الاقتصاد العالمي يهتز سنة 2011 بفعل أزمة الديون العمومية التي شهدتها البلدان الغنية

الجزائر - لقد كان عبء أزمة الديون السيادية ثقيلا على نشاط الاقتصاد العالمي سنة 2011 الشيء الذي جعل جزء من أوروبا مهددا بالركود و أنقص من قابلية الولايات المتحدة على التسديد حيث كادت تفقد قابليتها على التسديد وزادت من خطورة مديونيتها و كادت تفقد خاتم الامتياز الذي تتمتع به.
وقد أدت أزمة الديون التي انطلقت من اليونان بنسبة تفوق 160% من الناتج الداخلي الخام قبل أن تلتحق بايرلندا و البرتغال (9ر109%) و إيطاليا (120%) و إسبانيا ثم تدريجيا كل منطقة الاورو إلى "دوامة سلبية" تربط الديون العمومية بالقطاع المصرفي و الاقتصاد العالمي.
حاليا تمثل البلدان العشرة الأكثر مديونية أكثر من 147000 مليار دولار فيما يتعين على النظام المالي العالمي محو 50000 مليار للخروج من النفق، حسب كمال بن كوسة مدير لدى المؤسسة اللندنية "غولدنبرغ هامير".
وحسب الآفاق الاقتصادية الأخيرة لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية من شأن العدوى الأخيرة التي مست بلدان كانت ميزانياتها سليمة نوعا ما مثل فرنسا أن تزيد من خطورة الاضطرابات الاقتصادية" و جعل "اقتصاد بلدان المنطقة يسقط في ركود يصعب على السياسة النقدية أن تواجهه".
وعليه، فإن التدهور المستمر للميزانيات العمومية للمجموعة الأوروبية و "الشكوك" التي تميز الظرف العالمي في غياب إجماع موسع حول تسوية الأزمة خلفا ارتفاعا كبيرا في تكاليف التمويلات كون البلدان تعاني من عجز في التمويل على مستوى الساحات المالية الكبرى. وبما أنها لم تعد تستجيب للأساسيات كانت الأسواق المالية تتحرك طوال السنة حسب المعلومة. و ما كان لوضع مؤخرا 15 بلدا من بين البلدان ال17 الذين تعدهم منطقة الاورو تحت المراقبة السلبية إلا أن يزيد من خنق الحصار ليس على البلدان التي تعيش الأزمة فحسب و إنما كذلك على البلدان الأخرى لمنطقة الاورو مثل ألمانيا و النمسا و فنلندا و فرنسا التي تمثل ديونها العمومية 3ر85% من الناتج الداخلي الخام ولكسمبورغ و هولندا و بلجيكا (2ر97%).
من جهة أخرى، تمكنت الولايات المتحدة التي لم تستعد عافيتها المالية العمومية نتيجة الركود الذي ميز الاقتصاد الأمريكي بين نهاية 2007 و منتصف 2009 من تفادي العجز على التسديد نتيجة زيادة استدانتها لكن وضعها كمدين تضرر بحيث خسرت الديون العمومية للمرة الأولى في تاريخها العلامة الأولى "أ" لدى وكالة التنقيط ستاندرد أند بورز.
وتجاوزت الديون العمومية الأمريكية خلال الثلاثي الأخير من السنة سقف 15000 مليار دولار. واعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال قمة مع الاتحاد الأوروبي خصص جانب منها لأزمة الديون السيادية بأن الأزمة المالية الأوروبية تمثل "مشكلا كبيرا" بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
و أشارت نائبة رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن مشاكل أوروبا زادت بشكل كبير من حدة المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي" الذي يسجل حالة من الركود. و فيما يخص تأثير هذه الأزمة على الجزائر اكد وزير المالية السيد كريم جودي أن الجزائر تتوفر على عناصر تسمح لها "بتسديد ديونها الخارجية والداخلية" مؤكدا أن تمويل ميزانية الدولة سيتم "دون اللجوء إلى الاستدانة من الخارج أو استعمال احتياطي الصرف للبلاد".
و أوضح محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي انه تم تأكيد "صلابة الوضعية المالية الخارجية للجزائر و بعث النمو الاقتصادي في 2010 مما يدعم قدرتها على مواجهة اي طاريء على المستوى الخارجي".
و أشار الخبراء إلى أنه لن يكون للازمة المالية التي تعرفها بلدان أوروبا الجنوبية اثر فوري على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى البحبوحة المالية التي تتمتع بها الجزائر إلا أن انعكاساتها السلبية يبدو أنها ستكون أكيدة على المدى المتوسط من خلال انخفاض عائدات المحروقات و تراجع استهلاك الطاقة في أوروبا و ارتفاع الصادرات الأوروبية نحو الضفة الجنوبية للمتوسط و هشاشة الهجرة.