مشروع قانون الولاية: نحو تكريس هذا الفضاء لممارسة الديمقراطية المحلية

الجزائر- يرمي مشروع القانون المتعلق بالولاية الى جعل هذا الفضاء "مكملا" للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن.
كما يهدف مشروع القانون الذي عرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني والتي تحصلت واج على نسخة منه إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" وجعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك و الموحد للمبادرة المحلية".
ومن أجل تجسيد هذه الاهداف تم إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي 90-09 "تكرس المبادئ الاساسية للولاية" باعتبارها "جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة". واقترحت الوثيقة في هذا الاطار "تفويض السلطات لفائدة الولاية" باعتبارها "جماعة لامركزية" مع إعطائها "استقلالية مالية وتسييرية" كما نصت على"تقاسم المهام بين الدولة والجماعات الاقليمية" وكذا "التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الاقليمية" ناهيك عن "تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي".
ومن بين التعديلات التي جاءت في مشروع القانون —الذي ورد في 183 مادة— تحديد سير المجلس الشعبي الولائي "بدقة" كهيئة مداولة للجماعات الاقليمية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع النص على الاجتماع في حالة الكوارث "بقوة القانون". وفي هذا الصدد تحدد المواد 14 و15 و17 و19 و21 و22 و23 و30 من المشروع كيفيات عقد المجلس الشعبي الولائي لدوراته العادية الاربع و كذا اجتماعه الاستثنائي الذي يتم "بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي".
ولا يمكن للمجلس الاجتماع "إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين". وبخصوص صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ينص المشروع على اعادة تحديد هذه الاخيرة لتمكين المجلس من ان يصبح "قوة اقتراح" ويشارك بالتالي في "التكفل بالإنشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية"
. وعليه فقد حدد مشروع القانون صلاحيات هذه الهيئة "بصفة أفضل" في مخطط تهيئة إقليم الولاية (المادة79) والتنمية الاقتصادية ( المواد من 81 الى 84) والفلاحة والري (المواد من 85 الى 88) والهياكل الأساسية الاقتصادية (المواد من 89 الى 92) والتجهيزات التربوية والتكوين المهني (المادة 93) والنشاط الاجتماعي والثقافي (المواد من 94 الى 100)والسكن (المادتين 101 و102).
وينتظر ان يتمتع المجلس الشعبي الولائي في ظل المشروع الجديد ب" صلاحيات متعددة القطاعات "اذ يمكنه ممارسه مهامه في قطاعات عدة كالشباب والرياضة والشغل والسكن والتعمير وتهيئة إقيلم الولاية والفلاحة والري والتجارة والنقل والصحة العمومية وحماية الطفولة والتراث الثقافي والبيئة والتضامن بين البلديات لصالح البلديات العاجزة.
وفي مجال سير المجلس الشعبي الولائي تم " تقليص" المداولات التي تخضع الى الموافقة الصريحة والمسبقة للوالي الى عدد محدد من المجالات تتعلق ب"الميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء وتبادل العقارات واتفاقيات التوأمة والهبات والوصايا" ( المادة 55).
وقد كرس المشروع الوالي "هيئة تنفيذية وممثلا للدولة ومفوضا للحكومة " وفقا لما تنص عليه المواد من 111 الى 122 كما عدل وتمم علاقاته( الوالي) مع مسؤولي المصالح غير الممركزة قصد تحقيق "الشفافية والتنسيق والفعالية". و يضطلع الوالي بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص بتطبيق القوانين والتنظيمات والحفاظ على الأمن والنظام العموميين وتسيير الوضعيات الاستثنائية مع السهر على السير الحسن للمرفق العام وقيادة التنمية المحلية.
كما أدخل الفصل المخصص للوالي في المشروع أحكاما قانونية تقر ب"إنشاء سلك الولاة" سيحدد قانونه الأساسي عن طريق التنظيم مثلما ورد في عرض أسباب اصدار مشروع هذا القانون. وبخصوص الاسباب الكامنة وراء تعديل قانون 90-09 فقد أرجعها المشرع الى بروز بعض المشاكل التي كان لها انعكاسات على المنظومة التشريعية التي يطبعها " وجود فراغات قانونية ازدادت حدة مع تعاقب الاحداث منذ 1990 ".
ومن بين الاسباب الاخرى "ظهور مجالس شعبية ولائية متعددة الانتماءات الحزبية بأغلبيات منبثقة عن تشكيلات سياسية في أوج التحول وذلك منذ 1990 "الى جانب " الخلط "الذي يقع فيه المنتخبون بين مجال المداولة وما يخوله القانون.
للاشارة فان مشروع قانون الولاية ورد في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية والثاني سير المجلس الشعبي الولائي و صلاحياته والقانون الأساسي للمنتخب وحل وتجديد المجلس الشعبي الولائي ونظام المداولات وصلاحيات الولاية. أما الباب الثالث فخصص للوالي وسلطاته وقراراته في حين تطرق الباب الرابع الى إدارة الولاية وتنظيمها ومسؤولياتها وأملاكها و تناول الباب الخامس ميزانية الولاية وضبطها ومراقبة وتطهير الحسابات.