النيباد: المطلوب المزيد من الجهود في مجال السياسات الاقتصادية المشتركة

اقترح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل ان تتركز الجهود المبذولة في اطار المبادرة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) اكثر خلال العشرية القادمة علي تناغم السياسات القطاعية وترقية السياسات الاقتصادية المشتركة علي الصعيدين الاقليمي والقاري.
ففي مداخلة قرأت بإسمه أمس الأربعاء في اديس ابابا خلال ملتقى رفيع المستوي للمبادرة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا أكد مساهل ان "تنمية الكفاءات العلمية والتقنية بالاضافة الي تعبئة ممنهجة للكفاءات المتوفرة بما في ذلك كفاءات الجالية المقيمة في الخارج كل ذلك يعد مجالا اخر يتطلب "تركيزا اكثر للجهود". واعتبر مساهل "ان دمج المنشئات والانتاج للتعجيل بتنويع الاقتصادات الإفريقية وضمان بالتالي الارباح التي تدرها الانتاجية والمنافسة الضرورتين لتنمية المبادلات بين البلدان الإفريقية والصادرات نحو المناطق الاخرى من العالم كل ذلك يشكل مجالا ثالثا يجب ان تتركز عليه الجهود".
ولا حظ مساهل "اننا نعلم جميعا انه في الوقت الذي يواجه فيه العالم ازمة اقتصادية ومالية حادة نرى إفريقيا تبرز كقطب جديد لنمو الاقتصاد في العالم مشيرا الي "ان الاطراف الفاعلة بكل ما تتميز به من اختلافات" وفقا لمسار التنمية في إفريقيا الذي سطرته المبادرة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا "تضطلع بدور لا مناص منه لان اشراكها يكتسي اهمية بالغة بالنسبة لمبادئ الشراكة التي تعد "القاعدة" التي تقوم عليها المبادرة الإفريقية".
و أكد مساهل ان المشاركة الفعلية للاطراف الفاعلة قد ساهمت في "التقدم المعتبر" الذي احرزته إفريقيا في تنفيذ المبادرة الإفريقية. وقال "ان مقاربة النيباد التي كرست القطيعة مع نماذج اوضاع تم استيرادها في اغلب الاحيان من خارج إفريقيا لا تزال تحتفظ بمصداقيتها". كما صرح الوزير المنتدب أن النيباد يعتبر "محركا" للتحولات مما جعل الكثيرين يصفونه ب"التجديد الإفريقي". و إعتبر مساهل أن النيباد قد سمح للدول الإفريقية "من التحرر من الأفكار الإيديولوجية المسبقة" و العمل على ضمان "إنسجام" بين أدوار الدولة والقطاعين الإقتصاديين العمومي و الخاص.
و أضاف مساهل أنه تم ضمان هذا الإنسجام بين المنطق الإقتصادي و الإجتماعي و تطوير السوق الداخلية و الإندماج الإقليمي و العالمي و كذا بين تجنيد الموارد الداخلية و دعم الشراكة الدولية. كما تمت مرافقة هذا المسعى "بإعادة تحديد الاولويات لبعث" النشاط الإقتصادي و إحراز "تقدمات" في بناء فضاءات إقليمية للتنمية حسب مساهل. و ذكر الوزير المنتدب بأن التحسين المستمر للحكامة التي تعتبر "حجر أساس" التقدمات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية كان محركا "حاسما" في "تعزيز" المسار الديمقراطي و الإنعاش الإقتصادي و التنمية الإجتماعية.
و أضاف مساهل أن "الخيار الحكيم للأولويات و المسعى الشامل و المدمج الذي ثمن تساؤلاتهم تم الإعتراف بها من طرف مختلف الشركاء ثنائيين كانوا ام متعددي الجنسيات وذلك من خلال تكريس النيباد بصفته إطارا مرجعيا لبرامجهم ومشاريعهم التعاونية مع إفريقيا". و اعتبر الوزير أن الريادة التي يمارسها رؤساء الدول عن طريق لجنة التوجيه و الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء و تشغيل وكالة التخطيط و التنسيق التابعة للنيباد كهيئة تقنية للإتحاد الإفريقي و مسارات العقلنة و التعزيز الملقاة علي عاتق اللجان الإقتصادية الإقليمية تعد "ضمانات أكيدة" لإحراز "تقدمات في هذه المرحلة الجديدة".