الزيادات في الأجور لسنة 2010 أهم بكثير بالنسبة لاطارات القطاع الخاص (خبير)

يرى مسؤول بالديوان الوطني للاحصائيات يوم الاثنين أن الزيادات في أجور الاطارات التي تمت في سنة 2010 كانت أهم في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العمومي في حين أن هذه الزيادات كانت مهمة أكثر بالنسبة لموظفين المكلفين بالتنفيذ في القطاع العمومي.
في تصريح لواج أكد يوسف بعزيزي المدير التقني المكلف بالاحصائيات الاجتماعية و المداخيل على مستوى الديوان الوطني للاحصائيات و المشرف على هذا التحقيق أن " القطاع الخاص رفع أجور اطاراته اكثر من اطارات القطاع العمومي". و قد بلغت نسبة هذه الزيادة في الاجور 17ر7 بالمئة بالنسبة لاطارات القطاع الخاص مقابل 55ر5 بالمئة فقط بالنسبة لاطارات القطاع العمومي حسب نتائج هذا التحقيق. في هذا الخصوص صرح بعزيزي أن الزيادة في الاجور كانت " معتبرة" أيضا للموظفين المكلفين بالتحكم للقطاع الخاص بما أن النسبة ارتفعت الى 31ر9 بالمئة مقابل 12ر8 بالمئة بالنسبة لنفس الفئة في القطاع العمومي.
و في المقابل استفاد القطاع العمومي من زيادات "جد مهمة" بالنسبة للاطارات التنفيذية أي ب 02ر10 بالمئة مقابل 03ر6 بالمئة فقط لدى نفس فئة العمال في القطاع الخاص. من جهة أخرى أوضح بعزيزي أن الفارق التسلسلي في القطاع الخاص أظهر أن الاطار يتقاضى معدل مرتين الأجر الصافي الشامل للقطاع الخاص (44988 دج مقابل 21543 دج) في الوقت الذي يتقاضى فيه اطار بالقطاع العمومي معدل أجر صاف بحوالي 5ر1 مرة معدل الأجر الصافي ( 58568 دج مقابل 38468 دج).
و كشف نفس المسؤول أن أجور أعوان التحكم في القطاع العمومي مهمة أكثر (42433 دج) مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص (23093 دج) مشيرا الى تسجيل نفس الاتجاه بالنسبة للموظفين التنفذيين للقطاع العمومي (26210 دج) مقابل أجر قيمته 17481 دج بالنسبة لنفس الفئة من عمال القطاع الخاص. و تمثل الأجر "الضعيف" في الأجر الذي يتلقاه عون التنفيذ ب 17481 دج في القطاع الخاص مقابل 26210 دج في القطاع العمومي حسب نتائج هذا التحقيق. و تشير نتائج التحقيق الى أن المستوى المتوسط للأجور " خاضع للتراجع" من جهة بسبب سيطرة الشغل في القطاع الخاص (2/3 من اجمالي الشغل) و من جهة أخرى نظرا لأهمية المستخدمين التنفيذيين في هذا القطاع و التي تبلغ 71 بالمئة من الشغل في القطاع الخاص.
و بالفعل فان القطاع الخاص يتميز بسيطرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و نسبة كبيرة من المستخدمين المكلفين بالتنفيذ الذين يتمتعون بكفاءات ضئيلة أو دون كفاءات.و أضاف نفس المسؤول قائلا "عموما أن نصف العاملين في الجزائر يتشكلون من عمال التنفيذ في القطاع الخاص و ذلك ما يوضح نسبة الأجور المتوسطة و التي تعد منخفضة نسبيا مقارنة بمستوى المعيشة ". و حسب القطاعات تعد المؤسسات العمومية صاحبة أكبر نسبة من الأجور المتوسطة حيث يبلغ الأجر الصافي المتوسط في هذه المؤسسات 38.500 دج مقابل 21.500 في مؤسسات القطاع الخاص الوطني و ذلك ما يمثل فارقا في الأجور ب17.000 دج حسب التحقيق الذي شمل مجمل النشاطات باستثناء الفلاحة و الإدارة.
و لاحظ المسؤول أن تركيبة الأجر الخام تبرز أن ألأجر القاعدي في القطاع الخاص يمثل 48 بالمائة من الأجر الخام فيما تمثل 52 بالمائة المتبقية المنح و العلاوات فيما يمثل الأجر القاعدي في القطاع الخاص 70 بالمائة و المنح و العلاوات 30 بالمائة من الأجر. و عن سؤال حول العراقيل التي اعترضت إنجاز التحقيق الذي تم عن طريق البريد اشار السيد بعزيزي أن الصعوبة تكمن في النسبة المتدنية للإجابات الواردة و آجال استقبالها. لتدارك هذا الوضع باشرت مصالح الديوان الوطني للاحصائيات إجراءات (رسائل و اتصالات هاتفية و تنقل) لبلوغ أصى قدر من التمثيل بالنسبة للقطاعات المعنية و ذلك ما أخر جمع المعلومات و نشر النتائج.
أنجز التحقيق في شهر ماي 2010 وشمل 616 مؤسسة عمومية و 318 مؤسسة خاصة تضم أكثر من 20 أجيرا. و يهدف الى تحديد مستوى الأجور الصافية الشهرية عن كل نشاط و قطاع و تركيبة هذه الأجور الخام. يذكر أن الديوان الوطني للاحصائيات الذي استأنف إنجاز التحقيق حول الأجور سنة 2010 بعد توقف دام 15 سنة باشر تحقيقا مماثلا يخص سنة 2011 ستنشر نتائجه في الأشهر القادمة.