بنك الجزائر الخارجي يتهم "ارسيلور ميتال" بمحاولة تحميل البنك مشاكله المالية الخاصة

الجزائر - اتهم الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال يوم الأحد مجموعة "ارسيلور ميتال"و هي شريك الجزائر في مركب الحديد للحجار (عنابة) محاولة تحميل البنك مشاكله المالية.
و في حديث لواج أوضح لوكال أن فرع المجموعة الهندية "استعمل طوال مسار المفاوضات (مع بنك الجزائر الخارجي من اجل منح قرض بمبلغ 14 مليار دج) اقتراحات ضمانات قرض ليست لها أية قيمة".
و أضاف لوكال قائلا "في هذا الملف لا يجب أن نخطئ الهدف وعدم محاولة تجريم بنك الجزائر الخارجي بأي ثمن" مؤكدا أن بنكه "على صعيد أخلاقيات المهنة ليس من عادته التعليق على علاقاته مع زبائنه مهما كانت الاختلافات التي تميزهم".
و أوضح لوكال انه من الضروري تقديم بعض التوضيحات من اجل التمكن من تحديد إشكالية هذا الملف في سياقه الحقيقي مضيفا انه منذ بداية تطبيق الشراكة ايسبات-سيدر التي أصبحت فيما بعد ارسيلورميتال-سيدر تم تسجيل إعادة توجيه العلاقة البنكية لفائدة البنوك الخاصة على الرغم من أن بنك الجزائر الخارجي هو بنك مركب الحجار منذ إنشائه مضيفا أن البنك نفسه بالتالي مضطرا لضمان زيادة التمويلات نحو البنوك الخاصة و أجور عمال المركب.
و تدخل البنك الجزائري عدة مرات لدى مسؤولي المؤسسة لاقناعهم بتحسين هذه العلاقة البنكية.
و لكن مع استمرار هذه العلاقة فقد قام البنك حتى بدراسة خطة لتغيير مقر وكالتها الموجودة في الموقع الصناعي حيث أصبحت تعاني عجزا على صعيد المردودية حسبما أكد لوكال.
و استأنفت ارسيلور ميتال العمل مع بنك الجزائر الخارجي في سبتمبر 2011 قصد الحصول على قرض استغلال عادي موجه لتمويل دورة إنتاج لمركب الحجار بمبلغ 5 ملايير دج و أيضا من اجل إعادة شراء دين بمبلغ 9 ملايير دج (حوالي 120 مليون دولار) اقترضته من قبل لدى بنك "سوسييتي جينيرال-الجزائر" و هو بنك دولي خاص خاضع للقانون الجزائري.
و جاءت توضيحات الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي غداة تصريح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى الذي أكد أن "الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع أي غلق محتمل لمركب الحجار".
و أوضح أويحيى أن "بنك الجزائر الخارجي طلب ضمانات على 9 مليار دج التي تمثل إعادة شراء ديون الشريك الهندي لدى سوسييتي جينيرال-الجزائر غير أن أرسيلور ميتال رفض تقديم أي ضمان".
و تساءل قائلا "لماذا يتم تقديم ضمانات لسوسييتي جينيرال و لا يتم تقديمها لبنك الجزائر الخارجي و لماذا أمنح قرضا دون ضمانات لأجنبي يهددني ب6.000 عامل جزائري ".