المستشار الجزائري لدى المكتب اللندني "غولدنبارغ هيماير" كمال بن كوسة يتوقّع

أجمع خبراء اقتصاديون ومختصون بنكيون جزائريون، بأن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تهدد بشكل كبير البلدان المتطورة يمكن ان تشكل فرصة مواتية لتحقيق النمو بالنسبة للاقتصاد الجزائري.
جاءت هذه التاكيدات في المنتدى الذي نظمته يومية "ليبرتي" بالتعاون مع وكالة الاستشارة "ايمارجي" ان امكانية انخفاض عائدات صادرات المحروقات بسبب تقلص النموعلى مستوى أهم الاقتصاديات العالمية فضلا عن الآثار السلبية لتزايد المنافسة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد من اهم الرهانات التي ينبغي على الجزائر ان تواجهها منذ الآن. وفي هذا السياق، قدم كمال بن كوسة مديروخبير مستشار لدى المكتب اللندني "غولدنبارغ هيماير ال.ال.بي" آفاقا قاتمة حول الاقتصاد العالمي على المديين القصير والمتوسط. ومن الأسباب التي ساقها في عرضه هناك تفاقم أزمة الديون السيادية في اكبر اقتصاديات العالم، مما قد يؤدي حسب رايه إلى انهيار الاقتصاد العالمي بحلول سنة 2014، واضاف يقول ان البلدان الأكثر مديونية في العالم اليوم تمثل مجتمعة اكثر من 147000 مليار دولار فيما ينبغي على النظام المالي العالمي مسح 50000 مليار حتى يتم الخروج من عنق الزجاجة، مشيرا في هذا الخصوص الى ان سياسات التقشف التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل البلدان المتضررة من هذه الافة لا تقوم في الحقيقة الا بكبح انتعاش النمو العالمي. كما اكد في ذات السياق ان الاقتصاد الجزائري يتوفر على إمكانيات معتبرة تسمح له بتحقيق نتائج جد هامة وتحقيق التنوع والتحرر من تبعيته لمداخيل المحروقات. واقترح السيد بن كوسة في هذا الخصوص انشاء صندوق سيادي جزائري يتوفر على غلاف مالي لا يقل عن 50 مليار دولار من اجل إعادة شراء مساهمات على مستوى اكبر الشركات الدولية التي تعاني صعوبات. كما اكد ان من شان هذه الإجراءات ان تسمح بتطوير القاعدة الصناعية الوطنية، سيما من خلال الحصول على التكنولوجيا ودخول اسواق جديدة. واضاف في ذات الاطار ان التوجه الجديد لتدفق الاستثمارات الاجنبية ينبغي ان يصب ايضا قي فائدة الجزائر التي يجب عليها ان تزيد من استقطابها لهذه التدفقات الاستثمارية. من جانبه، اوضح رشيد سكاك المدير العام لبنك "اش.اس. بي.سي" الجزائر الذي تحدث مطولا عن ظهور وتطور الازمة الاقتصادية العالمية سنة 2007 ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2006، سيما التسديد المسبق للديون الخارجية والمضي في سياسة حذرة في تسيير احتياطات الصرف وتوفر البنوك الداخلية على سيولة زائدة قد سمحت بالتخفيف من اثار تلك الازمة على الاقتصاد الجزائري الذي يواصل تحقيق نموايجابي. فيما اوصى رضا بن صبع احد المشاركين في اللقاء بتحويل العلاقات الاقتصادية والتجارية لمنطقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الى البلدان الناشئة سيما (البرازيل وروسيا والصين وجنوب افريقيا التي تشكل "اخر معاقل النموالاقتاصدي العالمي". كما تم خلال النقاشات التي اشرف عليها البرفيسور مراد برور التطرق الى دعم القطاع الخاص والتخفيف من الضغط الجبائي وتسهيل الحصول على القروض والعقارات وتطوير سوق السندات كوسيلة بديلة لتمويل الاقتصاد فضلا عن تشجيع التمويل الإسلامي الذي اثبت نجاعته أمام الاضطرابات العالمية.