المجلس النقدي لصندوق النقد الدولي يدعو الى عمل جماعي لبعث النمو العالمي

دعا المجلس النقدي والمالي لصندوق النقد الدولي في ختام اشغاله امس السبت الى العمل الجماعي لاسترجاع الثقة وبعث النمو امام انعاش اقتصادي محتشم واخطار تبقى قائمة.
واشار المجلس المجتمع في اطار الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في واشنطن أنه فيما يخص البلدان المتقدمة اجراءات جديدة تبقى لازمة للتوصل الى اعادة توازن الماليات العامة و تقليص الديون العمومية.
وفي منطقة الاورو كما اشار من الضروري مواصلة الجهود المبذولة للتوصل الى ضمان الاستقرار المالي والشروع في اصلاحات هيكلية طموحة قصد توطيد الثقة والانتاجية وتسهيل اعادة التوازن ضمن الاتحاد النقدي وترقية نمو قوي ومتوازن.
وبالنسبة للبلدان الناشئة والنامية لاحظ هذا الجهاز المدير لصندوق النقد الدولي أن هذه الاخيرة تواصل نهجها التنموي رغم الانعكاسات الصادرة عن البلدان المتقدمة.
وفيما يخص البلدان ذات الدخل الضعيف عليها ان تحتفظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة في نفس الوقت اهدافها للتنمية واستدراك عجزها الهيكلي لرفع امكانياتها التنموية. وفي هذا الصدد دعا البلدان الاعضاء في صندوق النقد الدولي الى استكمال التركيب المالي لصالح الدول ذات الدخل الضعيف في اطار الصندوق المالي لتقليص نسبة الفقر ومن اجل النمو الذي سيتم دراسة اقتراحاته قبل انعقاد الجمعية السنوية المقبلة لصندوق النقد الدولي في اكتوبر المقبل بطوكيو.
كما دعا صندوق النقد الدولي الى دعم جهود البلدان العربية التي تعيش مرحلة انتقالية من خلال منحها نصائح في السياسة الاقتصادية ومساعدة تقنية ومالية لتسهيل المرحلة الانتقالية الاقتصادية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. واشار الى أن التنسيق على الصعيد العالمي ضروري لدعم النمو في العالم وضمان الاستقرار.
ولدى تطرقه الى المصادر المالية ذكر المجلس بالاتفاق المبرم يوم الجمعة مع مجموعة ال20 لرفع مصادر مؤسسة بروتن وودس للوقاية من الازمات وحلها. واكد أن الالتزامات الصارمة التى تم الاعلان عنها ستسمح برفع مصادر صندوق النقد الدولي باكثر من 430 مليار دولار اضافة الى رفع الحصص المقررة في اصلاحات 2010.
وأمام الانتقادات التي مفادها ان صندوق النقد الدولي يسعى الى تفضيل منطقة الاورو اوضح المجلس أن المصادر سيتم وضعها تحت تصرف كل البلدان الاعضاء في صندوق النقد الدولي. وفيما يخص مسألة الحكم في صندوق النقد الدولي اشار الى أنه من العاجل تطبيق اصلاحات 2010 الخاصة بالحصص والتسيير قبل انعقاد الجمعية السنوية لسنة 2012 قصد تعزيز شرعية صندوق النقد الدولي ومصداقيته.
وبعد ان دعا البلدان الاعضاء الى التصديق على هذه الاصلاحات في اسرع وقت اعرب المجلس عن امله في ان يتم ابرام اتفاق قبل جانفي 2013 حول صيغة شفافة لحساب الحصص.
وبشان ضرورة استكمال المراجعة العامة ال15 للحصص قبل جانفي 2014 أكد المجلس أن "كل مراجعة ينبغي ان تترجم برفع حصص البلدان حسب موقعها الخاص في الاقتصاد العالمي وبالتالي رفع الحصة الشاملة للبلدان الناشئة والنامية". وأكد انه سيتم اتخاذ اجراءات ل"حماية مشاركة البلدان الاكثر فقرا وتمثيلها".