الرئيس التونسي يدعو الى سن قانون يرمي الى تجريم التكفير في البلاد

تونس - دعا الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، يوم السبت أعضاء المجلس التأسيسي التونسي إلى" سن قانون يهدف الى تجريم التكفير" في البلاد.
وأبرز الناطق الرسمي بإسم الرئاسة التونسية في بيان اصدره يوم السبت، أن الرئيس منصف المرزوقي دعا الى " الكف عن تكفير الناس وعدم إستعمال هذا الأسلوب "الخطير" في التعبير عن الإختلافات الفكرية كون "تكفير الآخرين يمثل " تهديدا للسلم بين مواطني البلد الواحد ويبث الفتنة بينهم" .
وأكد الرئيس التونسي ان تكفير مواطنين لآخرين من شانه ان" يشكل مقدمة للعنف وهو ألامر المرفوض والمدان بصفة مبدئية ومطلقة". وفي هذا المضمار دعا الرئيس منصف المروزقي السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي التونسي وأعضاء المجلس إلى "البت في هذه القضية من خلال "التعجيل بسن قانون يجرم التكفير ويجعل من يستعمله عرضة للمتابعات القضائية مما يضمن تعايش المواطنين التونسيين وتراحمهم " .
وكانت تونس قد شهدت عدة مظاهرات "للتنديد باستفحال" مظاهر التطرف والتعصب "واقتحام السلفيين للساحة السياسية" واعتمادهم خطابات التحريض على التفرقة في البلاد. كما عبر المشاركون في العديد من الوقفات الاحتجاجية عن " ادانتهم" للخطابات التي برزت مؤخرا في البلاد المتضمنة "التحريض" على العنف والتفرقة ومحاولة "النيل من حقوق المراة والتراجع عن المكتسبات التى حققتها".
وندد المحتجون ب"محاولات المساس" بالثوابت الوطنية عبر "الخطابات التعبوية التكفيرية والسعي للمساس" من الحريات الفردية والجماعية. كما طالبوا سلطات البلاد ب"الحفاظ " على مكاسب الشعب وهويته وثوابته الوطنية وحماية وحدته واتخاذ القرارات الكفيلة ب"ضمان"الامن وتفعيل "الاجراءات القانونية ضد كل من يهدد النظام العام" ووضع حد "للحملات الداعية الى البغضاء والفتنة."
وأكدت مكونات المجتمع المدنى التونسي "تمسكها" بالوفاق الوطني الذى التزمت به جميع الاحزاب السياسية من أجل صياغة دستور "يكرس مدنية الدولة ويؤسس لنظام جمهورى يقوم على الديمقراطية ويضمن التداول السلمى على السلطة على أساس السيادة الفعلية للشعب ومبدا المواطنة".