برنامج جبهة الحكم الراشد يستمد مرجعيته على مبادئ الثقة والمصداقية في ادارة شؤون الدولة

يستمد البرنامج الانتخابي للاستحقاقات التشريعية ل10ماي لجبهة الحكم الراشد مرجعيته على مبادئ الثقة والمصداقية في ادارة شؤون الدولة والمجتمع وتكريس قيم الشفافية والرقابة بما يحقق الفعالية في ادارة المؤسسات".
ويهدف برنامج الجبهة التي يقودها امينها العام عيسى بلهادي الى ارساء "قواعد تحقق مشروعية السلطة السياسية (سلطة منتخبة من طرف الشعب) ومشاركة المواطنين والنخب والمجتمع المدني في صنع القرار على أسس القيم الديمقراطية". ومن بين المبادئ الاساسية للجبهة "التمسك بطابع النظام الجمهوري للدولة الجزائرية ومقومات الهوية الوطنية ووحدة الوطن والامة والتداول السلمي على السلطة والفصل بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وتكريس العدل واستقلالية القضاء وضمان الحريات الفردية والجماعية". ويهدف برنامج الجبهة الى اقامة "نظام حكم قائم على أساس العدل وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تجسيد مبادئ اول نوفمبر 1954 ".
كما يسعى الى محاربة كافة اشكال "الفساد السياسي والمالي والاداري وتكريس الشفافية والرقابة ودعم المشاركة السياسية للشباب وترقية دور المرأة في المجتمع وفي مؤسسات الدولة واصلاح الادارة وعصرنتها لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة". و ينص البرنامج من جهة أخرى على "ترسيخ قيم التضامن الوطني ونشر قيم الاخلاق الاسلامية في المجتمع وعصرنة المنظومة التربوية والتعليم العالي والارتقاء بها الى مستوى الجودة والمنافسة العالية وفتح المجال الاعلامي". كما يلح على وجوب "تشجيع الاعلام الحر المسؤول ودعم وتفعيل القطاع الخاص في جهود التنمية وتقويم دور المجتمع المدني و اشراكه في البرامج والسياسات كمرافق لجهود الدولة في التنمية. وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة أكد برنامج الجبهة على تطوير هذا القطاع وتعزيز مقوماته التنافسية لمواجهة تحديات التحرير الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي لبلوغ اهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ل"تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص التبعية الغذائية".
وعن عصرنة قطاع التربية ألح البرنامج على ضرورة اعادة النظر في "اصلاح المنظومة التربوية ونظام التعليم العالي وجعل تطور المناهج والتكوين والاهتمام بالعنصر البشري حجر الزاوية في جميع السياسات الوطنية". كما أبرزأهمية الحفاظ على"مكسب مجانية واجبارية التعليم واعتماد اللغة العربية لتدريس جميع اطوار التربية والتعليم والاهتمام باللغات الاجنبية وتحديث الوسائل البيداغوجية وتعميم استخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال ." وأكد برنامج الجبهة أيضا على "تعزيز البحث العلمي والارتقاء به واعطائه الاهمية المميزة ضمن البرامج والسياسات المستقبلية وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية البحث العلمي واعداد وصياغة خارطة الطريق واضحة المعالم الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتشجيع الباحثين وامدادهم بالوسائل الضرورية لانجاز البحوث".
كما أكد برنامج جبهة الحكم أيضا على اعادة النظر في منظومة التكوين من خلال تكييفه مع "متطلبات واحتياجات السوق الراهنة لمختلف المهن ومواكبة تكنولوجيات الاعلام والاتصال". وبخصوص المحور الاجتماعي الح البرنامج على "العناية بالاسرة والامومة والطفل وخلق فرص عمل لتوظيف الشباب وتخصيص منحة محترمة للمرأة الماكثة في البيت ومحاربة كل مظاهر الفقر وجعل سياسة التضامن الوطني أكثرواقعية ومصداقية من خلال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة". وعن مجال الصحة أبرز برنامج جبهة الحكم الراشد أهمية تحسين مستوى العلاج بوضع "خطة استراتيجية للعلاج الوقائي والكشف المبكر للامراض واقرار نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لجميع الجزائريين والعمل على تطوير منظومة التامين الصحي وتحسين جودة الخدمة الصحية".
وفيما يتعلق بقطاع الثقافة أكد البرنامج على نشر "قيم التسامح وثقافة السلم والمصالحة الوطنية وحرية الفكر الاصيل وترقية الذوق الفكري والجمالي للمجتمع وصياغة برامج تثقيفية وترقيتها وتشجيع الابداع الفني ودعم المسرح والسينما". وبخصوص محور الشباب الح على وجوب توجيه وحث الشباب على ممارسة الرياضة ومحاربة الافات الاجتماعية وترقية دور الشباب وانشاء هياكل ومنشات رياضية وتلبية احتياجات الشباب في ممارسة مختلف الرياضات. وفي المجال السياحي دعت الجبهة في برنامجها الى "تعزيز العمل للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي وجعله يساهم في خلق تنمية مستدامة باعتباره البديل الاساسي لطاقة المحروقات".
وعن قطاع النقل دعت الجبهة في برنامجها الى "ترقية وسائل النقل الثلاث البري والجوي والبحري لرفع كفاءاتها وتطوير البنى التحتية من طرق سيارة وخطوط السكك الحديدية وموانئ ومطارات". كما الح البرنامج من جهة أخرى على أهمية دفع مجال الصناعة والطاقة والاستثمار فيه وتقويته لاسيما في "الصناعة الميكانيكية والكترونية وصناعة مواد االبناء والصناعة النسيجية والجلدية". كما اكد البرنامج في هذا الاطار على اعادة" بعث صناعة بيتروكمياوية وتشجيع الشراكة الاجنبية للاستفادة من الخبرات ودعم الصناعة المتوسطة والصغيرة". وعن المجال التجاري أكدت الجبهة على وجوب "تنظيم سوق الجملة خاصة اسواق الخضر والفواكه والمنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وخلق كل الشروط الكافية لترقية التجارة الخارجية لرفع حصة الصادرات خارج المحروقات".
وبخصوص السكن والعمران ابرزت الجبهة أهمية "توسيع صيغ الاستفادة من السكنات وتسهيل اجراءات الاستفادة من القروض". وبشأن السياسة الخارجية ابرز البرنامج اهمية "اعطاء الاولوية للتكتلات في الفضاءات الاقليمية العربية الاسلامية والعمل على تجسيد الاتحاد المغاربي على اسس واقعية وتوطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية في الفضاء الاورو متوسطي ومع الدول الصديقة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصحراء الغربية".