التمويل الإسلامي تعرف ازدهارا ملحوظا على الرغم من الأزمة الإقتصادية التي تعرفها المملكة المتحدة

يعرف التمويل الإسلامي ازدهارا ملحوظا على الرغم من الازمة الاقتصادية التي تعرفها المملكة المتحدة حاليا .
و تحقق البنوك الإسلامية التي أطلق معظمها في سنوات 2000 ببريطانيا سنويا أرقام أعمال هامة بالمقارنة مع البنوك التقليدية التي تأثرت بشكل كبير بانخفاض القدرة الشرائية للبريطانيين.
و قد شجعت الحكومة البريطانية هذا القطاع منذ سنة 2004 تاريخ إطلاق أول بنك إسلامي في المملكة المتحدة قصد إدماج المسلمين في النظام المصرفي و استقطاب أموال كفيلة بزيادة الفوائد.
و كان من المقرر أن تعكف لندن المركز التقليدي للإبتكار و التنوع و المرونة على بحث كافة الجوانب المتعلقة بنمط التمويل الجديد بالمقارنة مع المؤسسات البريطانية قصد الإستفادة منها.
و كان غوردون براون وزير المالية قد شرع في تعديل بعض القوانين قصد السماح بدمج أمثل للبنك الإسلامي في الساحة المالية اللندنية التي تحكمها بشكل واسع المنتوجات التقليدية أو غير الإسلامية.
"في سنة 2003 قامت حكومة طوني بلير بخطوة هامة بالغاء دفع حقوق الطوابع و التسجيلات التي يمكن أن تصل إلى 8 بالمئة من قيمة الملكية. و تتطلب القروض العقارية الإسلامية الممنوحة اعتمادا على مبدأ المرابحة التي تقتضي صفقة مزدوجة لأن البنك يقوم بشراء الملكية العقارية ثم يعيد بيعها للزبون الأمر الذي يتطلب صفقة مالية مزدوجة لأصل واحد.
بطبيعة الحال فان تكاليف الصفقات حولت إلى الزبون الأمر الذي جعل من المنتوج المالي الاسلامي منتوجا باهض الثمن بالمقارنة مع المواد التقليدية" حسبما صرحه لوأج الدكتور الياس بوكرامي أستاذ جامعي بالبنك الإسلامي و مستشار بجامعة ايست لندن. و أكد ميكائيل آنلي مسؤول بسلطة ضبط المالية البريطانية المكلف بالمالية الإسلامية أن المدينة أصبحت اليوم عاصمة المالية الإسلامية في الغرب و "أهم مركز للمالية الإسلامية خارج العالم الإسلامي". و اعتبر أن المالية الإسلامية تمثل مبلغا إجماليا بقيمة 50 مليار دولار اي 1 بالمئة من المبلغ الإجمالي من أصول البنوك في بريطانيا.
و تملك البنوك الدولية الكبرى على غرار "إي بي بي" و البراق (أ بي سي بنك) و "أهلي يونايتد" فرعا مخصص لهذا النوع من التمويل الذي يعرض منتوجات إسلامية. و يفسر نجاح التمويل الإسلامي جزئيا بالنمو الديموغرافي للجالية الإسلامية بالمملكة المتحدة حيث يقدر عددها بحوالي اربعة ملايين و نصف. و تلجأ الجالية المسلمة في بريطانيا التي يتمركز أغلبيتها في لندن أكثر فأكثر إلى البنوك الإسلامية التي تطبق الشريعة.
و يقوم هذا النوع من التمويل الذي يشهد ازدهارا على أساس تقاسم الأخطار و الفوائد. كما تمنع الشريعة الإستثمار في الصناعات غير الشرعية على غرار الكحول و الأسلحة و لحم الخنزير و الشركات التي لها ديون كبيرة. و اعتبر الدكتور بوكرامي أن ما تم القيام به لحد الآن يعد عملا شجاعا لكنه غير كاف لأن "تحديات و رهانات اتمويل الإسلامي تبقى هامة".
و أشار إلى أن "كل البنوك الإسلامية بلندن تحدد أسعارها وفقا لنسب السوق أو النسبة القاعدية للبنك المركزي مما يجعل البنك و الزبون معرضين لخطر نسب الفوائد حتى و إن كان المنتوج اسلاميا". و أضاف أن ممارسة المالية الإسلامية ترتكز نظريا على مبدأ تقاسم الأرباح و الخسارة إلا أن الواقع غير ذلك بحيث أن "البنوك الإسلامية لا تتقاسم اي خسارة مع زبائنها و تطالب بمبلغ القرض في حال عدم التمكن من الدفع".