الرئيس بوتفليقة يوضح أن الهدف هو توحيد الجهود الإفريقية

مسار إدماج النيباد يدخل مرحلة التطبيق

أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بداكار دخول مسار إدماج النيباد ضمن الاتحاد الإفريقي وهياكله مرحلة التطبيق الفعلي، مشيرا إلى أن هذا المسعى يأتي تلبية للرغبة في توحيد الجهود وترشيد الوسائل وترقية انسجام الأهداف وضمان تناسق المبادرات لتعزيز دور النيباد في إعادة إفريقيا وانشغالاتها إلى أجندة المجموعة الدولية·
وأكد السيد بوتفليقة خلال الاجتماع على مستوى القمة للجنة الاتحاد الإفريقي المكلفة بمتابعة مسار إدماج النيباد في مسارات الاتحاد الإفريقي وهياكله أن هذا المسار الذي تقرر خلال قمة الجزائر المنعقدة في مارس2007، يدخل الآن مرحلة تطبيقه الفعلية، وأن المهمة التي تتولاها اللجنة المختصة، هي متابعة تقدمه إلى غاية بلوغه مبلغه، مشيرا في السياق إلى أن اجتماع داكار يتيح للقادة الأفارقة المشكلين للجنة المتابعة فرصة التفكير سويا في الدور المستقبلي للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، من حيث أنها أداه لتنمية القارة·
وذكر الرئيس بوتفليقة بأن إدماج النيباد ضمن مسارات الاتحاد الإفريقي وهياكله يأتي "تلبية للرغبة في توحيد الجهود المبذولة وترشيد الوسائل وترقية انسجام الأهداف وضمان تناسق المبادرات"، طبقا لما تم تأكيده عند وضع الهيكل المؤسساتي الإفريقي الجديد· وفي حين ذكر بأن هذا المسعى مكن إفريقيا بسرعة من العمل الجماعي الإرادي والمنسق على صعيد مقتضيات التنمية والاستجابة للحاجة إلى وضع أداة قارية كفيلة بدفع حركيات التنمية في القارة وقيادتها وتنسيقها ومتابعتها، أكد السيد بوتفليقة أن قمة الجزائر المنعقدة في مارس 2007، مكنت القادة الأفارقة من اتخاذ 13 إجراء انطلاقا من التجربة المكتسبة بفضل الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة النيباد· مبرزا في الصدد أن هذه الإجراءات تستدعي على وجه الخصوص إحداث سلطة إفريقية لتخطيط التنمية وتنسيقها وتفعيل هياكل النيباد السياسية ودورها في حشد الدعم الإفريقي والدولي لأولويات التنمية في القارة·
وأوضح رئيس الجمهورية أن الصياغة النهائية لهذه السلطة الجديدة والتصديق عليها ستتم بعد الدراسة المفصلة التي ستباشرها لاحقا وحدة التنسيق المشتركة بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ومبادرة النيباد، حيث سيتم العمل على سد الفراغ المؤسساتي الذي يحول دون تجسيد العدد الهائل من المشاريع التنموية الإقليمية وشبه الإقليمية الجاهزة التي تتوفر فيها مؤهلات النجاح الاقتصادية و القابلة للتمويل من قبل البنوك·
وأضاف الرئيس بوتفليقة أن هذه السلطة ستزود القارة بأداة متابعة وتقويم في القطاعات الحاسمة في مسار تنمية إفريقيا وإدماجها اقتصاديا، مثل المنشآت القاعدية والفلاحة و الاستثمارات الخاصة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والعلوم والتكنولوجيا فضلا عن التطور الصناعي، مبرزا المنافع المنتظرة من هذه السلطة، التي ستتولى التكفل الشامل والمنسجم بالقطاعات الأساسية وبأهم مقاليد التنمية في إفريقيا، وذلك بحكم وظيفتها المضاعفة كجهة يخول لها الحديث باسم إفريقيا وكمتعامل وحيد وموثوق مع الدول الإفريقية والشركاء في التنمية وكذا بحكم قدرتها على تحليل واقتراح توقعات إيجابية للاستثمارات المسجلة والمشاريع المستقبلية·
في حين يبقى دور الهيئات السياسية للنيباد، مثلما أكد رئيس الجمهورية، دورا حيويا في إيجاد المناخ الإفريقي والدولي الملائم لانشغالات التنمية في القارة، وحشد الدعم الدولي لأولوياتها الاقتصادية· وخلص السيد بوتفليقة في الأخير إلى التأكيد على فضل النيباد في إعادة إفريقيا وانشغالاتها إلى أجندة المجموعة الدولية، داعيا إلى العمل على تعزيز دورها عبر إدماجها العقلاني السديد ضمن هياكل الاتحاد الإفريقي·
وكانت أشغال اجتماع اللجنة الخاصة للإتحاد الإفريقي المكلفة بمتابعة إدماج مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (النيباد) ضمن مسارات وهياكل الإتحاد الإفريقي، انطلقت في داكار، صبيحة أمس بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الجنوب إفريقي السيد تابومبيكي والرئيس السنغالي السيد عبد اللاي وادي والوزير الأول الإثيوبي السيد ميليس زيناوي وكذا ممثلين عن الرئيسين النيجيري والمصري·
وشملت النقاشات التي دارت خلال الأشغال ثلاثة محاور رئيسية هي "إعادة توجيه مبادرة النيباد" و"تنسيق القطاعات من طرف رؤساء الدول" و"رئاسة مبادرة النيباد" · كما يتناول المشاركون في هذه القمة المصغرة بالدراسة المعمقة القرارات التي اتخذت في قمة التفكير للجنة التنفيذ التي عقدت في الجزائر في21 مارس 2007، والتي صادقت عليها قمة الإتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا مطلع فيفري الماضي· حيث سيتم التعرض إلى مسار إدماج أمانة النيباد في مفوضية الإتحاد الإفريقي في أجل لا يتعدى 12 شهرا·
وفي هذا الإطار أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أن الأمر يتعلق بالنسبة لرؤساء الدول بالتفكير في الطريقة المثلى لتفعيل ودفع مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا (النيباد) التي أضحت إستراتيجية لتنمية القارة ومرجعية في مجال التنمية على المستوى المحلي وشبه الإقليمي والقاري، مشيرا إلى أن إعادة التفعيل تتم أولا من خلال إدماج أمانة النيباد في لجنة الاتحاد الإفريقي ثم مع فكرة إنشاء سلطة تتكفل بتنسيق وتخطيط الملفات الكبرى، لا سيما منها القطاعات الخمسة الأساسية، ويتعلق الأمر بالفلاحة والصناعة والمنشآت القاعدية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعليم·
كما أكد الوزير في تصريح للصحافة وجود اندماج تام لكل الدول الافريقية في سياسة وتوجه وديناميكية "النيباد" مستدلا بنسبة النمو المنتظمة التي بلغتها أغلب الدول الافريقية منذ إطلاق المبادرة والمقدرة ب5 بالمائة· فيما ينتظر الآن خلق نوع من التناسق في كل ما تم مباشرته على الصعيدين شبه الإقليمي والقاري·
وقد تم تنصيب اللجنة الخاصة للإتحاد الإفريقي المكلفة بمتابعة إدماج مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (النيباد) ضمن مسارات وهياكل الإتحاد الإفريقي خلال قمة أكرا التي انعقدت في جويلية 2007، بهدف متابعة التوصيات التي خرجت بها قمة الجزائر التي تقرر خلالها تفعيل مبادرة النيباد، والتي تم اعتمادها خلال قمة الإتحاد الإفريقي الأخيرة في فيفري الفارط بأديس أبابا·
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في كلمته بمناسبة هذه القمة الأخيرة، التي تعرضت إلى أهمية الصناعة في تحقيق التنمية في القارة، شدد على ضرورة استكمال مسار إدماج النيباد ضمن هياكل الاتحاد الإفريقي، مبرزا تنامي الاهتمام الدولي بالشراكة مع بلدان القارة الإفريقية· وجدد حينها التأكيد على أن مبادرة النيباد مكنت القارة الافريقية من الالتحاق بنهج التنمية وإدراك مدى الجهود التي يجب بذلها للاستجابة بصفة كاملة لتطلعات الشعوب الافريقية الملحة، موضحا أن أرضية العمل التي يجسدها البرنامج تقدم خارطة طريق تسمح لشركاء افريقيا بتحقيق تنميتها وللمجموعة الدولية بمساعدتها في جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر·
للإشارة فقد حل الرئيس بوتفليقة بالعاصمة السنغالية داكار ظهر أول أمس، وجمعته عشية عقد الاجتماع محادثات على انفراد مع نظيره السنغالي السيد عبد اللاي وادي·