الأوراق الإنتخابية و ترشح العنصر النسوي في صلب النشاط الحزبي

شكلت مسألة الأوراق الإنتخابية التي سيجري اعتمادها خلال التشريعيات المقبلة و ترشح العنصر النسوي و غيرها من النقاط محور اللقاءات و التجمعات الشعبية التي نشطتها بعض التشكيلات السياسية بالجزائر العاصمة نهاية هذا الأسبوع.
فخلال افتتاحه لأشغال الملتقى الوطني للهيئات الانتخابية لجبهة التغيير، دعا رئيس الجبهة، عبد المجيد مناصرة، وزارة الداخلية إلى اعتماد ورقة انتخابية واحدة تضم جميع الأحزاب المترشحة للإنتخابات ضمانا لانتخابات شفافة و نزيهة.
وذكر في هذا الصدد بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات قد وافقت بثلثي أعضائها على اعتماد ورقة انتخابية واحدة تضم جميع مترشحي الأحزاب بدلا من القوائم المتعددة و هو القرار الذي رفعته للجهة المعنية التي لم تبت بعد في هذه المسألة.
ويرى السيد مناصرة بأن اعتماد ورقة انتخابية واحدة تضم اسم كل حزب مترشح و رقمه و صورة مسؤوله سيسمح ب"سد ثغرة من ثغرات التزوير" كما أنه سيشكل "إحدى ضمانات النزاهة".
وعلاوة على ذلك فإن هذا الخيار "سوف يسهل عملية التصويت خاصة بالنسبة لكبار السن و العجزة و الأميين" يقول رئيس الجبهة الذي حث الإدارة على تبني هذا المقترح معتبرا أن رفضه سيفرز "معارضة قوية و احتجاجات من طرف الأحزاب التي اقترحت هذه الضمانة التي تبنتها اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات".
كما اعتبر أن تعدد الأوراق الانتخابية سوف يؤدي إلى "شراء أصوات الناخبين عن طريق استعمال المال الفاسد". أما عن الشق المتعلق بمراقبة العملية الإنتخابية فقد أفاد السيد مناصرة بأنه سيجري خلال الأيام المقبلة تنظيم لقاءات بين الأحزاب بغرض التنسيق و وضع خارطة طريق "لضمان نزاهة الإنتخابات من بدايتها إلى نهايتها".
ودائما في هذا الجانب طالب رئيس جبهة التغيير بتسليم قوائم الناخبين في أقرب الآجال لجميع الأحزاب المشاركة في التشريعيات المقبلة لمراجعتها و "تطهيرها" من خلال جلب الانتباه حول الأسماء الوهمية أو المتكررة أو وجود أسماء لأشخاص متوفين و هذا "حتى لا يكون أدنى شك حول الوعاء الانتخابي".
وكانت جبهة التغيير قد عقدت ملتقاها الوطني للهيئات الانتخابية بهدف ترسيم قوائم المترشحين التي ستودعها الإثنين المقبل و كذا ضبط الاستراتيجية التي ستعتمدها خلال الإنتخابات المقبلة إضافة إلى تحديد محاور وبرنامج حملتها الإنتخابية.
أما رئيس جبهة العدالة و التنمية، عبد الله جاب الله، فقد نشط من جهته ندوة وطنية حول "المرأة و الانتخابات" ذكر فيها بأن الحق في الانتخاب هو من أبرز الحقوق السياسية بالنسبة للرجل و المرأة على حد سواء.
وذكر في هذا الصدد، بأن المرأة قد تمتعت بحقوقها السياسية في ظل الإسلام منذ بدايته في عهد الرسول الله صلى الله عليه و سلم حيث منحت حق الانتخاب مثلها مثل الرجل.
وبخصوص عدد النساء المنتميات لجبهة العدالة و التنمية و المترشحات لإنتحابات 10 ماي المقبل أوضح السيد جاب الله أنه سيوافق النسبة التي حددها القانون العضوي المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة.
وبالمناسبة، دعا السيد جاب الله إلى المشاركة بقوة في هذا الموعد الذي سيحقق "تحولا نحو ديمقراطية سليمة و صحيحة بما يحقق الربيع الجزائري بطريقة سلمية".
وعن الضمانات المتعلقة بنزاهة الانتخابات فقد وصفها السيد جاب الله ب"الكافية" شريطة أن تجتهد الأحزاب في التعبئة و مراقبة صناديق الاقتراع.
وفي هذا السياق، دعا ذات المسؤول الأحزاب لتنسيق جهودها في رقابة صناديق الاقتراع مؤكدا بأن تشكيلته السياسية تؤمن ب"الشراكة السياسية التي تقوم على أسس صحيحة" و أنها في حالة فوزها في الانتخابات، سوف تقيم حكومة ائتلافية مع الأحزاب الفائزة الأخرى.
ومن جهة أخرى نشط الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري السيد بلقاسم ساحلي ندوة صحفية أوضح فيها أن حزبه لا يزال ينتظر مصادقة وزارة الداخلية على ملف نتائج مؤتمره الاستثنائي الذي تم إيداعه في الفاتح مارس الماضي.
وأضاف بأن التحالف قام بتوجيه مراسلة الى وزير الداخلية ضمنها مقترحا للترخيص للقيادة السابقة للحزب (المعترف بها قبل انعقاد المؤتمر) بتزكية و توقيع قوائم المترشحين.
كما أوضح بأن الوزارة بررت عدم الرد على الملف ب"عريضة قدمت على مستوى مجلس الدولة من طرف أقلية من أعضاء المجلس الوطني للحزب تطالب فيها بإلغاء نتائج المؤتمر الأخير".
وعبر السيد ساحلي عن تخوفه بسبب هذا "التأخر" من أن الوقت قد أصبح "يكاد لا يكفي" لإيداع ملفات المترشحين مع اقتراب الأجال القانونية المحددة بيوم 26 مارس القادم حتى يتمكن الحزب من المشاركة في الانتخابات المقبلة.