توضيحات وزارة الداخلية حول نقاط متعلقة بالإنتخابات التشريعية اثارتها احزاب سياسية

أعربت وزارة الداخلية يوم الأربعاء عن إرادتها في التعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات و عن تمسكها بالصلاحيات التي يخولها إياها القانون بحيث قدمت في هذا الإطار توضيحات حول نقاط "أساسية" تتعلق بسير الإنتخابات التشريعية ل10 ماي و التي آثارتها بعض الأحزاب السياسية.
وتأتي توضيحات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بعد نشر الصحافة لبيان يتضمن "ملاحظات لعشرين حزبا حول ما يعتبرونه رفضا من قبل الوزارة للتعاون مع اللجنة". وتتعلق هذه الملاحظات على الاقل باربع نقاط تتمثل في القائمة الإنتخابية الموحدة و التسجيل الجماعي و تمويل الحملة الإنتخابية و التمثيل النسائي.
وفيما يخص النقطة المتعلقة بالقائمة الموحدة أشارت وزارة الداخلية في وثيقة تم نشرها إلى أن اللجنة "اقترحت فعلا" اعتماد الورقة الواحدة في الإنتخابات و المتضمنة لمجموع القوائم الإنتخابية بدل أوراق خاصة بكل قائمة. و أوضحت الوزارة أنه لم يتم "الأخذ بهذا الإقتراح لأسباب تتعلق بالمضمون و الشكل".
فيما يخص المضمون، ذكرت الوزارة بأن القانون العضوي 12-01 الصادر في 12 جانفي 2012 المتعلق بالنظام الإنتخابي ينص في مادته 32 على أنه "وضع تحت تصرف الناخب يوم الإقتراع ورقة تصويت يحدد نصها و مميزاتها التقنية عن طريق التنظيم".
وتنص المادة على أن أوراق التصويت الخاصة بقوائم المترشحين متوفرة على مستوى كل مكتب قتراع على الشكل التالي : بالنسبة للمترشحين للمجلس الشعبي الوطني حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي. واعتبرت الوزارة ان "لا يمكن تفسير هذه المادة بطريقة اخرى".
كما اعتبرت أن أحكام هذه المادة تحدد قانونا مسؤوليات كل طرف من حيث أن "نص و مميزات الورقة من اختصاص الإدارة". و يتعلق الأمر بأوراق انتخابية وليس بورقة و تكلف اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات بترتيب الأوراق عن طريق القرعة على مستوى مكاتب الإقتراع بكل دائرة انتخابية.
وفيما يخص الشكل ذكرت وزارة الداخلية بأنه منذ تكريس التعددية السياسية اصبح الناخبون الجزائريون يصوتون باختيار ورقة تمثل تشكيلة سياسية معينة معتبرة أن "اي طريقة أخرى لا سيما تلك المتمثلة في وضع على ورقة واحدة عشرات القوائم يصعب تحديدها لن تزيد الأمور الا التباسا إضافة إلى خطر الإلغاء المترتب عن نمط الإختيار عن طريق وضع علامة فقط".
علاوة على ذلك أشار ذات المصدر إلى أنه "بالرغم من تقديم الورقة الواحدة في شكل مطوية بحيث يكون حجمها مطابقا للحجم القانوني للغلاف و لفتحة صندوق الإقتراع هناك مشكل كبير يتعلق بصعوبة قراءتها خلال عملية الفرز". وأكدت الوزارة أن هذه التوضيحات قدمت لرئيس و أعضاء اللجنة معربة "عن استغرابها لكون هذه الأخيرة جعلت من ذلك مطلبا تدعمه الأحزاب المذكورة". و "لمحت الوزارة لأعضاء اللجنة أنه في حال اعتبارهم ردها غير كاف وغير مؤسس بإمكانهم اللجوء إلى تحكيم المجلس الدستوري باعتباره السلطة الوحيدة المؤهلة لتأويل القانون". و فيما يخص النقطة المتعلقة بالتسجيل الجماعي لناخبين تابعين للجيش الوطني الشعبي أوضحت الوزارة "أن هذا النمط من التسجيل أو بالأحرى إعادة التسجيل لطالما مورس عندما يتعلق الأمر بسلك نظامي يوجد عناصره في تنقل مستمر مما يفسر كما أوضحت عدم جدوى تعديل المادة المذكورة أو ارجاعها الى حكم تنظيمي". كما اكدت وزارة الداخلية في هذا الخصوص انه "ليست هناك ارادة في تحويل ناخبين من منطقة الى اخرى من اجل التاثير على نتيجة الاقتراع" مضيفة ان "هؤلاء المستخدمين يعدون ناخبين شرعيين مسجلين في مختلف القوائم الانتخابية و ان كل تحويل نحو دائرة انتخابية جديدة يكون مرفوقا بشطب من القائمة الانتخابية لمكان الاقامة السابقة".
و تابعت الوزارة "ان تحويل التسجيلات قد تمت في الآجال القانونية اما خلال فترة المراجعة الاستثنائية و اما مباشرة في نهاية هذه الاخيرة خلال الفترة المفتوحة للطعون". وأشارت الداخلية في ذات السياق الى ان الادارة "لم تتدخل بتاتا" في هذه العملية بما ان الملفات قد تمت دراستها من قبل اللجان الانتخابية البلدية التي يتراسها قاض و في حالة الرفض يتم ذلك من قبل الهيئات القضائية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته انه "اذا كانت بعض التسجيلات قد قبلت فان اخرى كثيرة قد تم رفضها مما حرم الاف المواطنين من الاسلاك النظامية من حقهم الدستوري". وجاء في الوثيقة ايضا ان "وزارتي الدفاع الوطني و الداخلية قد احترمتا القرارات المتخذة التي تكتسي طابعا نهائيا" كما يجب "اعتبار هذا الملف منتهيا".
أما بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بالدعم المرجو من الدولة للاحزاب السياسية من اجل تغطية النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية التي اثارتها اللجنة فان وزارة الداخلية قد اشارت الى ان "ذلك متضمن في المادة 203 من القانون العضوي كاحتمال الا انه لم يتم اقرار اي وسيلة تمويل بالنسبة لهذا الاقتراع".
إلا أنه "ذلك يكون ممكنا في حالة اخرى مماثلة اذ ينص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية على تقديم مساعدة مالية لكل حزب حسب عدد المقاعد المتحصل عليها بعد الاقتراع و ان قيمة تلك المساعدة ستحدد عبر الطرق القانونية". أما بالنسبة للنقطة الرابعة المتعلقة بانشغالات اعضاء اللجنة بخصوص اليات تخصيص مقاعد للنساء المرشحات فان "القانون العضوي المتعلق بهذا الموضوع قد حدد المبادئ و المعالم" و "هناك قراءة توجد حاليا على مستوى الخبراء".
كما اوضحت وزارة الداخلية بان "سيتم قريبا اعطاء التعليمات الضرورية لمجموع الهيئات المكلفة بتطبيقها سيما مع اعطاء الاولوية لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات". و من خلال هذه التوضيحات "تريد الوزارة تقديم الدليل على انها لا تسعى الى عرقلة عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بل على العكس بما انها قدمت منذ البداية دعمها اللوجيستي و المادي و التنظيمي لضمان سيرها الحسن".
وأضاف ذات المصدر " كما انها تحرص على الدفاع عن الصلاحيات المخولة لها قانونا مع ايلاء كل الاهتمام للانشغالات المشروعة لأعضاء اللجنة بغية السهر على انجاح هدف متقاسم بشكل قانوني و يمثل ركيزة سياسة الشفافية و الحقيقة التي تنشدها السلطات العليا للبلاد". وأكدت الوزارة انه " من اجل اداء عمل بناء فان التعاون مطلوب لتمكين المواطنين من جعل اقتراع ال10 ماي المقبل خيارا مسؤولا و حرا وسياديا".
وأشارت الوزارة الى انه " لهذا الغرض فان مراقبة ومتابعة كافة مراحل المسار الانتخابي امر ضروري وهام" مشيرة الى ان "اللجنة تعكف على ذلك".
وحسب الوثيقة، فإن " النزاع القائم بين اللجنة و الوزارة يخص نقطيتن على الاقل وهما القائمة الموحدة و التسجيلات الجماعية ان اللجنة تنتقل من الاقتراح الى الاصرار من اجل الوصول الى فرض مطالبها وهذا ما لا يمكن قبوله علما بان اقتراحاتها غير مؤسسة و ليست محل اجماع داخل اللجنة".
وفي الختام، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة " ان يعود الجميع الى الهدوء امام راي عام وطني بحاجة الى الثقة في من هم مكلفون بمرافقته لاداء واجبات المواطنة خدمة لجزائر التغيير".