استفادة الشباب من السكن و القضاء على البيوت القصديرية أولوية قطاع السكن في 2011

الجزائر - شكلت استفادة الشباب من السكن و القضاء على المساكن الهشة في 2011 أولوية الدولة التي خصصت حصة إضافية (50.000 وحدة) للذين تقل أعمارهم عن 35 سنة و عجلت إعادة إسكان آلاف العائلات التي كانت تقطن بالبيوت القصديرية.
و بالإضافة إلى 40 بالمئة التي تم تخصيصها لهذه الفئة في كل برامج السكن العمومي التساهمي بموجب المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2008 تم تخصيص "حصة الأسد" لفئة الشباب : حصة إضافية (50.000 سكن) من السكن الترقوي المدعم.
و تندرج هذه الحصة الإضافية لفائدة الشباب التي تم الإعلان عنها خلال مجلس الوزراء في 22 فبراير الماضي في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بهدف انجاز 450ر2 مليون وحدة سكنية منها 550.000 مسكن ترقوي مدعم. و حسب توقعات وزارة السكن و العمران سيتم استلام 4ر1 مليون وحدة سكنية من هذا البرنامج في آفاق 2014. و سجلت سنة 2011 عشرات عمليات إعادة الإسكان عبر البلد و خصت آلاف الشاغلين لبيوت هشة على مدخل المدن الكبرى أو بداخلها.
و تمكن العديد من المقيمين بالبيوت القصديرية الذين كانوا يحتلون منذ عدة سنوات فضاءات عمومية في ظروف مزرية من الاستفادة مجانا من سكنات لائقة و أحيانا "من الطراز الراقي". و خصت عمليات إعادة الإسكان التي نظمت بشكل منتظم خلال هذه السنة عائلات كانت تشغل عمارات مهددة بالسقوط أو شقق ضيقة بأحياء قديمة.
و استلمت الجزائر إحدى البلدان النادرة في العالم التي تقوم بإعادة إسكان المواطنين بمصاريف الدولة أزيد من 260.000 وحدة سكنية بين جانفي 2010 و جوان 2011 أي 21 بالمئة من البرنامج الخماسي الذي يخصص لقطاع السكن لوحده 1/5 ميزانيته الإجمالية المقدرة ب 286 مليار دولار.
و من جهة أخرى ضاعفت السلطات العمومية جهودها في صالح تطوير السكن الريفي الذي يشكل وسيلة فعالة للتقليص من ظاهرة النزوح الريفي و المساهمة في التنمية بالمناطق الداخلية. و الأفضل من ذلك أن القانون الساري المفعول يسمح لكل مواطن يرغب في بناء مسكنه الريفي شخصيا بالإستفادة من مساعدة مالية قدرها 700.000 دينار و كذا من عدة تسهيلات لا سيما للحصول على وعاء عقاري.
و تم إطلاق برنامج جديد ل 400.000 وحدة سكنية ريفية التي تضاف إلى 200.000 التي تعد قيد الانجاز طبقا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بإطلاق عاجلا كافة مشاريع البرنامج الخماسي التي تشمل 700.000 وحدة سكنية. كما اتخذت الدولة قرارات هامة سنة 2011 بهدف تطوير العرض الخاص بمجال السكن و تعجيل عملية اطلاق المشاريع المدرجة في اطار المخطط الخماسي الجاري.
وانتهز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فرصة انعقاد مجلس الوزراء خلال شهر فبراير المنصرم ليدعو الحكومة الى استكمال بعض مواقع السكنات الترقوية التي لازالت في شكل ورشات بسبب منازعات مختلفة مؤكدا في نفس السياق أنه يجب تسوية الوضع القانوني لهذه الحالات و تسليم السكنات.
كما أمر رئيس الدولة من جهة أخرى بالتعجيل بتطبيق برامج السكنات الريفية المقدرة ب 700000 وحدة سكنية مشيرا الى أنه ما لا يقل عن ثلث هذا العدد من المفروض اطلاقه قبل نهاية سنة 2011 . في نفس الخصوص دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة الى تنويع الانجاز الجاري ل340000 وحدة سكنية الموجهة لامتصاص السكن الهش عبر الوطن و تشجيع استفادة المواطنين من القروض المخصصة للترقية العقارية.
كما شهدت سنة 2011 اعتماد الاجراءات المتعلقة بمنح قروض بنكية بنسب فوائد ميسرة التي اتخذت في سنة 2010 بهدف تسهيل استفادة الشباب و المواطنين ذوي الدخل المتوسط من السكن. و على سبيل المثال فان قيمة القروض الرهنية بنسب فوائد ميسرة التي منحها الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط (الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط-بنك) قد تضاعفت بأربع مرات خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة الجارية لتبلغ 8716 قرض بقيمة اجمالية بلغت 26ر12 مليار دج.
و للعلم فان هذه القروض التي تخضع لنسب فوائد ميسرة ب 1 بالمئة و 3 بالمئة تمثل 5ر45 بالمئة من التزامات البنك في مجال القروض الرهنية خلال نفس الفترة. كما ساهمت مصادقة البرلمان على قانون جديد حول الترقية العقارية في يناير المنصرم في تعزيز الاطار القانوني المسير لهذا النشاط و تشجيع مشاركة المؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج السكنية.
و حتى و ان كانت الجزائر قد نجحت في تحقيق رقم قياسي في مجال انجاز المساكن بلغ 45ر1 مليون وحدة سكنية ما بين 2005 و 2009 فمن المهم التأكيد بأن البناء هو نشاط معقد يتطلب امكانيات مالية ضخمة خصوصا وسيلة انجاز فعالة باسهام من المؤسسات و يد عاملة مؤهلة.
و للاشارة فان البرنامج الخماسي (2010/2014) الخاص بقطاع السكن و الذي خصص له غلاف مالي قيمته 3700 مليار دج (حوالي 50 مليار دولار) يتضمن انجاز 550000 وحدة سكنية عمومية ايجارية و 500000 مسكن ترقوي مدعم و 400000 وحدة سكنية موجهة لاعادة اسكان قاطني الأحياء القصديرية و 700000 مسكن ريفي.