تعترض تطبيق الأطر القانونية الوطنية لتحديد الوسائل المالية التي تتوفر عليها المجموعات الإرهابية وإرغام الدول على الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق بين مختلف الكيانات المكلفة بالتحقيقات المالية لدول المنطقة ومناقشة التقدم المحقق في مجال إنشاء وإدارة خلايا للمخابرات المالية وترقية التنسيق بين المنظمات المالية والإقليمية والدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال اجتماع مجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بالساحل تواصلت أول أمس الخميس بقصر الأمم بالجزائر في جلسة مغلقة، بمشاركة 30 بلدا و160 مشاركا يمثلون الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ودول منطقة الساحل ومنظمات إقليمية ودولية.