الندوة الوطنية حول التخطيط الاستراتيجي لتسيير المؤسسات العقابية

تحسين الأداء وإعادة إدماج المحبوسين

نوّه أمس وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز بنتائج التعاون الجزائري البريطاني في ميدان تسيير المؤسسات العقابية منذ انطلاقه سنة ,2007 الذي ساهم في تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين وساعد على تمكين الإطارات الجزائرية من الاستفادة من أنماط ومناهج التسيير الحديث الذي يقوم على التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في السجون البريطانية.
وفي كلمة الوزير ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للوزارة بمناسبة انطلاق أشغال اليوم الأول من الملتقى الوطني حول التخطيط الاستراتيجي لتسيير المؤسسات العقابية الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات السجنية بلندن تم التنويه بما تم تحقيقه من نتائج في إطار هذه الشراكة التي ستساهم في تفعيل دور المؤسسات العقابية الجزائرية ورفع مستوى آدائها.
وذكر السيد بلعيز أن الجزائر تبنت منذ استقلالها القواعد الدولية في معاملة المحبوسين وضمان معاملة عقابية إنسانية، موضحا أن الجزائر حققت مكاسب هامة من خلال الإصلاحات من أجل ترقية هذه المؤسسات من خلال تكييف النصوص القانونية والتنظيمية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان بها والحفاظ على كرامة المحبوس ومده بمختلف المساعدات من أجل إنجاح إعادة إدماجه في المجتمع، بالإضافة إلى فتح المؤسسات أمام هيئات المجتمع المدني والصحافة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من أجل ضمان الشفافية وتعزيز مراقبة المجتمع لما يدور بداخلها.
من جهته اعتبر سفير المملكة المتحدة بالجزائر السيد مارتين روبير أن بلاده تدعم مشروع المخطط الاستراتيجي لتسيير المؤسسات العقابية في الجزائر، مضيفا أن الشراكة بين البدين تهدف إلى دعم جهود الجزائر للوصول إلى حلول يتم تكييفها مع المعايير الدولية.
واعتبر السيد مارتين روبير أن مشروع المخطط الاستراتيجي دليل على نجاح الشراكة بين البلدين، مذكرا أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة إدماج المساجين في المجتمع، وفي نفس الوقت حماية المجتمع من المجرمين.
من جهته ثمن السيد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج التعاون المشترك بين هيئته والمركز الدولي للدراسات السجنية بلندن بدعم من السفارة البريطانية في الجزائر بعد خمس سنوات من العمل في مجال التكفل بالمحبوسين وتكريس حقوقهم الأساسية.
وكشف السيد فليون أن اختيار الجزائر لهذا المخطط الاستراتيجي تم بعد الاطلاع على فعاليته في بريطانيا وتقييم مزاياه، موضحا أن البرنامج عرف نشاطات مكثفة نظمت في شكل ورشات عمل لفائدة الإطارات الجزائرية وزيارات للخبراء البريطانيين لعدد من المؤسسات للاطلاع على طرق التسيير بها ومرافقتها بصفتها مؤسسات نموذجية، بالإضافة إلى تنظيم 17 نشاطا بالمملكة المتحدة في شكل رحلات دراسية لفائدة الإطارات الجزائرية لمعاينة الطرق الحديثة للتخطيط والتسيير الاستراتيجي وتسيير الأداء.
كما كشف السيد فليون أنه تم في هذا الإطار إعداد مشروعين يهدف الأول إلى تطبيق مبدإ تفريد العقوبة عن طريق إعداد برنامج فردي لكل محبوس خاص بإعادة إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه، أما المشروع الثاني فكشف المتحدث أنه يقوم على تصنيف المحبوس بمجرد إيداعه بالمؤسسة العقابية وذلك اعتمادا على درجة الخطورة التي يمثلها ومؤهلات إصلاحه.
أما مدير المشروع الأوروبي لدعم اتفاق الشراكة السيد أندري باركلي فقد أكد أن موضوع الشراكة تمحور كله حول المعايير الدولية لاسيما معايير الأمم المتحدة في معاملة المساجين لتطبيقها في الجزائر. معتبرا أن طريقة التسيير في السجون تختلف من بلد إلى آخر لكن المشاكل هي نفسها وهو ما يتم الوقوف عليه في هذا البرنامج للوصول إلى حلول توافقية تراعي خصوصيات كل بلد.
كما كشف مدير المشروع أن الزيارات التي قام بها الخبراء البريطانيون سمحت بالوقوف على العشرات من المؤسسات العقابية في الجزائر الجديدة منها والقديمة، معتبرا أن التصاميم الجديدة منها ما يتوافق مع معايير الدولية مقارنة مع القديمة الموروثة عن الاستعمار.
وأضاف السيد أندري باركلي أن المؤسسة العقابية ليست الأصوار والأبواب وإنما موارد بشرية وطريق تسيير وعلاقة بين الموظفين والسجناء، معتبرا أن الجزائر عرفت الكثير من التحسين الذي خص المؤسسات العقابية في إطار الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة الجزائرية لترقية المؤسسات العقابية وحماية حقوق المحبوس.