الحكومة التونسية تؤكد عزمها على التصدي لأعمال الشغب

أكدت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم السبت بأنها ستتولى تطبيق القانون للتصدي لكل الأعمال التي من شانها تهديد امن البلاد في الوقت الذي طالبت فيه نقابات قوات الأمن التونسي بإصدار أوامر ومراسيم تبيح استعمال جميع الوسائل الردعية من اجل وضع حد للفوضى. وبين كاتب الدول التونسي للداخلية المكلف بالإصلاح سعيد مشيشي في تصريحات صحفية - تعليقا على أعمال العنف التي شهدتها بعض الولايات - أن هذه الأحداث تكتسي صبغة خطيرة وبالتالي فان السلطات ستتولى تطبيق القانون للتصدي لكل الأعمال التي من شانها تهديد الأمن والاستقرار في البلاد . ومعلوم أن اضطرابات اجتماعية متتالية طالت العديد من المرافق والمناطق في تونس فيما ازدادت أعمال العنف المرتكبة من طرف الجماعات السلفية وذلك على الرغم من إجراءات حالة الطوارئ المطبقة في البلاد. وكان وزير العدل التونسي السيد نور الدين البحيري قد أكد أن السلفيين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وستتم معاقابتهم بحزم لان وقت الاستراحة والفسحة قد انتهى على حد تعبيره. بيد أن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي طالب في بيان له اليوم السبت ب إصدار أوامر ومراسيم تبيح استعمال جميع الوسائل الردعية من اجل وضع حد للفوضى على خلفية الأعمال التخريبية التي جدت مؤخرا بعدد من مناطق البلاد محملا المسؤولية إلى أصحاب القرار السياسي واصفا مواقفهم ب"السلبية" التي جعلت الجهاز الأمني في موقف ضعف.