مكافحة حرائق الغابات : المديرية العامة للغابات و الحماية المدنية تدعوان إلى استحداث نظام المعلومات

أوصى ممثلو المديرية العامة للغابات و المديرية العامة للحماية المدنية يوم الاثنين بالجزائر خلال اجتماع للجنة الوطنية لحماية الغابات بعصرنة نظام المعلومات بين المؤسسات المعنية بجهاز الوقاية من حرائق الغابات و مكافحتها.
وصرح نائب المدير المكلف بالعمليات على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية السيد سعيد لحياني قائلا "يجب أن نحسن نظامنا الخاص بتبادل المعلومات حول أحوال الطقس و خرائط الغابات بين مختلف الشركاء الذين يتدخلون في عمليات مكافحة حرائق الغابات".
وأعطى الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية، سيد أحمد فروخي تعليمات حول تحضير خرائط المخاطر الخاصة بكل ولاية و التي تعتبر "ضرورية" للمتدخلين في الميدان.
و أشار نائب مدير حماية الغابات على مستوى المديرية العامة للغابات السيد محمد عباس إلى أن الخرائط الخاصة بولايتي تلمسان و سيدي بلعباس أصبحت جاهزة في الوقت الذي يتم فيه تحضير 25 خارطة أخرى.
كما كلف الأمين العام للوزارة المعهد الوطني للأبحاث الغابية بتحضير نظام جديد للمتابعة و التقييم قائم على مؤشرات وجيهة تسمح بقياس نجاعة التدخلات ضد حرائق الغابات.
وأكد ممثلو المديرية العامة للغابات و المديرية العامة للحماية المدنية على دور الجماعات المحلية داعين إلى تنشيط الخلايا البلدية التي تعلب دورا في تنسيق نشاطات المكافحة على المستوى المحلي.
وتم بهذا الخصوص تنصيب 1350 لجنة عملياتية محلية إضافة إلى 1489 لجنة سكان ستلعب دورا "مهما" في الوقاية و التحسيس و الإنذار و التدخل الأولي لدى المنازل التي تكون فيها حرائق ناشئة.
و دعت اللجنة الوطنية لحماية الغابات إلى تكثيف الحملات التحسيسية و الوقاية من خلال استهداف سكان المدن الريفية. و برمجت الحماية المدنية لهذا الغرض جهازا لمرافقة الفلاحين لاسيما خلال فترة الحصاد.
وأفادت المديرية العامة للغابات أن المساحة الإجمالية التي شملتها الحرائق خلال سنة 2011 تقدر ب 13725 هكتارا مع تسجيل انخفاض بنسبة 22 بالمائة مقارنة ب2010 و 61 بالمائة مقارنة ب2007.
و إلا أن معطيات الوكالة الفضائية الجزائرية تشير إلى أن المساحة التي شملتها الحرائق ارتفعت في 2011 إلى 24368 هكتار أي بفارق يقدر ب 77 بالمائة مقارنة بمعطيات المديرية العامة للغابات.
وأرجع المدير العام للغابات السيد محمد صغير نوال هذا الفارق إلى الأساليب التي تستعملها هيئته التي تقتصر على الغابات و الأحراش في الوقت التي تشكل الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية الفضاءات الزراعية. واعتبر السيد فروخي أن التحدث عن المعطيات "نقاش لا جدوى منه" لأنه "لا يمكن أبدا أن يعطي كلا الأسلوبين نفس النتائج".
وأوصى ذات المتحدث بتوجيه النقاش نحو الانتعاش النباتي الذي قاربت نسبته 55 بالمائة و نجاعة التدخلات. واعتبر السيد فروخي أن حملة الوقاية من الحرائق و مكافحتها في 2011 عرفت تراجعا "ملحوظا" في مدة التدخلات.
وأكد السيد نوال قائلا "أن إستراتيجيتنا قائمة على الإنذار السريع مما ساهم بشكل كبير في التقليل من المساحات المتضررة بالحرائق". واقترح مسؤول الوزارة تعاملا خاصا مع غابات النخيل و هي عموما ملكيات خاصة في إطار إجراء الوقاية و مكافحة حرائق الغابات". وأعلن انه ستتم مراجعة "قانون الغابات قريبا للتمكن من مراعاة غابات الملكية الخاصة و إدماجهم أفضل في النظام الوطني للوقاية من الأخطار".
وارتفع عدد النخيل الذي تضرر بحرائق الغابات إلى 15.183 سنة 2011 مقابل 18.559 سنة 2010 و 18.154 سنة 2009 حسب الحماية المدنية. و بالتالي فقد سجل النخيل المحترق اقل نسبة سنة 2011 مقارنة بالمحاصيل (-76 بالمائة) و أكوام التبن (-92 المائة) و الأشجار المثمرة (-60 بالمائة).
وتعتزم المديرية العامة للغابات بالإضافة الى الأعمال التحسيسية و التربية البيئية و الوقاية الشروع ابتداء من بداية السنة في تعبئة 416 مركز حراسة مع 1120 عون مكلفين بالمراقبة و الإنذار. و سيتكفل حوالي 2488 عون بأول تدخل في إطار 483 فرقة و 295 شاحنة مزودة بصهاريج خاصة بإخماد حرائق الغابات الخفيفة.
ومن المقرر أيضا تجنيد 19 شاحنة مغذية بالماء و 26 شاحنة مزودة بصهاريج لإخماد حرائق الغابات متوسطة بالإضافة إلى تعبئة الموارد المائية من خلال إحصاء 2513 نقطة ماء واقعة في الغابات أو بالقرب تستعمل لتموين وسائل التدخل.
و ستعزز هذه الوسائل مثل كل سنة بعدد كبير من الأعوان و التجهيزات الخاصة بالحماية المدنية. و في مجال الأعمال الوقائية هناك العديد من أعمال الصيانة لطرقات الدخول إلى الغابات وعمليات التنظيف و نزع الحشائش الضارة مبرمجة أو في طريق الانجاز.
و أشار السيد نوال إلى ضعف نسب انجاز الأعمال الوقائية المبرمجة لسنة 2012 سيما مشاريع الصيانة و السكك الحديدية و غيرها.