الطبعة الشغيلة في الجزائر تحيي يومها العالمي

تثمين المكاسب بالمشاركة في التشريعيات

تحيي الطبقة الشغيلة في الجزائر غدا على غرار باقي العمال في العالم اليوم العالمي للشغل في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العميقة التي كرست المكاسب العمالية وعززتها بمكاسب جديدة لم تشهدها الساحة منذ عقود طويلة. وتصادف عرس العمال هذا العام بالعرس السياسي الذي يعيشه الشعب الجزائري، خاصة وأن الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي تدخل أسبوعها الأخير في جو من المنافسة على كسب صوت المواطن الذي رافعت كل الاحزاب على الحفاظ على مكاسبه الاجتماعية وترقيتها ودعم المطالب النقابية الرامية إلى رفاه العامل وضمان مستقبل أبنائه.
وبهذه المناسبة؛ دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، العاملات والعمال للمشاركة المكثفة والفعالة في انتخابات ال 10 ماي، التي اعتبرها ''فرصة لإحداث تغيير نوعي في الذهنيات والسلوكات''، مشيرا إلى أن ''الوقت حان للناخبات والناخبين، لمرافقة مسار العصرنة الطموح الذي يهدف إلى إعطاء الجزائر مكانة مميزة بين الدول''.
ونوه الاتحاد في تصريحه الرسمي بمناسبة العيد العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي، بجملة المكاسب التي تحققت للطبقة الشغيلة ولفئة المتقاعدين خلال العشرية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الفترة ''عرفت حركية غير مسبوقة في مجال الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية لفائدة البلاد، وذلك بفضل الإرادة القوية وجهود رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإصراره الدائم من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين''.
ودعا الاتحاد -في سياق متصل- كافة العاملات والعمال في الجزائر إلى تثمين هذه الإنجازات المحققة في المجالين الاقتصادي الاجتماعي، من خلال المشاركة المكثفة والفعالة في الانتخابات التشريعية لل 10 ماي الجاري، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات، التي تكتسي أهمية كبيرة في سياق تجديد مؤسسات الجمهورية، تشكل ''دعامة قوية للبرامج التنموية الضخمة التي باشرتها الدولة وتتجلى آثارها الإيجابية على حياة المواطن بشكل تدريجي''.
وبعد أن أشار إلى أن الجزائر التي كانت أول البلدان التي خاضت تجربة الديمقراطية التعديدية في سياق ظروف داخلية معقدة، تمر اليوم بمرحلة بناء وتجديد في ظل ظروف دولية صعبة تتميز بتحولات سياسية وضغوطات أمنية وأزمات اقتصادية، أكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه وانطلاقا من قناعته القوية وإيمانه العميق بجزائر مزدهرة اجتماعيا ومتطورة اقتصاديا، يدعو كل العاملات والعمال للمشاركة القوية والفعالة في الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل بناء ''جزائر ديمقراطية وجمهورية''، معتبرا تنمية المجتمع وترقيته ''تمر عبر القرار البناء والفعل المبدع والانسجام الاجتماعي والتجند حول الأهداف الوطنية الكبرى والقيم الجمهورية والديمقراطية''.
وذكر الاتحاد -بالمناسبة- بأهم الإنجازات التي حققتها الجزائر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا في هذا الإطار ''ثراء التشاور والحوار الذي ميز العقد الأخير بفضل إرادة مشتركة من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين''، مشيرا إلى إسهامه في وضع الحجر الأساس لهذا الصرح، لا سيما عبر فتح نقاشات ثرية حول رهانات الحاضر والمستقبل بخصوص دور العمال والمؤسسة في المجتمع.
وفي سياق متصل؛ أشار تصريح الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى أنه خلال عقد من الزمن حقق العمال الأجراء والمتقاعدون تحسنا محسوسا في مستوى المداخيل، حيث خضع الأجر الوطني الأدنى المضمون 5 مرات لإعادة تقييم، واستفاد الموظفون من القانون الأساسي العام الجديد ومن القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية الجديدة.
كما سجل استفادة عمال القطاع الاقتصادي العمومي من أزيد من 8000 اتفاق لتثمين الأجور، وعمال القطاع الخاص من قرابة 12 ألف اتفاق، وذكر -في نفس الصدد- بالزيادات في الأجور والمنح والعلاوات التي تحققت لحوالي مليوني عامل في قطاع الوظيف العمومي ومليونين ونصف عامل من القطاع الاقتصادي العمومي، وقرابة مليون ونصف من عمال القطاع الخاص.
أما بخصوص العمال المتقاعدين؛ فقد أشار الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى إسهامه في تحسين ظروفهم الاجتماعية، من خلال المكاسب الجديدة التي شملت على وجه الخصوص ''استحداث الصندوق الوطني لاحتياط التقاعد، التعويضات التكملية لمنح المتقاعدين، تحسين منحة التكفل بالزوج، إلغاء الرسم على الدخل العام، تثمين المعاشات التي تقل عن 11 ألف دينار في ,2009 ومؤخرا تثمين معاشات ومنح كافة شريحة المتقاعدين''.
وفيما اعتبر هذه المكاسب المحققة خلال العشرية الأخيرة ثمار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي أسس له رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وساهم في ترقية الحوار بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، ذكر التنظيم العمالي بدفاعه المستميت عن المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، ودعوته الملحة إلى تأهيلها وتطويرها، مؤكدا أن الإرادة الجماعية للتكفل بانشغالات مختلف الفئات المهنية والاجتماعية، سيتم تقويتها بشكل واسع من خلال الإصلاحات التي باشرتها الجزائر لبناء دولة القانون وفتح الطريق أمام مشاركة كل المواطنين في القرارات التي تعنيهم واختيارهم الحر لممثليهم في مؤسسات الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة التي قدمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين شهر فيفري الماضي حول الإنجازات الاجتماعية للأجراء والمتقاعدين منذ سنة ,2000 كشفت بأن أزيد من 6,5 ملايين أجير استفادوا من زيادات في الأجور، مقابل 2,2 مليون أجير استفادوا من الزيادات خلال الفترة الممتدة بين 1990 و.1999
وقد خصت الزيادات المتتالية المسجلة منذ 2000 في قطاع الوظيف العمومي 8,1 مليون موظف، بينما مست الاتفاقات في القطاع الاقتصادي أزيد من 8,3 ملايين أجير من بينهم قرابة 6,2 مليون في القطاع العام و3,1 مليون في القطاع الخاص، وقدرت نسبة هذه الزيادات في الأجور والمنح والتعويضات ب 54 بالمائة.
كما أشارت الحصيلة إلى أنه منذ سنة 2000 تم إبرام 252 اتفاقية جماعية خاصة بالفروع و1830 اتفاقية جماعية خاصة بالمؤسسات و7813 اتفاق أجور في القطاع الاقتصادي العام واتفاقيتين إطارين، إضافة إلى 11793 اتفاق أجور في القطاع الاقتصادي الخاص.
في حين تم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 300 بالمائة منذ الفاتح ديسمبر ,1998 لينتقل من 6000 دينار في الفاتح ديسمبر 1998 إلى 18 ألف دينار في الفاتح جانفي .2012