تشريعيات 10 ماي: عملية التحضير تدخل مرحلة جديدة بعد الاعلان عن اجتماع لجنة مراقبة الانتخابات

الجزائر- دخلت عملية التحضير للإنتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل مرحلة جديدة وذلك بتوجيه الدعوة للأحزاب السياسية لتعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات و هذا بعد ان سبق لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و ان استدعى الهيئة الانتخابية.
و تشكل هذه المرحلة الجديدة انطلاقة فعلية نحو التحضير للتشريعيات المقبلة القاضية بإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لا سيما و ان جميع الأحزاب السياسية المعتمدة ستعين قبل تاريخ 20 فبراير الجاري ممثيلها ضمن لجنة مراقبة الإنتخابات. و كان الرئيس بوتفليقة قد اكد في خطابه الأخير استكمال كافة الترتيبات لضمان شفافية الانتخابات التشريعية الى جانب تأكيده جاهزية التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات.
و من المنتظر أن تلعب اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات -المشكلة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية و ممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و ممثلي المترشحين الاحرار- دورا هاما في اضفاء الشفافية على الإنتخابات المقبلة حيث ستحرص على ضبط الحملة الانتخابية الرسمية و على ضمان الانصاف فيها بين المترشحين. و في هذا الإطار أكد الرئيس بوتفليقة أن عملية الاقتراع و الفرز ستجرى "تحت المراقبة المباشرة لممثلي المرشحين في جميع مكاتب التصويت" كما ان الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة ستتكفل بالتأكد من احترام قانون الانتخابات.
و الى جانب اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات وافق مؤخرا مجلس الوزراء على المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات بغية ضمان السير الأمثل للإنتخابات المقبلة في العاشر ماي المقبل. و تشرف لجنة الإشراف على الإنتخابات المشكلة من قضاة على العملية الإنتخابية طيلة مسار الاقتراع بدءا من إيداع الترشيحات الى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري.
و بغية اجراء الإنتخابات المقبلة في كنف الشفافية و النزاهة قررت الجزائر دعوة ملاحظين دوليين من أجل "متابعة" هذا الموعد الانتخابي ونقل جميع حيثياته للرأي العام المحلي و العالمي. وفي هذا الصدد وجهت الحكومة الجزائرية دعوة لعدد من المنظمات الدولية التي تنتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لارسال ملاحظيها بمناسبة الانتخابات كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض الى بعض المنظمات غير الحكومية".
و من جهة اخرى وقع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي و الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي يوم الأحد بالقاهرة اتفاقا حول ارسال بعثة ملاحظين من الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية في الجزائر. و يعد هذا الإتفاق —استنادا لتصريح مدلسي— "الاول من نوعه في سلسلة اتفاقات ستعقدها الجزائر مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ومع منظمات دولية اخرى أعربت عن موافقتها على ارسال ملاحظين للجزائر تحسبا للاستحقاقات المقبلة".
و كان وفد عن الاتحاد الإفريقي بقيادة ليوناردو سيماو وزير خارجية الموزمبيق سابقا بالجزائر قد حل يوم الاثنين بالجزائر في إطار مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة فيما وصل أول أمس الأحد وفد من مراقبي الجامعة العربية. كما حل في وقت سابق بالجزائر وفد أوروبي مكلف بتحضير اقامة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة في الجزائر برئاسة لورا بايزا التي أكدت أن مهام الوفد تتمثل في "إجراء تحليل للمسار الانتخابي بأكمله".
و في اطار سلسلة التحضيرات التي تسبق اجراء هذا الموعد الهام أفتتحت بحر الأسبوع الجاري عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستستمر لمدة عشرة ايام كاملة. وعلى ضوء التحضيرات الجارية استعداد للاستحقاقات القادمة يعرف المشهد السياسي الوطني خلال هذه الايام نشاطات مكثفة للأحزاب السياسية بصفة عامة و تلك التي تتواجد قيد التأسيس و المنشغلة بعقد مؤتمراتها التأسيسية في انتظار حصولها على الإعتماد النهائي في حالة مطابقة مؤتمراتها لأحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالاحزاب السياسية للشروع في العمل السياسي.
وفي الوقت الذي تتأهب فيه تشكيلات سياسية أخرى لعقد مؤتمراتها تحضيرا لخوض غمار تشريعيات 10 ماي المقبل عقدت لحد الآن ستة أحزاب سياسية جديدة مؤتمراتها التأسيسية. ويتعلق الامر بكل من جبهة المستقبل( بلعيد عبد العزيز) وحزب الحرية و العدالة (محمدي سعيد) و جبهة العدالة والتنمية (عبد الله جاب الله) و حزب الكرامة (محمد بن حمو) وحزب جبهة الجزائر الجديدة ( جمال بن عبد السلام) و الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية (خالد بونجمة).