تونس: اضطرابات اجتماعية متتالية طالت جل المناطق التونسية

تعيش تونس منذ عدة اشهر على وقع اضطرابات اجتماعية متتالية طالت العديد من المرافق والمؤسسات في شتى مناطق البلاد مما اثر على الديناميكية الاقتصادية ناهيك عن الانعكاسات السلبية لهذه الاضطرابات على الوضع الامني حسبما اجمعت عليه الطبقة السياسية التونسية.
وكانت آخر حلقة من هذه الاحتجاجات ماشهدته ولاية مدنين من اعتصامات للمطالبة باتخاذ اجراءات حكومية عاجلة بخصوص تفشي البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا وايجاد الحلول الكفيلة " لظاهرة الخمول التنموي".
ويذكر ان الاضرابات عن العمل بتونس اجبرت زهاء 200 شركة اجنبية على غلق ابوابها ومغادرة البلاد للبحث عن وجهات تجارية اخرى مما دفع بالاوساط الاقتصادية الى دق ناقوس الخطر ازاء ما وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية في البلاد من تدهور وتفاقم ادى الى انخفاض نسبة النمو الى 2 تحت الصفر وفقدان زهاء 150 الف منصب عمل فيما بلغت نسبة التضخم 4 ر 5 بالمائة وارتفعت نسبة البطالة الى 18 بالمائة ليصل عدد العاطلين الى حوالي 800 الف عاطل .
وكانت الحكومة التونسية قد اكدت في وقت سابق ان اجهزتها الامنية ستقوم "بدورها في التصدي" لكل من يهدد أمن البلاد كما انها "ستتولى تطبيق" القانون ضد كل من يضر بوحدة البلاد وبصورتها داخليا وخارجيا ولدى المستثمرين. ووصف وزير الداخلية التونسي التهديدات التي طالت بعض المواطنين والشخصيات السياسية ب "الخطيرة" التي "لا تخدم" مصالح الاقتصاد والسياحة ولا الاستثمارات الأجنبية .
وبولاية تطاوين شل اضراب عام كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية حيث اغلقت الفضاءات التجارية والمؤسسات التربوية والإدارات العمومية وتعطلت كافة وسائل النقل وذلك للمطالبة بفتح معبر بري مع ليبيا وانجاز مشروع محطة لتحويل الغاز. وتبنت العديد من الاحزاب السياسية والنقابات ومكونات المجتمع المدني مطالب المضربين عن العمل التي وصفتها ب " المشروعة" كما اكدت ان انجاز مشروعي محطة تحويل الغاز وفتح معبر بري بين تونس وليبيا يعتبران " ضروريين لتجسيد دعائم التنمية " في هذه المنطقة و "ركيزة انطلاق المشاريع التنموية الجهوية و"مطلبا شعبيا لا تنازل عنه".
وقد عرفت عدة مناطق من البلاد مظاهرات نظمتها المعارضة السياسية للتنديد بظاهرة التطرف التي "تهدد" الحريات الاساسية حيث دعا المحتجون الى "ترسيخ" مبادئ مدنية الدولة التونسية والنظام الديموقراطي وطالبوا ب"التصدي" لكل اشكال التوظيف السياسي للدين الاسلامي ولدور العبادة والمؤسسات الدينية مع ضمان حرية المعتقد والفكر . كما ادان المتظاهرون ظاهرة تنامي وانتشار اعمال العنف من طرف الجماعات السلفية التي استهدفت الاشخاص والممتلكات والهيئات والمؤسسات داعية الحكومة والمجلس التاسيسي الى اتخاذ اجراءات صارمة وتجريم العنف السياسي بكل اشكاله .
وبمنطقة الحوض المنحمي المنتج لمادة الفوسفاط الحيوية بالنسبة لاقتصاديات البلاد والواقعة بولاية قفصة لم تتوقف ظاهرة الاعتصامات والمظاهرات منذ عدة شهور للمطالبة" بمنح الاولوية" في التوظيف لابناء المنطقة مثل مدن المتلوي وام العرائس والمضيلة علاوة على الدعوة الى الاهتمام بالاوضاع الصحية للعمال والعائلات المتضررة من تلوث البيئة الذي تتسبب فيها هذه المناجم .
ولقد تعطلت جراء هذه الاضرابات عمليات انتاج الفوسفاط وغسله ونقله وتسويقه الامر الذي نعكس سلبيا على عمليات التصدير نحو الخارج ومن تم تراجع المداخيل بالعملة الصعبة . وطالت موجات العنف الساحة الاعلامية حيث عرف مقر التلفزة التونسية مواجهات دامية بين عمال هذا الجهاز الاعلامي وجماعات محسوبة على التيار الاسلامي التي نفذت اعتصامات بمقر التلفزيون منذ قرابة 50 يوما للاحتجاج على ما وصفوه ب "عدم مواكبة التلفزيون التونسي لاهداف الثورة " .
ولم يفت عدد من زعماء الاحزاب المعارضة الاعراب عن" تضامنهم" مع الإعلاميين من اجل فك الاعتصام والدفاع عن حرية الصحافة" وحملوا " الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة (النهضة الاسلامية)" مسؤولية" ما يقع امام مقر التلفزة كما دعوا الى" وضع حد للتجاوزات " وترك هذه المؤسسة االاعلامية تزاول نشاطاتها المهنية كالمعتاد.
لكن الامينة العامة للحزب" الديموقراطي التقدمي" السيدة ماية جريبي صرحت ان "فكرة الخوصصة التي طرحها قادة من حركة النهضة هي التي تسببت في تصعيد الموقف بين المعتصمين وعمال هذه المؤسسة " . وبينما ترى اطراف سياسية ان ما تعرفه البلاد من اضطرابات يعتبر " علامة صحية" على الشروع في انتهاج المسلك الديموقراطي الذي كان منعدما من قبل فان عددا من المحللين يرون ان ما تشهده تونس من اضطرابات وتجاذبات له انعكاسات سلبية على الاوضاع الاقتصادية والامنية بل يعد" قفزة نحو المجهول " .
وذهب عدد من المراقببين الى القول ان " مصالح اتباع" النظام البائد قد "اصبحت مهددة" ومن تم فانهم" يسعون للاطاحة" بالحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية عبر نشر الاضطرابات فيما يرى اخرون ان المسالة" مرتبطة اساسا" بالتجاذبات الواقعة بين التيار العلماني والتيار الاسلامي تحسبا للاستحقاقات الانتخابية القادمة .