النواب يشرعون اليوم في مناقشة مشروع قانون الولاية

يستهل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم السنة الجديدة بعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالولاية الذي يأتي تتمة لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف هذه الهيئة خلال الأشهر الماضية.
ويهدف مشروع هذا القانون، الذي ورد في 183 مادة، إلى جعل الولاية «فضاء مكملا» للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة «الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن»، كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في «ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة» وجعلها مكانا «لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية»، ومن أجل تجسيد هذه الأهداف تم إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي 90-09 ل«تكرس المبادئ الأساسية للولاية» باعتبارها «جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة».
واقترحت الوثيقة في هذا الإطار «تفويض السلطات لفائدة الولاية» باعتبارها «جماعة لا مركزية» مع إعطائها «استقلالية مالية وتسييرية»، كما نصت على «تقاسم المهام بين الدولة والجماعات الإقليمية» وكذا «التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الإقليمية»، ناهيك عن «تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي»، كما حدد المشروع سير المجلس الشعبي الولائي «بدقة» كهيئة مداولة للجماعات الإقليمية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع النص على الاجتماع في حالة الكوارث «بقوة القانون».
وبخصوص صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ينص المشروع على إعادة تحديد هذه الأخيرة لتمكين المجلس من أن يصبح «قوة اقتراح» ويشارك بالتالي في «التكفل بالانشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية»، كما حدد نص المشروع هذه الصلاحيات «بصفة أفضل» لاسيما فيما يتعلق بمخطط تهيئة إقليم الولاية والتنمية الاقتصادية والفلاحة والري والهياكل الأساسية الاقتصادية وكذا التجهيزات التربوية والتكوين المهني والنشاط الاجتماعي والثقافي والسكن، وفي سياق متصل تم من خلال المشروع «تقليص» المداولات التي تخضع إلى الموافقة الصريحة والمسبقة للوالي إلى عدد محدد من المجالات تتعلق ب«الميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء وتبادل العقارات واتفاقيات التوأمة والهبات والوصايا».
ومن جهة أخرى يضطلع الوالي، حسب المشروع، بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص بتطبيق القوانين والتنظيمات والحفاظ على الأمن والنظام العموميين وتسيير الوضعيات الاستثنائية مع السهر على السير الحسن للمرفق العام وقيادة التنمية المحلية، للإشارة فإن مشروع قانون الولاية ورد في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية والثاني سير المجلس الشعبي الولائي و صلاحياته والقانون الأساسي للمنتخب وحل وتجديد المجلس الشعبي الولائي ونظام المداولات وصلاحيات الولاية، أما الباب الثالث فخصص للوالي وسلطاته وقراراته في حين تطرق الباب الرابع إلى إدارة الولاية وتنظيمها ومسؤولياتها وأملاكها وتناول الباب الخامس ميزانية الولاية وضبطها ومراقبة وتطهير الحسابات.