الأرندي والأفالان يطالبان بصلاحيات أوسع للولاة

ناقض نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، مشروع القانون المتعلق بالولاية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري.
وخلال هذه الجلسة قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عرضا حول محتوى مشروع هذا القانون الذي ورد في 183 مادة من خلال كيفية استدعاء المجالس في حالة الانسداد ومن خلال أعضاءه لصلاحيات أكثر للجان الدائمة لتوسيع عملهم، وكذا تدعيم المجلس الولائي من المكاتب واللجان الدائمة.
وقد أجمع المتدخلون بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المتعلق بالولاية بضرورة منح صلاحيات أوسع للولاة، حيث دعا النائب سي عفيف عن حزب جبهة التحرير الوطني خلال تدخله إلى منح صلاحيات أوسع للولاة والمجالس المحلية والتنسيق بين المنتخبين المحليين بالإضافة إلى تعزيز دور المنتخبين طيلة العهدة، من جانب آخر كشف النائب غريس عن التجمع الوطني الديمقراطي من جانبه عن تعزيز دور وصلاحيات المنتخبين، فيما دعا النائب قويدر عمراوي عن الارندي إلى منح صلاحيات واسعة للمجالس المحلية ومنح صلاحيات الولاة
ويرمي مشروع هذا القانون الذي ورد في 183 مادة إلى جعل الولاية فضاء مكملا للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن.
كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" وجعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية.
ومن أجل تجسيد هذه الأهداف، تم إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي 90-09 لتكرس المبادئ الأساسية للولاية باعتبارها "جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة.
واقترحت الوثيقة في هذا الإطار "تفويض السلطات لفائدة الولاية باعتبارها "جماعة لا مركزية" مع إعطائها "استقلالية مالية وتسييرية، كما نصت على "تقاسم المهام بين الدولة والجماعات الإقليمية وكذا "التكامل بين نشاط الدولة ونشاط الجماعة الإقليمية" ناهيك عن تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي.
وحدد المشروع سير المجلس الشعبي الولائي "بدقة" كهيئة مداولة للجماعات الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع النص على الاجتماع في حالة الكوارث بقوة القانون.
و بخصوص صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ينص المشروع على إعادة تحديد هذه الأخيرة لتمكين المجلس من أن يصبح قوة اقتراح ويشارك بالتالي في "التكفل بالانشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية".
كما حدد نص المشروع هذه الصلاحيات "بصفة أفضل سيما فيما يتعلق بمخطط تهيئة إقليم الولاية والتنمية الاقتصادية والفلاحة والري والهياكل الأساسية الاقتصادية وكذا التجهيزات التربوية والتكوين المهني والنشاط الاجتماعي والثقافي والسكن.
وفي سياق متصل، تم " تقليص" المداولات التي تخضع إلى الموافقة الصريحة والمسبقة للوالي إلى عدد محدد من المجالات تتعلق بالميزانيات والحسابات والتنازل واقتناء وتبادل العقارات واتفاقيات التوأمة والهبات والوصايا.
من جهة أخرى، يضطلع الوالي - حسب المشروع - بصفته ممثلا للدولة على وجه الخصوص، بتطبيق القوانين والتنظيمات والحفاظ على الأمن والنظام العموميين وتسيير الوضعيات الاستثنائية مع السهر على السير الحسن للمرفق العام وقيادة التنمية المحلية.
للإشارة، فإن مشروع قانون الولاية ورد في خمسة أبواب تناول الباب الأول تنظيم الولاية والثاني سير المجلس الشعبي الولائي وصلاحياته والقانون الأساسي للمنتخب وحل وتجديد المجلس الشعبي الولائي ونظام المداولات وصلاحيات الولاية.
أما الباب الثالث فخصص للوالي وسلطاته وقراراته، في حين تطرق الباب الرابع إلى إدارة الولاية وتنظيمها ومسؤولياتها وأملاكها وتناول الباب الخامس ميزانية الولاية وضبطها ومراقبة وتطهير الحسابات.