أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابة على اتخاذ كافة الترتيبات لضمان شفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، سواء من خلال الدور الذي اسند ولأول مرة للقضاء أو بتمكين ممثلي الأحزاب والقوائم المستقلة من مراقبة عملية الاقتراع والفرز فضلا عن دعوة مراقبين دوليين من هيئات إقليمية ودولية لحضور ومتابعة انتخابات ال10 ماي. شدّد بوتفليقة على أن عملية الاقتراع والفرز ستجري تحت المراقبة المباشرة لممثلي المرشحين في جميع مكاتب التصويت، مشيرا إلى أن مهمة الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة هي التأكد من مراعاة قانون الانتخابات. وفي سياق متصل بالضمانات الخاصة بشفافية ونزاهة انتخابات ال10 ماي المقبل، أبرز رئيس الجمهورية ما يخوله قانون الانتخابات من صلاحيات للأحزاب والقوائم المستقلة في ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع، إلى جانب إشراكها في السهر على سلامة المسار الانتخابي من عضويتها في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أوضح بشأنها أنها ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل وأنها مسؤولة على ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الإنصاف فيها بين المترشحين. إلى ذلك، أضاف الرئيس بوتفليقة أن الحكومة وجّهت الدعوة لملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة، ويتعلق الأمر بالمنظمات الدولية التي تنتسب إليها الجزائر بالعضوية أو الشراكة، مع دعوة بعض المنظمات غير الحكومية.
