الجزائر تعمل على ان يكون تسيير المؤسسات العقابية نموذجا ناجحا(فليون)

ستعمل الجزائر على ان يكون تطبيقها للتخطيط الاستراتيجي في تسيير المؤسسات العقابية نموذجا ناجحا تقتدي به دول الاقليم حسبما اكده المدير العام للادارة العامة للسجون واعادة الادماج مختار فليون يوم الثلاثاء بالجزائر.
و قال فليون في كلمة ختامية للملتقى الخاص بالتخطيط الاستراتيجي لتسيير المؤسسات العقابية ان ادارته تريد ان تكون "نموذجا ناجحا في استنباطها لتجارب ناجحة" للدول التي طبقت قبلها التخطيط الاستراتيجي في تسيير المؤسسات العقابية على رأسها المملكة المتحدة.
و وعد المدير العام بان ادارة السجون ستعمل قصارى جهدها لتطوير المعاملة داخل السجون الى مستوى المعايير الدولية في حدود امكانياتها بداية بتكوين العنصر البشري و تغيير الذهنيات بكل الطرق الايجابية للوصول الى طاقم من الموارد البشرية يؤمن بمشروع التخطيط الاستراتيجي. و وعد ايضا بتوفير الحاجيات المادية من اجل تطوير و ترقية المعاملة وصولا الى تسيير السجون بما يحقق الهدف النهائي و الاهم المتمثل في اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.
و اوضح ان ترقية التعامل سيمس السجين و الموظف داخل المؤسسات العقابية لان الموظف هو الجزء الثاني من المعادلة في تسيير السجون و الذي لا يمكن اغفاله في اطار احترام حقوق الانسان و احترام الامن و احترام الادوار و المهام لكل فريق. و اكد فليون ان ادارته تعمل جاهدة على تحقيق تسيير راق و حديث ومتطور و آمن فيه من الانضباط ما يسمح بتحقيق نتائج ايجابية و ملموسة لا تغفل عامل ما بعد الافراج الذي يعتمد على المصالح الخارجية التي وفرتها الادارة العامة للسجون التي تعتمد في سياسة الادماج كذلك على المجتمع المدني.
و في هذا الصدد سجل المسؤول بان اكثر من 80 جمعية ما بين وطنية و محلية تتعاون مع ادارته منذ 2003 اذ تنظم نشاطات مختلفة داخل المؤسسات العقابية و ترافق المحبوسين حتى بعد الافراج عنهم و تمد لهم العون لتحقيق ادماج ناجح تجنبا للعود. و بهذه المناسبة سجل فليون ان ادارته سعت منذ بداية اصلاح قطاع السجون الى الاطلاع على الجوانب الايجابية في تجارب عدة دول هي ايطاليا و فرنسا و اسبانيا و كندا و بلجيكا و السويد و سويسرا و ان القانون الصادر في فيفري 2006 و الخاص بالسجون استلهم من الجوانب الناجحة لتجارب هذه الدول في اصلاح مؤسساتها العقابية.
و ذكر بان قرار ادارته العمل بالتخطيط الاستراتيجي لتسيير المؤسسات العقابية التي يسعى الى نشره عبر الدول المركز الدولي للدراسات السجنية جاء بعد ملاحظة اهميته في تطوير التسيير و امكانية ان يكون تكملة لكل ما تم القيام به في القطاع.
ان قرار اعتماد المشروع ذو البعد الانساني حسب فليون جاء بعد استشارة كافة مدراء المؤسسات العقابية الذين بعد دراسته اجمعوا كما قال على انه مفيد و صالح لتقويم الاداء و تحسين التسيير و تطويره. و ذكر ايضا بان التخطيط الاستراتيجي قد بدأ العمل به على مستوى بعض المؤسسات النموذجية و شرع في تكوين اطارات. و يعد التخطيط الاستراتيجي لتسيير المؤسسات العقابية دراسة الواقع بكل ابعاده و مظاهره و رسم رؤى و اهداف مستقبلية بناء على ذلك و تكمن اهميته كما جاء في العديد من المداخلات في توقعاته للمستقبل و امكانية دراسة كل الافتراضات.
و من مزايا التخطيط المساعدة على تحديد الاهداف و الامكانيات و اشراك كل الموظفين و تنمية مهاراتهم و قدراتهم و التزويد بمعلومات فورية و تحسين نوعية الخدمات و الرفع من مستوى الالتزام نحو المؤسسة العقابية و وضع مقاييس دقيقة لرقابة الاداء. و تعد فكرة تفريد العقوبة و تصنيف المحبوسين جزء من المخطط و يتم التفريد بوضع ملف خاص بكل سجين تتضمن كل المعلومات الخاصة به و بقدراته و مؤهلاته و برنامج اسبوعي تربوي و علاجي لاعادة ادماجه.
اما التصنيف الذي يدخل ايضا ضمن خطة تفريد العقوبة فيقوم على مبدأ وضع المحبوسين في الصنف الامني و في الجناح المناسب لهم قصد تقليص خطر الهروب او تهديد الامن و تسهيل تسييرهم و ايضا لحماية المبتدئين من التاثير السلبي. اما الخطورة فتقاس على اساس مدى الجريمة أو الجنحة التي ارتكبها المحبوس و مدة العقوبة المحكوم بها عليه و مدى خطورته على افراد المجتمع في حالة هروبه و سوابقه الاجرامية.
و للاشارة شارك في الملتقى الذي نظتمه وزارة العدل بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات السجنية بلندن الذي دام يومين إطارات ومسؤولون من المديرية العامة لادارة السجون وكذا مسيرون للمؤسسات العقابية ومسؤولين بالمركز الدولي للدراسات السجنية من بينهم مدير المشاريع اندري باركلي.