الوضع في مالي وغينيا بيساو محور اجتماع لقادة مجموعة الايكواس اليوم في داكار

يجتمع رؤساء دول غرب افريقيا يوم الخميس في دكار خلال قمة ثانية استثنائية لبحث سبل اعادة الديمقراطية والنظام الدستوري لمالي التي تشهد أعمال عنف أوقعت عشرات القتلى و الجرحى اضافة الى تطورات الازمة في غينيا بيساو.
و جاء في بيان للمجموعة ومقرها في العاصمة النيجيرية ابوجا ان "قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيعقدون قمة استثنائية ثانية في دكار بالسنغال اليوم لبحث الردود الاقليمية على الازمتين السياسيتين في دولتين عضوين هما غينيا بيساو ومالي".
و اوضح البيان ان الاجتماع "سيبحث التطورات في غينيا بيساو بعد فشل مجموعة الاتصال لوزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والقيادة العسكرية في البلاد في الاتفاق على برنامج المرحلة الانتقالية لمدة 12 شهرا تم التفاوض بشأنه في المنطقة بما في ذلك انتخاب رئيس جديد".
و في هذا الاطار أعرب المجلس العسكري في مالي للوساطة في وغادوغو يوم الاربعاء عن استعداد هذا الاخير للحوار و انجاح العملية الانتقالية في البلاد. و قال المتحدث باسم بعثة اللجنة الوطنية لارساء الديمقراطية و اعادة النظام الدستوري عبدولاي ماكالو انه "لا توجد اسباب للافصاح عن رغباتنا بطريقة صريحة و شفافة بغرض ايجاد السبل الكفيلة للخروج من الازمة".
وجاءت هذه التصريحات في اليوم ذاته بوغادوغو تلقاها وسيط الازمة المالية الرئيس البوركينابي بليز كومباوري بتكليف من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ايكواس. من جهته اوضح الوزير البوركينابي للشؤون الخاريجية و التعاون الجهوي جبريل باسولي ان "المهم هو انقاذ الحوار و التشاور بين الطرفين و البحث عن الطرق الكفيلة لحل الازمة".
و في الوقت الذي يكثف فيه المجتمع الدولي مساعيه لاحتواء الازمة من خلال الحوار و المفاوضات اكدت مصادر اعلامية انه سمع دوي اطلاق نار في العاصمة المالية باماكو لليوم الرابع على التوالي بينما تواصل القوات الانقلابية مطاردة عسكريين حاولوا القيام بانقلاب مضاد.
ونقلت المصادر عن متحدث باسم الانقلابيين ان قواته أطلقت النار في الهواء لتفريق مظاهرة طلابية مشيرة الى ان القتال قد اندلع يوم الاثنين الماضي بعد ورود أنباء تقول إن قادة الحرس الجمهوري الموالي للنظام السابق سيتم اعتقالهم مما أدى إلى نشوب معارك مع من أسماهم النظام "بعناصر الثورة المضادة للانقلاب".
وكان العديد من الطلبة, الذين يعارضون الانقلاب الذي اطاح بالرئيس احمدو توماني توريه, قد خرجوا الى الشوارع للاحتجاج بعد ورود شائعات تتحدث عن مقتل زعيمهم على ايدي الانقلابيين.
و يبقى الوضع الامني و السياسي في مالي غامضا حيث تتضارب الاراء و الاخبار حول التطورات الحاصلة خاصة في العاصمة باماكو حيث تدور اشتباكات بين عناصر الحرس الجمهوري الموالي للرئيس أمادو توماني توري الذي أطيح به في 22 مارس الماضي و الانقلابيين.
وأجمعت كل الشهادات على أن المعارك تتركز في محيط معسكر "كاتي" حيث مقر الانقلابيين السابقين الواقع على بعد 15 كلم من العاصمة حيث عملية تبادل إطلاق النار بين الطرفين متواصلة . في حين تشير التقارير إلى أن قوات المجلس الانقلابي تحاول الآن "محاصرة" حرس الرئيس المخلوع .
و على خلفية هذه الاوضاع رأى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ أن الاتحاد الأفريقي لا يمكنه معالجة المشكلات التي تواجهها دول الساحل خصوصا مالي من دون اللجوء إلى العمل المركزي موضحا أن مالي تشهد حاليا انقلابا يضاف إليه تمرد في شمال هذا البلد وكذلك الإرهاب والتهريب بكافة أنواعه.
من ناحية اخرى أعربت كندا عن قلقها العميق من أعمال العنف في باماكو عاصمة مالي التي أوقعت 22 قتيلا وعشرات الجرحى خلال الأيام الماضية وحثت الشعب المالي على دعم الحكومة الانتقالية من أجل عودة الهدوء إلى بلدهم. وأكد وزير الخارجية الكندي جون بايرد في بيان استعداد بلاده للتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وآخرين من أجل إعادة الديمقراطية والنظام الدستوري إلى مالي.
و كان اجتماعا مقررا عقده الثلاثاء الماضي في واغادوغو قد الغي بين وفد من الانقلابيين الماليين السابقين ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري. كما رفض سانوغو السبت الماضي قرارات اتخذها رؤساء دول المجموعة الاقتصادية الخميس المنصرم في أبيدجان من ضمنها إرسال جنود إلى مالي لضمان أمن العملية الانتقالية بعد انقلاب 22 مارس الماضي اضافة الى رفض قرار المجموعة بتحديد الفترة الانتقالية في 12 شهرا إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
يذكر ان المجلس العسكري في مالي سلم السلطة الى حكومة مدنية في 12 ابريل الجاري بعد استقالة امادو توماني توري بموجب اتفاق "الاطار" المبرم بين بين الانقلابيين وممثلي ايكواس"مما سمح بتشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس الوزراء شيخ ماديبو ديارا تضم 24 وزيرا من بينهم ثلاثة عسكريين.