يولي الأفلان أهمية خاصة للسياسة الاجتماعية باعتبارها مرآة عاكسة لمدى نجاح البرامج الاقتصادية، ويرتكز في برنامجه على خمسة محاور أساسية بداية من الأسرة، التشغيل ومكافحة البطالة، الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني، محاربة مختلف الآفات إضافة وصولا إلى ترقية الحوار، ويهدف بذلك إلى استكمال البرامج والمكاسب المُحققة خلال السنوات الأخيرة بالنظر إلى الوفرة المالية غير المسبوقة التي تشهدها الجزائر. لم يغفل البرنامج الاجتماعي المرتقب عرضه على المؤتمر التاسع أي قضية اجتماعية دون التطرق إليها، وباعتبار الأسرة هي عماد المجتمع، فإن الأفلان يعتبر العناية بالطفل عناية بأجيال الغد التي يتوقف عليها مستقبل البلاد، لذلك يوصي بتخصيص الاعتمادات الكفيلة بتجسيد هذه العناية وتوفير الشروط الموضوعية لها لتتمكن من الاضطلاع بدورها كاملا في حماية القيم الوطنية والإسلامية للمجتمع. * محاربة المخدرات، التنصير والجريمة ويُشدد الأفلان على أنه من واجب الدولة مساعدة الأسرة على حماية الشباب من ظاهرة المخدرات والجريمة الالكترونية والتنصير، وكذا التكفل بالأرامل واليتامى والنساء المطلقات، ويوصي بتثمين واجبات الأبناء نحو أبائهم وأمهاتهم دون إعفاء المجتمع والدولة من مهمة التكفل بالمسنين الذين يفتقدون إلى رعاية الأبناء لمختلف الأسباب، مع الحفاظ على العادات والتقاليد الحميدة التي تجعل الأسرة متماسكة بين الأصول والفروع ومرتكزة على قيم الدين الإسلامي الحنيف وذلك من خلال إدخال هذا المفهوم في البرامج المدرسية والتذكير بها في كل وسائل الإعلام وتنظيم ملتقيات وأيام دراسية بهذا الخصوص بالإشراك الواسع لعنصر الشباب. ويُرافع لصالح تكييف التشريع بما يحفظ للمواطنين المهمشين حقهم في الاندماج في المجتمع وحفظ كرامتهم بما لا يتعارض مع مبادئ وضوابط الدين الإسلامي وتجسيد التعديلات الدستورية المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية بما يليق ومكانتها ودورها في المجتمع. * صيغ جديدة لاحتواء البطالة وبخصوص ملف التشغيل، جاء في البرنامج، أن بقاء نسبة البطالة مرتفعة في أوساط الشباب يُعتبر أمرا مقلقا وخطيرا يستدعي إيجاد آليات جديدة للتكفل بهذه المعضلة، وأن اعتماد المقاربة الاقتصادية في هذا المشكل يعد أمرا حيويا لكن دون تجاهل المقاربة الاجتماعية مؤقتا، ويرى الأفلان أن ضمان النمو الاقتصادي هو الكفيل بتلبية كل الحاجيات المجتمعية بما فيها التشغيل، ومنه ضرورة تشجيع الاستثمار العمومي والخاص ومحاربة البطالة المقنعة والتشغيل الخفي والقضاء على ظاهرة التحايل في تشغيل الشباب من قبل بعض أصحاب المقاولات، وتنمية القطاع الفلاحي وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات الوطنية الكبرى للنشاط في هذا الميدان وتلقين الشباب الوافد على سوق الشغل ثقافة المقاولة وإصلاح المنظومة الإحصائية المتعلقة بالتشغيل لإضفاء المزيد من الشفافية ومعالجة إشكالية سن التقاعد وفق منظور اقتصادي واجتماعي. كما نص البرنامج على إعطاء الأولوية إلى استثمار الموارد المالية العمومية في القطاعات الإنتاجية، واعتبار القطاع الفلاحي خزانا لا ينضب للاستثمار واحتياطات الإنتاج في كل النشاطات الفلاحية، وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإقحام التكوين المهني كشريك فعال لإنشاء هذه المؤسسات لتلبية ما تحتاجه من حرف ومهارات، والتكفل بالعاطلين عن العمل بما يضمن حفظ كرامتهم على مستوى شروط العيش والتأمين الاجتماعي كمواطنين كاملي المواطنة، ناهيك عن وضع الآليات الضرورية للتحكم في التشغيل الموازي ومعالجته. وبعد تأكيده ضرورة وضع خارطة دقيقة للبطالين الجامعيين على مستوى كل ولاية ووضع برنامج خاص لتشغيلهم بصفة دائمة خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا تمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم، سجل البرنامج، بقلق نسبة الطبقة الشغيلة في النشاطات الموازية التي أخذت أبعادا أصبحت تعيق التحكم في المعطيات المتعلقة بالشغل ودعا إلى ترقية سياسة صارمة تتصدى للبطالة والبطالة المقنعة واستحداث صيغ تضفي نجاعة أكبر لاحتواء هذه المشكلة. كما شدد على ترقية الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين على مستوى المؤسسات على وجه الخصوص من أجل خلق الأجواء المساعدة على تنظيم العمل ورفع الإنتاجية والتنافسية ودعم توسيع سوق العمل في الجزائر. * ترقية الأدوية الجنيسة ومراقبة العيادات الخاصة وخلال تطرقه إلى قطاع الصحة، اقترح الأفلان استمرار دور الدولة في إنجاز وتجهيز المستشفيات الكبرى الجامعية وقاعات العلاج والانتقال بالصناعة الدوائية إلى مستويات أعلى تعتمد البحث الصيدلاني والإنتاج المندمج، والاستمرارية كذلك في ترقية الدواء الجنيس إنتاجا واستهلاكا، والعمل على ترقية الصناعات الصحية للوصول بالبلاد إلى مستوى معقول من الاستقلالية، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبحث عن مصادر أخرى للتمويل سيما عن طريق التأمينات المختلفة أو عن طريق عائدات الجباية على الصناعات الملوثة. وبعد تأكيده بأن إصلاح المنظومة الصحية سجل تطورا نوعيا خلال السنوات القليلة الماضية من خلال الفصل بين المستشفيات والوحدات الصحية القاعدية، شدد على ضرورة تكثيف الجهود الهادفة إلى التحكم في التسيير وصيانة الهياكل والتجهيزات وإعطاء جدية أكبر لمجالات الصحة المدرسية والاهتمام بالمعوقين مع العمل على ضمان الاستفادة من الخدمات الصحية لكل المواطنين. وعن الصحة المتخصصة، يرى أن مشاركة القطاع الخاص الوطني تُعد أمرا ملحا لاسيما في جانبي التسيير والتمويل، ودعا إلى تدعيم البرامج الصحية في مجال الأمراض المعدية المتنقلة وغير المتنقلة والاهتمام بالوقاية بشكل خاص، وكذا تشديد الرقابة على الهياكل التابعة للقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي. * ضمان الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، الحماية الاجتماعية، أداة لتمكين المواطنين من الاستفادة من خيرات التنمية عن طريق إعادة توزيع مداخيل الدولة حسب صيغ مختلفة في شكل تحويلات اجتماعية تضمن فيها النجاعة والشفافية لصالح الفئات المحرومة والهشة. لذلك فهو يعطي الأهمية لمحاربة الفقر، عن طريق تفضيل الإدماج الاجتماعي المهني للفئات الهشة وتوظيف آليات واعتماد سياسات واقعية تراعي تطلعات المجتمع وقدرات الاقتصاد الوطني، وكذا وضع آليات شفافة لذلك تأخذ كل الأشكال الممكنة بما في ذلك قنوات الزكاة والتبرعات المختلفة، ولضمان الفعالية في تطبيق الحماية الاجتماعية يرى ضرورة تنظيم الهياكل المتعلقة بها وتنسيقها ودعمها بالوسائل البشرية والمادية. كما يُؤكد بأن تشرد المسنين والأمهات العازبات والفتيات المشردات يستدعي تكفلا خاصا، نظرا لكون الواقع المعيش أفرز أوضاعا صعبة تفرض على السلطات العمومية التكفل بهؤلاء في هياكل تسيرها الدولة. أما منظومة الضمان الاجتماعي فيراها مجالا حيويا للتعبير عن الحماية الصحية والاستفادة من الخدمات الاستشفائية، ومنه يقترح ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل تطويرها وعصرنتها، كما يوصي بدعم ما تحقق في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة وتعميم بطاقة المؤمن لهم وتحيين النصوص القانونية لمراقبة النفقات وترشيدها، ومعالجة العمل غير الشرعي والبحث عن مصادر تمويل جديدة والحفاظ على التوازنات المالية للصندوق مع الإسراع في تطبيق النظام التعاقدي مع المستشفيات.
