تشريعيات 2012: نقطة ارتكاز "متينة" للبرامج التنموية التي بوشرت (الاتحاد العام للعمال الجزائريين)

أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الأحد أن الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية "بالغة" و تشكل نقطة ارتكاز "متينة" للبرامج التنموية التي بوشرت داعيا إلى مشاركة "مكثفة" و "نشيطة" يوم 10 ماي المقبل.
و أكدت المركزية النقابية في تصريح بمناسبة عيد العمال المصادف ل 1 ماي من كل سنة والذي ستجري فعاليته الرسمية هذه السنة بولاية تمنراست انه "في سياق تجديد مؤسسات الجمهورية تكتسي الانتخابات التشريعية المقبلة أهمية بالغة بحيث أنها تشكل نقطة ارتكاز متينة للبرامج التنموية الكبرى التي بوشرت و التي تنعكس آثارها الإيجابية على حياة المواطنين بشكل تدريجي".
و بهذه المناسبة دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى مشاركة "مكثفة" و "نشيطة" خلال الاقتراع المقبل حتى يكون مناسبة "لاحداث تغيير نوعي في الذهنيات والمعاملات". و اعتبرت المنظمة النقابية أنه "حان الوقت للناخبين والناخبات لمرافقة مسعى العصرنة الطموحة التي تسعى إلى إعطاء مكانة مرموقة لبلدنا ضمن الأمم".
ومن جهة اخرى ذكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن الجزائر كانت السباقة للقيام بتجربة ديمقراطية تعددية "في الظروف الداخلية المعقدة التي صادفت تحولات داخلية صعبة من خلال عولمة سريعة. و هي ديمقراطية بادر بها الجزائريون من أجل الجزائر".
و أضافت المنظمة بانها "كانت مرحلة صعبة و متعبة سالت خلالها دماء و دموع الشعب الجزائري التي خرج منها رابحا و أكثر التحاما دون تلقي مساعدة من أي كان. لقد خرج منها أكثر قوة و تضامنا و تسامحا في إطار المصالحة الوطنية رافضا إلى الأبد التطرف والعنف وانقسام وحدته".
و أعربت المركزية النقابية عن ارتياحها للتقدم الكبير الذي أحرزه الوطن خلال السنوات الأخيرة مشيرة إلى أن الجزائر تمر بمرحلة البناء و التجديد في ظرف دولي تميزه التحولات السياسية و التوترات الأمنية و الأزمات الاقتصادية.
و اعتبر الاتحاد أن انتعاش المجتمع الجزائري "يستدعي كذلك الرأي البناء و الفعل المبدع و الانسجام الاجتماعي و التجمع حول الأهداف الوطنية الكبرى و القيم الجمهورية والديمقراطية".
وفي سياق حديثه عن مكتسبات العمال التي تم تحقيقها في العشرية الأخيرة في الجزائر أبرز الاتحاد العام للعمال الجزائريين ثراء المبادلات والحوار الذي شكل "تقدما ملحوظا" إثر الإرادة المشتركة للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في ترقية و تعزيز الحوار و التشاور في كل مجالات الحياة الاجتماعية. و خلال هذه الفترة تحصل الأجراء والمتقاعدون على "تحسين جوهري" لمداخيلهم حسب البيان.
و في المجال الاقتصادي و حماية و تشجيع المؤسسات الوطنية ذكر الاتحاد بأنه يسعى في إطار نشاطاته العادية ولقاءاته مع الشركاء للدفاع "الصارم" عن الانتاج الوطني و المؤسسة الوطنية. كما أوضح الاتحاد أنه "شارك بكل قوة في تثمين موقفه الثابت في الدفاع عن الاقتصاد الوطني و بعث الإجراءات التي تتكيف مع الظرف الوطني بغية ترقية الصناعة و الانتاج من خلال تطهير وتمويل استثمارات العصرنة لا سيما باتجاه المؤسسات العمومية على شكل قروض على المدى البعيد".
و "قد شهدت هذه الفترة ديناميكية غير مسبوقة في مجال الانجازات الاجتماعية و الاقتصادية لفائدة الأمة بفضل إرادة رئيس الجمهورية" مؤكدا أن "هذا الالتزام يتواصل اليوم لجعل العمال يستفيدون من استحداث وسيلة إنتاج قوية و مناصب عمل للشباب و تكثيف الثروات التي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني".
و أضاف الاتحاد أن "هذا العزم الدائم الذي يبديه رئيس الجمهورية يهدف إلى تكريس التنمية المستدامة و الرفاه الاجتماعي لشعبنا" مشيرا إلى أنه "بالرغم من الظرف الدولي السلبي الذي لا يعير اهتماما للدول النامية بسبب الأزمة الاقتصادية و المالية فإن العمال و المتقاعدين يدركون تماما حجم و أبعاد الانجازات الاجتماعية و الاقتصادية".
و اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "الإرادة الجماعية الوطنية للتكفل بانشغالات مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية ستتدعم بقوة بفضل الاصلاحات التي تمت مباشرتها والتي ستسمح بترسيخ دولة القانون و فتح الطريق أمام مشاركة الجميع المواطنين في اتخاذ القرار فيما يتعلق باختيار ممثليهم في مختلف الهيئات".