صورة من الارشيف قرر رئيس الجمهورية تنظيم الانتخابات تحت مجهر الرقابة، وفضل أن تكون مفتوحة على أعين الجميع في الداخل كما في الخارج، إذ أنه وعلى نقيض الانتخابات المحلية، وقّع مرسوما رئاسيا يعلن فيه تأسيس لجنة سياسية وطنية لمراقبة الاقتراع مهمتها الأساسية مراقبة المسار الانتخابي في جميع مرحله. * غير أن هذه اللجنة الاستشارية لأول مرة يغيب عنها السعيد بو الشعير ويخلفه محمد تقية منسقا، كما أن الرئيس أعطى أوامر للجهاز التنفيذي حتى يسمح ل "ميكروسكوب" المنظمات الدولية أن يعمل عمله، من خلال توجيه دعوات للمنظمات الدولية والاقليمية التي تحوز الجزائر مقعد عضوية داخلها، بالحضور كملاحظين. * وقد فضل الرئيس بوتفليقة تكليف الحكومة بإخطار المنظمات الدولية والجهوية التي تنتمي إليها الجزائر ويتعلق الأمر بكل من منظمة الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي، المعنية بالحضور وذلك حتى تقوم بإيفاد ملاحظين يتولون مراقبة مجريات الاقتراع المزمع يوم 9 أفريل المقبل. * أما على الصعيد الداخلي، فقد عاد رئيس الجمهورية لتأسيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخاب التي اختفت واحتجبت في الانتخابات المحلية الأخيرة، وهي التي كانت عينا على كل الانتخابات منذ العودة للمسار الانتخابي سنة 97، ومعلوم أن هذه اللجنة كانت قد احتجبت في المحليات بعد ذاك الصدام الذي سجلته اللجنة الوطنية في الانتخابات التشريعية، عبر منسقها انذاك سعيد بو الشعير مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني إثر الرسالة التي رفعها بو الشعير لرئيس الجمهورية يندد فيها بخروقات قال بو الشعير إنه تم تسجيلها، كان بطلها حزب جبهة التحرير الوطني، ووزير التضامن جمال ولد عباس الذي كان رأس قائمة ولاية عين تموشنت في التشريعيات، وهي الخروقات التي قال وزير الداخلية بجوازها، ولم ير فيها أي خطورة، غير أنها ملاحظات رأت فيها عديد الجهات خدشا لنتائج التشريعيات. * وعين رئيس الجمهورية في هذا الإطار وزير العدل الأسبق محمد تقية منسقا للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 أفريل المقبل، عوضا للاسم الذي ألفه المراقبون في السنوات السابقة، مستشار الرئيس سعيد بو الشعير، والرئيس الأسبق للمجلس الدستوري الذي شغل هذا المنصب في مناسبات انتخابية متوالية كانت آخرها تشريعيات 2007. * اللجنة السياسية التي مهمتها مراقبة المسار الانتخابي في جميع مراحله، سيعقد منسقها هذا الأسبوع اجتماعا حتى يبدأ في التحضير لعضويتها، وإن كان معلوما أنها ستتشكل من ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري، الأمر الذي سيؤثر على ضبط خطة عمل هذه اللجنة إلى حين بت المجلس الدستوري في ملفات المتقدمين لسباق الرئاسيات. * وللعلم، فإن منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخاب الرئاسي، الوزير الأسبق محمد تقية الذي سبق له أن تقلد عدة وظائف سامية في سلك القضاء منها على وجه الخصوص محام عام لدى المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا، وهو متمرس في مجال القانون، كما شغل أيضا منصب وزير للعدل وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية.
