فلسطين: وثائق تكشف تفاصيل إقامة بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بدعم وتمويل من حكومة إسرائيل

القدس المحتلة - كشفت وثائق سربتها مصادر إسرائيلية يوم الجمعة عن تفاصيل إقامة البؤرة الإستيطانية العشوائية "ميغرون" قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية على أراض فلسطينية بملكية خاصة وبدعم وتمويل من حكومة إسرائيل.
وأفادت ذات المصادر أن إقامة بؤرة "ميغرون" بدأت برسالة قصيرة سنة 1999 بعثها رامي عكراي الموظف في وحدة مراقبة تابعة لما يسمى ب"الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي إلى رئيس "الإدارة المدنية" وشعبة الإستخبارات العسكرية وقائد اللواء العسكري في منطقة رام الله. وقال عكراي في رسالته إنه تم شق طريق إلى البؤرة الاستيطانية الجديدة في أراض بملكية فلسطينية خاصة وفي "نقطة الحدود رقم 748 الواقعة غرب الشارع الإلتفافي حول رام الله".
وقالت المصادر أنها حصلت على الملف الكامل الذي يوثق مراحل إقامة بؤرة "ميغرون" وتبين أن المبادر لإقامتها هو رئيس مجلس مستوطنات "بنيامين" في منطقة رام الله وشمال القدس الشرقية بنحاس فالرشطاين. وأضافت أن أسلوب إقامة بؤرة "ميغرون" كان نموذجا تم استخدامه لإقامة بؤر استيطانية عشوائية أخرى في الضفة من خلال وضع حاويات في قطعة أرض بملكية فلسطينية خاصة بزعم أنها موقعا أثريا أو منشأة بنى تحتية.
وقالت أيضا أن تم شق الطريق الإلتفافي حول رام الله بعد توقيع اتفاقيات أوسلو حول الجبل المطل على الطريق إلى موقع إستراتيجي وتم الإعلان عنه موقعا أثريا الأمر الذي مكن السلطات الإسرائيلية من إقامة بؤرة "ميغرون". وتؤكد الوثائق في "ملف ميغرون" أنه على عكس مزاعم المستوطنين بأن الأرض التي اقيمت فيها البؤرة الإستيطانية كانت "أرضا لرعي المواشي" فإن صورا تم التقاطها من الجو بالعام 1997 أظهرت بشكل واضح أن هذه الأرض كانت مزروعة وأنها مسجلة في الدوائر العقارية باسم مواطنين فلسطينيين من قريتي دير دبوان وبرقة.
وكان مستشار قانوني في قيادة الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي قد حذر في رسائل إلى قيادة الجيش في 2003 من أنشطة المستوطنين وأكد على أن البؤرة مقامة في اراض فلسطينية بملكية خاصة ومسجلة في "التابو" وأنه يتم وضع البيوت المتنقلة في قسائم أرض لا يدعي المستوطنون أنهم اشتروها من الفلسطينيين. وأضاف المستشار القانوني أنه تم فتح 56 ملفا ضد بناء غير مرخص في "ميغرون" وأنه بالإمكان إخلاء المستوطنين في بداية العام 2004. واستعد الجيش الإسرائيلي في العام 2004 لإخلاء "ميغرون" لكن في حينه أعلن رئيس الوزراء ارييل شارون عن خطة الإنفصال عن غزة ولم يعد إخلاء "ميغرون" موضوعا على جدول أعمال الحكومة.
وأصدرت المحكمة العليا مؤخرا قرارا بإخلاء "ميغرون" التي أصبحت تسكنها 50 عائلة وهدم بيوتها حتى مارس من عام 2012. وكان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان هدد في وقت سابق بإسقاط الحكومة في حال تم تنفيذ أمر المحكمة العليا التي أصدرت قرارا بإخلاء البؤرة وهدمها.