أنترنت: الورشة العربية للاتصالات توصي بوضع قانون اطار عربي يسمح بحماية القصر من الجريمة الإلكترونية

أوصى المشاركون في ورشة العمل الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات يوم الإثنين بتشكيل فريق عمل بقوم بوضع قانون إطار عربي موحد يسمح بحماية القصر من الممارسات غير أخلاقية التي قد يتعرضون إليها خلال استخدامهم لشلبكة الانترنت.
و أوضحت ممثلة المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات روضة الأمير علي ل (وأج) على هامش الورشة الإقليمية حول "الجوانب القانونية و التشريعية لحماية الاطفال من جرائم الأنترنت في المنطقة العربية" أن أهم توصية خرجت بها الورشة تتمثل في "التكفل بصياغة قانون اطار يجمع كل الدول العربية بشرط أن يحترم خصوصيات كل منها". ويعمل هذا القانون الإطار على حماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال ابحارهم في الشبكة العنكبوتية تضيف المتحدثة.
و حسب روضة فقد أوصت الندوة ايضا بتكثيف توعية سكان المنطقة العربية بمخاطر شيكة الأنترنت اذ سيتم توجيه حملات تحسيسية في المدارس و مقاهي الأنترنت و الاماكن العمومية لحث الأولياء و الاطفال بالمخاطر التي يشكلها استخدام الأنترنت عليهم. كما طرحت ممثلة المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات اشكالية "غياب قاعدة بيانات" تشمل معلومات دقيقة عن مدى استخدام اطفال كل دولة عربية للأنترنت مزودة بإحصائيات حول عدد الاطفال ضحايا الاعتداء الجنسي و المساومات الناتجة عن استخدامهم للأنظمة المعلوماتية و ذلك بغرض حصر الظاهرة و مواجهة هذا الخطر.
و من جهته اقترح احد المتدخلين ادراج درس حول "الجريمة السيبيرانية" في مادة التربية المدنية لتحسيس الاطفال في المستويين الابتدائي والمتوسط بمخاطر استخدام الشبكة العنكبوتية. و حسب القائمين على العملية فانه سيتم توجيه هذا الاقتراح إلى وزارة التربية الوطنية لاعتماده في دروس التربية المدنية لتلاميذ الطورين الابتدائي و المتوسط و كذا القيام بحملات توعوية تعنى بالجريمة "السيبيرانية "في برامج تلفزيونية و الاذاعية و الخلايا الجوارية و الجمعيات.
و من جهة اخرى اقترح مشاركون اخرون إخضاع مقاهي الانترنت لرخصة مسبقة ممنوحة من طرف سلطة مختصة بحيث تتضمن الرخصة شروط استغلال هذه المقاهي وضرورة أخذ تدابير تسمح بحماية القصر من مخاطر الأنترنت كإجبارهم على تحميل برامج لتصفية المضمون و تكليف أعوان مراقبة متخصصين للقيام بزيارات مفاجئة لمراقبة مدى احترام المقاهي لهذه الشروط. و قد شهدت أشغال هذه الورشة التي اختتمت اليوم تدخل العديد من الخبراء في القانون و الفاعلين من المجتمع المدني يمثلون مختلف الدول العربية و بعض الدول الأوروبية ركزوا خلالها على الاستخدام الآمن لشبكة الأنترنت و التعاون الإقليمي في المجال.