الثلاثية: الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقترح خفض الضريبة على الدخل الشامل و رفع الأجر الأدنى الوطني المضمون

الجزائر - سيقدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين اقتراحات على الثلاثية المقبلة (حكومة-أرباب العمل-نقابة) حول تخفيض الضريبة على الدخل الشامل و رفع الأجر الادنى الوطني المضمون و اعادة صياغة المادة 87 مكرر حسبما أكد يوم الخميس عاشور تلي عضو قيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
في هذا الصدد صرح الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالمنازعات الاجتماعية و القضايا الاقتصادية الذي نزل ضيفا على حصة " جودي ايكونومي" التي تبثها القناة الدولية للاذاعة الوطنية أن " المركزية النقابية ستطرح على الثلاثية اقتراحات في إطار تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للعمال و المتعلقة خاصة بتخفيض الضريبة على الدخل الشامل و رفع الأجر الأدنى الوطني المضمون و اعادة صياغة المادة 87 مكرر". و تنص المادة 87 مكرر حسب نفس المسؤول على أن الأجر الأدنى الوطني المضمون يضم الأجر القاعدي و التعويضات و المنح باستثناء التعويضات الممنوحة في إطار تسديد النفقات التي يتحملها العامل. كما أوضح من جهة أخرى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعد 11 احتمالا في 11 قطاعا تخص ثلثي مجموع العمال بهدف " التوصل إلى تصور واضح و اقتراحات ملموسة وبالأرقام".
و حسب تلي فان كل هذه الاقترحات سيكون لها اثر مالي و أن اختيار اقتراح من ضمن الثلاثة المقترحة من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين يتوقف على الشركاء الثلاثة (أرباب العمل-نقابة-حكومة). كما أضاف يقول أن " الاتحاد العام للعمال الجزائريين يريد المضي نحو تحسين ظروف العمال من خلال اعتماد احد الاقتراحات الثلاثة".
من جانب اخر صرح تلي أن الثلاثية التي ستنعقد يوم 29 سبتمبر الحالي " ستعكف على دراسة ملف المتقاعدين و تثمين و تحسين الانتاج الوطني و كذا تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للعمال". و ستكون المسائل المتعلقة بالممثلية النقابية سواء على مستوى القطاع الخاص أو المؤسسات الوطنية و الأجنبية في جدول أعمال هذه الثلاثية حسبما أكده نفس المسؤول. وفي نفس الإطار اشار المتحدث إلى اجراء محادثات حول تطبيق مختلف اتفاقيات الفروع على مستوى مجموع المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة و المؤسسات الأجنبية. كما اعتبر أن هذه الثلاثية " تكتسي أهمية بالغة" بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين لأن " الأمر يتعلق بثلاثية اجتماعية تدخل في إطار تحسين ظروف العمال" حسب قوله. و ردا على سؤال حول دراسة قانون العمل أشار تلي إلى وجود " بعض الخلافات" على مستوى اللجنة المختلطة التي تنكب حاليا على دراسة هذا الملف على مستوى وزارة العمل.
و أوضح تلي أنه من الممكن دراسة هذا الملف خلال هذه الثلاثية و إلا سيتم تحويله إلى الإجتماع المقبل مضيفا أن "ذلك يتوقف على عمل اللجنة المختلطة". وفيما يتعلق بملف المتقاعدين إعتبر تلي أنه من "المهم" إدراج هذا الملف في برنامج الثلاثية نظرا لتعداد هذه الشريحة التي تفوق 600000 متقاعد. و صرح تلي ان "الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد باشر دراسة لتقييم التداعيات المالية و الوسائل اللازم تجنيدها لتحسين المنح الخاصة بمختلف فئات المتقاعدين". و لدى تأكيده على ضرورة تجنيد الوسائل من أجل ترقية و تحسين الإنتاج الوطني أكد تلي أن "الإتحاد الوطني للعمال الجزائريين يدعم وقف إستيراد الملابس المستعملة". و اشار في هذا السياق أن الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد قد وجه رسالة خطية إلى الوزير الأول لمراجعة القرار الذي تم إتخاذه في هذا السياق ضمن قانون المالية لسنة 2009. و أوضح عاشور تلي أن المركزية النقابية تقترح وضع ضريبة الرسم عن القيمة المضافة خاصة بإستيراد المنتجات المصنعة أو الموجهة إلى البيع و ذلك لمنح الأولوية للمنتوج الوطني. و بخصوص ترقية و تثمين الإنتاج الوطني صرح تلي أن المركزية النقابية تؤيد فكرة فتح و تنظيم أسواق الجملة الخاصة بالخضر و الفواكه. و بعد مطالبته بتنظيم فرع اللحوم أكد أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قد أعد دراسة كشفت ان هذا الفرع قادر على خلق ما يفوق 150000 منصب عمل.
كما اقترح المسؤول فتح و إعادة تأهيل المساحات الكبرى لتوفير جميع المواد الإستهلاكية الأساسية للمواطن. من جهة أخرى أكد تلي أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يدعو إلى إعادة فتح القروض الموجهة للإستهلاك لتمكين العاملين من إقتناء سيارات و سكنات. و في إطار تقييم أداة الإنتاج الوطني إقترح مراجعة إمكانيات منح الصفقات العمومية. كما أضاف أن "الإتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر أنه على السلطات العمومية تفضيل المؤسسة الجزائرية في هذا المجال". من جهة أخرى جدد تلي إقتراح الإتحاد العام للعمال الجزائريين والمتمثل في إنشاء مرصد وطني للتجارة لمعالجة جميع الإختلالات التي تعرفها السوق الوطنية.