مشروع قانون الولاية: الأرندي يقترح استحداث قانون خاص بولاية الجزائر

الجزائر - كشفت المكلفة بقسم المرأة بالمجلس الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي (أرندي) حورية أولبصير يوم الأثنين عن اقتراح تقدم به الحزب بغية وضع قانون خاص بولاية الجزائر يدرج ضمن التعديلات المتعلقة بمشروع قانون الولاية.
وأوضحت أولبصير لواج أن الدعوة الى وضع قانون خاص بولاية الجزائر مرده " لأهميتها من الناحية التنظيمية والإدارية" مضيفة أن مشروع القانون المقترح من شأنه السماح "بوضع مخطط مطابق لخصوصيات الولاية وكثافتها السكانية وعدد مشاريعها".
واعتبرت اولبصير ان ولاية الجزائر تكتسي طابعا خاصا يميزها عن باقي الولايات و"من غير المعقول أن يكون تنظيمها وهياكلها بنفس الطريقة التي تحكم ولايات أخرى سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية". وخصت المتحدثة بالذكر المشاريع الكبرى التي تشهدها ولاية الجزائر والتي تحتاج —كما قال—إلى موارد بشرية ومالية "ضخمة".
ويولي مشروع القانون -حسب نفس المصدر -أهمية خاصة للمنتخب كما يزوده بميكانيزمات المراقبة باعتباره هيئة مداولة ومراقبة على حد سواء. و اكدت أولبصير على ضرورة دعم المجلس الولائي للعاصمة بخبراء و مختصين "لمساعدة المنتخب الولائي على القيام بدوره كما ينبغي في مجال المراقبة".
و أوضحت ان دعم المنتخب بالخبراء يهدف الى احداث نوع من التوازن بين الهيئة المنتخبة و الهيئة الإدارية. وأشارت عضو المجلس الولائي للارندي أن مشروع القانون قد أودع لدى المجلس الشعبي الوطني للبت فيه معربة عن أملها في أن يؤخذ فحواه بعين الاعتبار لا نه مطلب المنتخبين المحليين في الميدان. و يذكر ان ولاية الجزائر تضم 13 دائرة ادارية تتفرع عنها 57 بلدية.