المجلس الشعبي القادم سيكون ضامنا لاستقرار البلاد (بلخادم)

صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، يوم الأربعاء بالشلف أن المجلس الشعبي الوطني القادم سيكون ضامنا ل"استقرار البلاد".
و خلال تجمع نشطه في اطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي أكد السيد بلخادم أن المجلس الشعبي الوطني الذي سينبثق عن هذه الانتخابات ستسند له مهمة مراجعة الدستور "النص الاساسي الذي سيحكم الحياة السياسية ببلادنا" و المحدد لصلاحيات هيئات الدولة.
وأشار في ذات السياق إلى أن مراجعة الدستور تعتبر "تكملة للإصلاحات السياسية التي أطلقتها الجزائر سنة 2011" و تندرج في إطار المساعي الرامية إلى تجسيد الديمقراطية و التعددية الحزبية التي يعتبر دستور 1989 أولى لبناتها.
وعلى العكس من العديد من البلدان يضيف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فإن الجزائر شرعت في إجراء الإصلاحات السياسية دون أن تفرضها عليها أي قوى خارجية مضيفا أن التعددية و الديمقراطية واقع تعيشه الجزائر.
وأبرز السيد بلخادم من جهة أخرى أهمية الاستحقاقات المقبلة و أثرها على استقرار البلاد حاثا في هذا السياق الناخبين على قطع الطريق أمام كل من يسعى لزعزعة استقرار الجزائر و نشر الفوضى فيها.