رؤساء الاحزاب يطالبون بالتغيير السلمي والتحذير من مقاطعة الانتخابات

الجزائر - طالب رؤساء الاحزاب السياسية يوم الجمعة في خرجاتهم الى ولايات الوطن في اطار الحملة الانتخابية لاستحقاق يوم 10 ماي المقبل بالتغيير الجذري للنظام بالطرق السلمية محذرين من المقاطعة لكونها ليست في خدمة مصالح الشعب.
وفي هذا المضمار أكد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري بالجزائر العاصمة أن رهان التشريعيات القادمة يكمن في إعادة تجنيد المواطنين لتحقيق "تغيير جذري للنظام" في البلاد بالطرق السلمية. ودعا العسكري خلال اللقاء الجواري الذي قاده إلى بلديات عين البنيان والشراقة و دالي ابراهيم الناخبين إلى التصوي لصالح حزبه من أجل التوصل لتحقيق "تغيير جذري للنظام" و"إقامة جمهورية ثانية" في الجزائر.
وفي رد على تساؤل أحد المواطنين عن مصير الوعود المقدمة من طرف الحزب وما إذا كان سيتم الوفاء بها في حال التصويت لصالحه أكد السيد العسكري بأن مناضلي حزبه "سيحرصون على تطبيق كافة التعهدات التي قدموها للمواطن وسيعملون على إعادة الصورة الحقيقية للبرلمان الجزائري".
ومن ولاية البويرة دعا رئيس حركة المواطنين الأحرار مصطفي بودينة الى إحداث التغيير المنشود من خلال حسن اختيار نواب "ذوي كفاءات و نزاهة يخدمون مصالح المواطنين و ينتهجون طريق التغيير". و حذر السيد بودينة في تجمع شعبي من "دعاة" مقاطعة الانتخابات موضحا بأن المقاطعة "ليست في مصلحة الشعب و لا تسمح بالقيام بالتغيير المنشود" .
و عرج نفس المتحدث على توضيح بعض الخطوط العريضة من برنامج حزبه الذي يطمح الى خلق مؤسسات اقتصا دية و خاصة في قطاع البناء و العمل علي تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي علي حد السواء للقضاء على المشاكل المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية التي يتخبط فيها المواطنون.
كما حذر من جهته الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن يونس من ولاية بجاية من الامتناع عن التصويت أو مقاطعة الانتخابات القادمة مما قد يؤدي حسبه إلى "تراجع" حظوظ المعسكر الديمقراطي و "تعطيل التغيير في البلاد". و في تجمع شعبي أوضح بن يونس أن السبيل الوحيد لإحداث التغيير يتمثل في التصويت بقوة و أن مقاطعة الانتخابات "تخدم أكثر مصالح التيار المحافظ و الإسلامي". و أضاف المتحدث في سياق متصل أنه "لا ينبغي نسيان ويلات الإرهاب التي عشناها في التسعينات" مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة تشكل "فرصة لتقرير مصير الأمة و البلاد".
وبدوره رافع رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة من ولاية بسكرة من أجل إحداث "التغيير الديمقراطي والسلمي دون تأجيل" في تشريعيات ال10 من ماي القادم. ولدى تنشيطه تجمعا انتخابيا قال مناصرة "نريد التغيير الديمقراطي اليوم وليس مؤجلا لأن في ذلك استمرار للفساد والمفسدين".
واوضح نفس المتدخل أن الجبهة تتوخى من خلال التغيير" إعادة الأمل للناس ومحاربة اليأس والبناء لا الهدم" مضيفا بأنه حان وقت التغيير "لان الشعب الجزائري يريد أن يسقط الفساد ويعاقب المفسدين وأن يحفظ وطنه سعيدا وموحدا ومستقرا". أما رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود فقد أبرز من ولاية خنشلة أن حزبه يتبنى فكرة "التجديد" وليس "التغيير" الذي تدعو له عديد الأحزاب معتبرا اياه "مغالطة".
و أوضح زغدود في تجمع انتخابي أن التجمع الجزائري "يعمل على تقديم الجديد و الارتقاء بالممارسة السياسية و سلوك المسؤولين في مجالات الحياة الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن الجزائري". و أعتبر نفس المتدخل الاستحقاق المنتظر يوم 10 ماي القادم "فرصة أكيدة لتكريس التجديد المنشود".
غير أن قادة تكتل الجزائر الخضراء فقد ذهبوا من ناحيتهم الى اقتراح إجراء تقسيما إداريا جديدا بالبلاد في حالة الحصول على أغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني القادم. وفي تجمع شعبي لهم بولاية وهران أوضح رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني رفقة قادتي التشكيلتين الأخريين أن هذا التقسيم الإداري المقترح سيسفر عن رفع عدد الولايات من 48 حاليا إلى 72 ولاية بغية "ترقية التنمية الإقتصادية للوطن من خلال إستغلال ناجع للمؤهلات المميزة لكل ولاية".
ومن جانبه ركز الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي تدخله على إصلاح المنظومة التربوية وقطاعات الصحة والشباب والرياضة. أما الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي فقد تطرق إلى مفهوم الإتحاد الذي يتعين أن يتميز به الشعب الجزائري على وجه الخصوص والبلدان العربية عامة.