أيام قليلة قبل إنطلاق الحملة.. 44 حزبا سياسيا على خط الإنطلاق

بدأ العد التنازلي للحملة الإنتخابية التي تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر إلى غاية السادس من ماي القادم، والتي ستعني نحو 44 تشكيلة سياسية، ستفصح عن برامجها و حلولها لمختلف المطالب التي تشغل بال الناخبين بغية الفوز باصواتهم في المجلس الشعبي القادم.
وقد أعربت أغلب الأحزاب السياسية التي ستشارك في هذا الحدث الإنتخابي، عن استعدادها لخوض الحملة الإنتخابية التي ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات بفتحها "قبل 25 يوما من يوم الإقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام" من تاريخ اجرائه.
وكانت العديد من هذه الأحزاب، قد رفعت جملة من المطالب ذات الصلة بالحملة الإنتخابية خاصة الشق المتعلق بالتمويل، حيث دعت السلطات إلى تغطية النفقات الخاصة بها و تمكين هذه الأحزاب من الإستفادة من إعانات الدولة بغية تكريس العدالة بين جميع التشكيلات السياسية المعنية بهذا الموعد الانتخابي.
وفي ردها على ذلك، أوضحت وزارة الداخلية، أن هذه المسألة تناولها قانون الإنتخابات كاحتمال غير أنه لم يتم إقرار أية وسيلة تمويل بالنسبة لهذا الاقتراع.
غير أنها، أشارت بالمقابل، إلى أن ذلك يكون ممكنا في حالة أخرى مماثلة حيث ينص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على تقديم مساعدة مالية لكل حزب حسب عدد المقاعد المتحصل عليها بعد الاقتراع، على أن تحدد قيمة تلك المساعدة عبر الطرق القانونية.
كما شكلت مسألة ورقة الإنتخابات الواجب اعتمادها، نقطة خلاف بين وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، حيث أصرت هذه الأخيرة على ضرورة إعتماد ورقة واحدة تضم مجموع القوائم الإنتخابية فيما رفضت الوزارة هذا المقترح مع ابقاء باب التشاور والحوار مفتوحا في هذا الشان.
وأوضحت الوزارة، أنه لم يتم الأخذ بهذا الإقتراح لأسباب تتعلق بالشكل والمضمون وذلك استنادا إلى قانون الإنتخابات الذي ينص أيضا على أن نص ومميزات ورقة الانتخاب من اختصاص الإدارة.
وفي هذه الاثناء، تبقى البرامج الإنتخابية لهذه الأحزاب محاطة بسرية إلى غاية اليوم المعلوم تفاديا للتقليد غير أن المؤكد هو أنها جعلت من شريحتي الشباب والنساء حجر الزاوية في برامجها المسطرة التي ستتضمن حلولا "واقعية" لمعالجة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية .كما تتضمن برامجها مختلف القضايا السياسية على المستويين الداخلي والخارجي.
وإن تعددت برامج و مواقف هذه الأحزاب من مختلف المسائل و القضايا إلا أنها أجمعت في أغلبيتها على ضرورة المشاركة بكثافة في هذه الإستحقاقات من منطلق أن الامتناع عن التصويت لايعد حلا للمشاكل التي تعيشها البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن تشريعيات 2012 ستعرف مشاركة جبهة القوى الإشتراكية التي كانت قد إختارت المقاطعة خلال عهدتي 2002 و2007 فيما أعلن التجمع من أجل الثقافة و الديموقراطية مقاطعته لتشريعيات 10 ماي المقبل.
وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد إتخاذ كافة الترتيبات لضمان شفافية هذه الإنتخابات التي "لا تقل أهميتها عن أول نوفمبر 1954"، مشيرا إلى أن عملية الإقتراع والفرز ستجري تحت المراقبة المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت.
وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة التأكد من مراعاة قانون الإنتخابات.
و في ذات المنوال، أشار رئيس الجمهورية، إلى دعوة عدد من المنظمات الدولية التي تنتسب إليها الجزائر بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث ستجري هذه التشريعيات تحت متابعة نحو 500 ملاحظ دولي يمثلون الجامعة العربية و منظمة الأمم المتحدة و كذا الإتحاد الإفريقي و الإتحاد الأوروبي و منظمة التعاون الإسلامي و المنظمتين غير الحكوميتين معهد كارتر و المعهد الوطني الديموقراطي.