بنك الجزائر الخارجي يتهم الشركة بمحاولة تحميله مشاكلها المالية

تبليغ رسمي بإفلاس ''أرسلور ميتال''

تم أمس الأحد التبليغ الرسمي بالوضعية المالية لمركب الحديد والصلب ''أرسلور ميتال'' عنابة والمتمثلة في عدم القدرة على الدفع (إفلاس) وذلك منذ الثالث جانفي الجاري أمام رئيس محكمة الحجار المكلف بالفرع التجاري حسب ما لوحظ بعين المكان. (واج)
وقام في هذا الإطار المدير العام لمركب الحديد والصلب ''أرسلور ميتال'' عنابة السيد فانسون لوغويك والطاقم التقني وكذا محامي المؤسسة بتسليم الإعلان عن عدم القدرة على الدفع لدى ذات المحكمة.
ويخضع هذا الإجراء لترتيبات قانون التجارة المتعلق بهذه الحالات كما أوضحه القاضي المكلف بالفرع التجاري لدى محكمة الحجار حسب ما ورد في المعلومات المستقاة بعين المكان.
وكانت المديرية العامة لمركب الحديد والصلب ''أرسلور ميتال'' عنابة قد تقدمت بطلب الاستفادة من قرض قيمته 200 مليون دولار لدى البنك الخارجي الجزائري للقيام بعمليات تجديد التجهيزات المبرمجة في إطار برنامج الاستثمار المسطر لذات المركب وكذا الشروع في دفع مستحقات القرض الذي كانت قد استفادت منه ذات البنك بقيمة 120 مليون دولار حسب ما أشار إليه الشريك الاجتماعي للمؤسسة.
وقد تم تجميد مخطط التمويل الذي كان مرتقبا لفائدة المركب قبل 31 ديسمبر2011 من طرف البنك المعني الذي اشترط ضمانات حسب ما أضاف نفس المصدر.
وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى قد صرح في وقت سابق بأن ''الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع غلق المركب''، مؤكدا رفض الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي ''أرسلور ميتال''.
ومن جهتها أعربت نقابة المركب التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن ارتياحها لتصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي. وقال الأمين العام لنقابة المركب السيد إسماعيل قوادرية في هذا الإطار ''إننا ندعم كل القرارات الصادرة عن السلطات العمومية الهادفة إلى المحافظة على النشاط بمركب الحديد والصلب بالحجار ومنه حماية آلاف مناصب الشغل''. للتذكير يشغل مركب الحديد والصلب بالحجار 7 آلاف عامل ولديه طاقة إنتاج نظرية تقدر ب2 مليون طن سنويا من الفولاذ السائل.
من جهته اتهم الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي السيد محمد لوكال أمس الأحد مجموعة ''أرسيلور ميتال'' وهي شريك الجزائر في مركب الحديد للحجار (عنابة) محاولة تحميل البنك مشاكله المالية.
وأوضح السيد لوكال أن فرع المجموعة الهندية ''استعمل طوال مسار المفاوضات (مع بنك الجزائر الخارجي من اجل منح قرض بمبلغ 14 مليار دج) اقتراحات ضمانات قرض ليست لها أية قيمة''.
وأضاف السيد لوكال قائلا ''في هذا الملف لا يجب أن نخطئ الهدف وعدم محاولة تجريم بنك الجزائر الخارجي بأي ثمن''، مؤكدا أن بنكه ''على صعيد أخلاقيات المهنة ليس من عادته التعليق على علاقاته مع زبائنه مهما كانت الاختلافات التي تميزهم''.
وأوضح المتحدث انه من الضروري تقديم بعض التوضيحات من اجل التمكن من تحديد إشكالية هذا الملف في سياقه الحقيقي، مضيفا انه منذ بداية تطبيق الشراكة ايسبات-سيدر التي أصبحت فيما بعد ''أرسيلورميتال-سيدر'' تم تسجيل إعادة توجيه العلاقة البنكية لفائدة البنوك الخاصة على الرغم من أن بنك الجزائر الخارجي هو بنك مركب الحجار منذ إنشائه، مضيفا أن البنك نفسه بالتالي مضطرا لضمان زيادة التمويلات نحو البنوك الخاصة وأجور عمال المركب.
وتدخل البنك الجزائري عدة مرات لدى مسؤولي المؤسسة لإقناعهم بتحسين هذه العلاقة البنكية. ولكن مع استمرار هذه العلاقة فقد قام البنك حتى بدراسة خطة لتغيير مقر وكالتها الموجودة في الموقع الصناعي حيث أصبحت تعاني عجزا على صعيد المردودية حسبما أكد السيد لوكال.
واستأنفت ارسيلور ميتال العمل مع بنك الجزائر الخارجي في سبتمبر 2011 قصد الحصول على قرض استغلال عادي موجه لتمويل دورة إنتاج لمركب الحجار بمبلغ 5 ملايير دج وأيضا من اجل إعادة شراء دين بمبلغ 9 ملايير دج (حوالي 120 مليون دولار) اقترضته من قبل لدى بنك ''سوسييتي جينيرال-الجزائر'' وهو بنك دولي خاص خاضع للقانون الجزائري.