ولد قابلية: “انتشار الأسلحة في منطقة الساحل أخذ أبعادا خطيرة”

صرح، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأن اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية حققت “نتائج هامة” في مختلف مجالات التعاون، مؤكدا أنه “من الملاحظ أن آلية التعاون الاستثنائية هذه حققت نتائج هامة في مختلف مجالات التعاون الثنائي ولاسيما من خلال تعزيز التشاور الثنائي الحدودي”.
في ذات السياق، تطرق الوزير إلى تأمين المنطقة الحدودية من خلال تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتعاون بين مصالح الأمن الحدودية وحركة الأشخاص والممتلكات والتعاون بين ولاة ومحافظي المناطق الحدودية.
وسجل وزير الداخلية ب”ارتياح” نوعية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين دول الميدان (الجزائر - النيجر - مالي - موريتانيا) من أجل مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة في منطقة الساحل، الذي أخذ “ أبعادا خطيرة” كما قال، جراء الأزمة في ليبيا.
وذكر ولد قابلية بأن بلدان الميدان تمكنت من إطلاق مبادرة “شجاعة” و”صائبة” من خلال وضع آلية تشاور وتنسيق العمل العملياتي لمكافحة اللاأمن والمتمثلة في لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الإدماج والاتصال للاستخبارات. وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الآلية جاءت لتبرز “حس المسؤولية التاريخية” لسلطات بلدان الميدان لضمان الاستقرار والأمن، مضيفا أنها تكرس “حرية المبادرة التامة” لهذه البلدان “في كل عمل شراكة مفتوح باتجاه بلدان أخرى سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة”.