الازمة العالمية قد تشكل فرصة لتحقيق النمو للاقتصاد الجزائري

أجمع خبراء اقتصاديون و مختصون بنكيون جزائريون بان الازمة الاقتصادية العالمية التي تهدد بشكل كبير البلدان المتطورة يمكن ان تشكل فرصة مواتية لتحقيق النمو بالنسبة للاقتصاد الجزائري.
جاءت هذه التاكيدات في المنتدى الذي نظمته يومية"ليبرتي"بالتعاون مع وكالة الاستشارة"ايمارجي"ان امكانية انخفاض عائدات صادرات المحروقات بسبب تقلص النمو على مستوى اهم الاقتصاديات العالمية فضلا عن الاثار السلبية لتزايد المنافسة على اجتداب الاستثمارات الاجنبية في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا تعد من اهم الرهانات التي ينبغي على الجزائر ان تواجهها منذ الآن.
وفي هذا السياق،قدم كمال بن كوسة مدير لدى المكتب اللندني"غولدنبارغ هيماير ال.ال.بي"افاقا قاتمة حول الاقتصاد العالمي على المديين القصير و المتوسط.
و من الاسباب التي ساقها في عرضه هناك تفاقم ازمة الديون السيادية في اكبر اقتصاديات العالم مما قد يؤدي حسب رايه الى انهيار الاقتصاد العالمي بحلول سنة 2014.
و اضاف يقول ان البلدان الاكثر مديونية في العالم اليوم تمثل مجتمعة اكثر من 147000 مليار دولار فيما ينبغي على النظام المالي العالمي مسح 50000 مليار حتى يتم الخروج من عنق الزجاجة مشيرا في هذا الخصوص الى ان سياسات التقشف التي تم اعتمادها مؤخرا من قبل البلدان المتضررة من هذه الافة لا تقوم في الحقيقة الا بكبح انتعاش النمو العالمي.
كما اكد في ذات السياق ان الاقتصاد الجزائري يتوفر على امكانيات معتبرة تسمح له بتحقيق نتائج جد هامة و تحقيق التنوع و التحرر من تبعيته لمداخيل المحروقات.و اقترح السيد بن كوسة في هذا الخصوص انشاء صندوق سيادي جزائري يتوفر على غلاف مالي لا يقل عن 50 مليار دولار من اجل اعادة شراء مساهمات على مستوى اكبر الشركات الدولية التي تعاني صعوبات
كما اكد ان من شان هذه الاجراءات ان تسمح بتطوير القاعدة الصناعية الوطنية سيما من خلال الحصول على التكنولوجيا و دخول اسواق جديدة.
و اضاف في ذات الاطار ان التوجه الجديد لتدفق الاستثمارات الاجنبية ينبغي ان يصب ايضا قي فائدة الجزائر التي يجب عليها ان تزيد من استقطابها لهذه التدفقات الاستثمارية.
من جانبه اوضح رشيد سكاك المدير العام لبنك"اش.اس. بي.سي"الجزائر الذي تحدث مطولا عن ظهور و تطور الازمة الاقتصادية العالمية سنة 2007 ان الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2006 سيما التسديد المسبق للديون الخارجية و المضي في سياسة حذرة في تسيير احتياطات الصرف و توفر البنوك الداخلية على سيولة زائدة قد سمحت بالتخفيف من اثار تلك الازمة على الاقتصاد الجزائري الذي يواصل تحقيق نمو ايجابي.
فيما اوصى رضا بن صبع احد المشاركين في اللقاء بتحويل العلاقات الاقتصادية و التجارية لمنطقة منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية الى البلدان الناشئة سيما (البرازيل وروسيا والصين و جنوب افريقيا التي تشكل "اخر معاقل النمو الاقتاصدي العالمي".
كما تم خلال النقاشات التي اشرف عليها البرفيسور مراد برور التطرق الى دعم القطاع الخاص و التخفيف من الضغط الجبائي و تسهيل الحصول على القروض و العقارات و تطوير سوق السندات كوسيلة بديلة لتمويل الاقتصاد فضلا عن تشجيع التمويل الاسلامي الذي اثبت نجاعته امام الاضطرابات العالمية.