تونس تعيش على وقع اضطرابات مختلفة الاسباب والابعاد

تونس - تشهد تونس منذ عدة اسابيع موجات من الاضطرابات والاحتجاجات تتراوح أبعادها بين المطالب السياسية وبين المطالب الاجتماعية والمهنية فيما تميزت بعض المظاهرات باستعمال اعمال العنف والشغب والنهب والتخريب.
وهكذا قامت وحدات الجيش التونسي وقوات الامن بالتصدي اليوم الاثنين لمرتكبي اعمال العنف والنهب بمدينة " بوسالم" في ولاية جندوبة الذين شنوا اعتداءات ضد العديد من المرافق العمومية والخاصة واضرموا فيها النيران علاوة على مهاجمة عناصر الامن في الوقت الذي شهدت فيه هذه المنطقة فياضانات عارمة حسب مصدر رسمي تونسي. وكانت مدينة جندوبة التي تبعد بحوالي 155 كيلومتر عن العاصمة التونسية قد شهدت مؤخرا اشتباكات " عنيفة " بين قوات الامن ومجموعات سلفية "ملثمة " تحمل اسلحة بيضاء قامت بحرق والاعتداء على مركزين تابعين لاجهزة الامن حيث تصدت الشرطة التونسية لافراد هذه المجموعة وفرقتها باستعمال الغازات المسيلة للدموع.
ومن جهة أخرى عرفت تونس عدة مظاهرات "للتنديد باستفحال" مظاهر التطرف والتعصب "واقتحام السلفيين للساحة السياسية" واعتمادهم خطابات التحريض على التفرقة في البلاد كما عبر المشاركون في العديد من الوقفات الاحتجاجية عن " ادانتهم" للخطابات التي برزت مؤخرا في البلاد والمتضمنة "التحري " على العنف والتفرقة ومحاولة "النيل من حقوق المراة والتراجع عن المكتسبات التى حققتها". وندد المحتجون ب"محاولات المساس" بالثوابت الوطنية عبر "الخطابات التعبوية التكفيرية والسعي للمساس" من الحريات الفردية والجماعية كما طالبوا سلطات البلاد ب"الحفاظ " على مكاسب الشعب وهويته وثوابته الوطنية وحماية وحدته واتخاذ القرارات الكفيلة ب"ضمان" الامن وتفعيل "الاجراءات القانونية ضد كل من يهدد النظام العام" ووضع حد "للحملات الداعية إلى البغضاء والفتنة".
ولم يفت الرئيس التونسي منصف المرزوقي دعوة أعضاء المجلس التأسيسي التونسي إلى" سن قانون يهدف إلى تجريم التكفير" في البلاد كما دعا إلى " الكف عن تكفير الناس وعدم إستعمال هذا الأسلوب "الخطير" في التعبير عن الإختلافات الفكرية. و أبرز الرئيس التونسي ان "تكفير الآخرين يمثل " تهديدا للسلم بين مواطني البلد الواحد ويبث الفتنة بينهم" مبينا ان تكفير مواطنين لآخرين من شانه ان " يشكل مقدمة للعنف وهو ألامر المرفوض والمدان بصفة مبدئية ومطلقة " حسب قوله.
ومن جهتهم خرج ممثلو احزاب سياسية وجمعيات مدنية في مظاهرات بقلب العاصمة التونسية "للتعبير عن مساندتهم " للإتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر أحد أبرز المنظمات النقابية في البلاد " والتنديد بعمليات الاعتداء على مقراته". و للاشارة فان هذه المظاهرات المساندة للاتحاد العام التونسي للشغل تاتي على خلفية " الإعتداءات التي طالت " مقرات هذه المركزية النقابية في عدد من ولايات البلاد والتي رافقتها عمليات " اتلاف الوثائق والملفات " مما دفع بالإتحاد العمالي إلى الالتماس من السلطات المعنية القيام "بالتحقيق" في تلك الإعتداءات التي إستهدفت مقراته.
وامام هذه المظاهرات الصاخبة قامت قوات الأمن التونسية بتفريق المحتجين بواسطة القنابل المسيلة للدموع فيما اعتقلت البعض من المتظاهرين الذين كانوا ينادون ب " إسقاط الحكومة" التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية. وامام التداعيات التي اثارتها هذه القضية إتهم الناطق الرسمي بإسم المركزية النقابية حزب حركة النهضة الاسلامية " بالوقوف " وراء تلك الإعتداءات فيما سارعت حركة النهضة إلى نفي هذه الإتهامات معلنة في بيان لها ان تلك إلاتهامات تعتبر " من باب "الإفتراء والتضليل".
وبهذا الصدد أدان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الاعتداءات على مقرات الاتحاد واتهم الحكومة الحالية بالتامر على الحق النقابى " مهددا "باللجوء" إلى منظمة العمل الدولية للاحتكام لها. ولقد عرفت عدة مناطق من البلاد سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات ذات البعد المهني والاجتماعي مما ادى إلى غلق زهاء 172 مؤسسة اجنبية التي غادرت البلاد للبحث عن وجهات تجارية أخرى الامر الذي انجرت عنه خسائر اقتصادية البلاد تقدر ب 8 ر 1 مليار دولار واحالة 15 الف عامل على البطالة.
ونتيجة لهذه الاضطرابات تراجعت عائدات القطاع السياحي التونسي بنسبة 33 بالمئة كما انخفض عدد السياح بنسبة 30 بالمائة ليبلغ عددهم 7 . 4 ملايين سائح فقط مقابل أكثر من 6 ملايين سائح سنة 2010 فيما اغلقت أبواب 17 فندقا سياحيا.