إستغلال الاراضي التابعة لأملاك الدولة: 86 بالمائة من المستثمرين قدموا ملفاتهم

الجزائر - قدم أكثر من 189.000 مستثمر ملفاتهم على مستوى الادارة قصد تحويل حقهم في الانتفاع الى امتياز اي 86 بالمائة من مجموع الفلاحين المعنيين بهذا القانون الجديد المسير لاستثمار الاراضي الفلاحية التابعة لاملاك الدولة حسبما علم يوم الاحد لدى وزارة الفلاحة.
هناك 30.000 مستثمرا لم يقدمو ملفاتهم على مستوى الاقسام الفلاحية الفرعية قبل اسبوع فقط من انقضاء الاجل الذي يحدده القانون 03-10 المسير لاستثمار الاراضي التابعة لاملاك الدولة. يمنح هذا القانون الصادر في اوت 2010 للمستثمرين الفلاحيين المعنيين اجل 18 شهرا اي الى غاية 18 فيفري 2012 لتقديم ملفاتهم قصد الحصول على عقود الامتياز. و هكذا فقد اودع 189.000 مستثمرا معني بتحويل حق الانتفاع من الاراضي الى امتياز من مجموع 219.000 حسب اخر الاحصائيات الصادرة في 8 فيفري من طرف وزارة الفلاحة.
و قد عالج الديوان الوطني للاراضي الفلاحية الى غاية هذا التاريخ 143.000 ملفا و وقع 113.000 دفتر شروط مع المستثمرين ارسل 94.000 منها الى مصالح املاك الدولة التي سلمت بدورها 6379 عقد امتياز حسب ارقام الوزارة. و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى قد صرح في منتصف جانفي الماضي انه يمكن تمديد الاجل المحدد سابقا من طرف القانون باربعة اشهر لتعويض التأخر المسجل عند إصدار النص التنفيذي.
و من جهة اخرى أوضح مدير الديوان علي معطا الله ل (واج) انه يوجد ضمن المتاخرين عدة حالات لمستثمرين توفوا وأحالوا حقهم في الانتفاع الى ورثتهم موضحا انه "في اغلب الحالات لا يتفق الورثة على تعيين شخص يمثل مستثمرة المتوفي على مستوى الادارة". و في حالة عدم وجود تفاهم بين الورثة يحق للادارة اللجوء الى العدالة لاسترجاع الاراضي. كما احصت الادارة ايضا مستثمرين باعوا حقهم في الانتفاع و لكنهم لم يكملوا الاجراءات الادارية للحصول على عقد الملكية لدى الموثق.
كما تم إبراز بعض الاختلالات فيما يتعلق بمساحة عدد من المستثمرات سواء كانت أكبر أو أقل من المساحة الأصلية التي نص عليها القرار الوزاري السابق المؤطر للمستثمرات الفلاحية الجماعية و المستثمرات الفلاحية الفردية. و في كلتا الحالتين ستتكفل لجنة ولائية بدراسة الملفات "غير الصحيحة" وفقا لما نص عليه القانون. و هناك بعض المستثمرين الذين ذهبوا إلى الخارج و تخلوا عن أراضيهم في حين تنازل البعض الآخر عن حقهم في الانتفاع لفائدة الدولة و سيتم منح هذه الأراضي في إطار مناقصة.
و في هذا الصدد قال معطا الله "لن نحرم الناس من أراضيهم لكن إن لم يحترموا الإجراءات سننتقل إلى المرحلة الثانية التي تتمثل في إطلاق دعوات لإبداء الاهتمام بغية إستغلال هذه الأراضي". و تقدر المساحة الاجمالية المعنية بالقانون الجديد الخاص بتسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة ب5ر2 مليون هكتار مقسمة إلى 100.000 مستثمرة فردية و جماعية. و ينص هذا القانون على أن الامتياز الذي يعتبر قابلا للتنازل و التوريث و الحجز سيمنح بشكل فردي لجعل المستثمر يحس بالمسؤولية و يحترم دفتر الأعباء الذي تم توقيعه مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.