حرارة و استهلاك: جلب الانتباه إلى ضرورة احترام سلسلة التبريد

مع ارتفاع درجات الحرارة الموسمية على مستوى غالبية مناطق البلاد و الاخطار التي قد ترافقها في الحفاظ على الصحة العمومية يبرز جانب تحسيس تجار المواد الغذائية و كذا المستهلكين بضرورة احترام سلسلة التبريد.
في هذا الصدد أكد نائب مدير مراقبة السوق بوزارة التجارة جمال بن عبد الله ان الوزارة تقوم في الفترة الصيفية و شهر رمضان التي تسجل فيهما عديد المخالفات في هذا المجال بتجنيد دائم لاعوانها من اجل اجراء "عمل خاص و محدد لضمان احترام سلسلة التبريد". و أضاف ان المخالفات المرتبطة بعدم احترام سلسلة التبريد تسجل بشكل اساسي لدى تجار التجزئة موضحا ان اكثر من 1700 مخالفة قد تم تسجيلها خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الجارية اي بنسبة 11 % من مجموع المخالفات.
في هذا الصدد اوضح خبراء ان "المنتجات الطازجة المحفوظة في الثلاجة او المجمدة يجب ان تحفظ منذ -تصنيعها إلى استهلاكها- في درجة حرارة مناسبة لان عدم احترام سلسلة التبريد يؤدي إلى تسممات غذائية". و قد ابرز بن عبد الله بان مراقبة التبريد على الحدود قد سمحت خلال نفس الفترة المرجعية بحجز أكثر من 272 طن من المنتجات الغذائية سيما المصبرات و العصائر بقيمة 5ر67 مليون دينار تقريبا. كما أشار إلى ان "المتعاملين الذين لا يحترمون سلسة التبريد من اجل الحفاظ على المنتجات الغذائية في درجة حرارة منخفضة لضمان الحفاظ على نوعيتها غير مرحب بهم على التراب الوطني".
وأكد ذات المسؤول انه بعد اصدار قرار لرفض ادخال منتوج إلى التراب الوطني تقوم مصالح الوزارة باعداد محضر ضد المتعامل الذي لم يحترم سلسلة التبريد و يتم ارجاع المنتوج او اتلافه في انتظار حكم العدالة على هذا المتعامل. و يحدد القرار الوزاري المؤرخ في 21 نوفمبر 1999 المتعلق بدرجات الحرارة و كيفيات المحافطة على المواد الغذائية بالتبريد والتجميد درجات الحرارة و كيفيات الحفظ من خلال تبريد او تجميد تلك المواد الغذائية. اذ ينبغي على درجات حرارة المواد الغذائية المبردة ان تكون مهما كانت نوعية المادة الغذائية (منتجات بحرية طازجة لحوم قصابة مقطعة منتجات دواجن و بيوض و الحليب الطازج او المبستر...) التي ينبغي ان تتراوح على الدوام بين +2 س و +15 س.
أما بخصوص درجات حرارة تجميد المواد الغذائية (لحوم و مثلجات و منتجات مطبوخة...) فيجب ان تحفظ في درجة حرارة تتراوح بين -12 س و -20 س. و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد اعلن مؤخرا بان نظام مراقبة النوعية و قمع الغش سيعزز ب2500 عونا خلال شهر رمضان من اجل ضمان مراقبة الاسواق و الممارسات التجارية و السهر على نظافة فضاءات البيع و سلامة المنتجات. كما أكد بن بادة بان "عدد الاعوان سينتقل من 3500 إلى 6000 عونا خلال شهر رمضان و سيصل هذا العدد إلى 7000 عونا في نهاية المخطط الخماسي سنة 2014".
و يشير مفتشو النوعية بالوزارة ان جهاز تسجيل الحرارة او مؤشر الحرارة يستعمل لمراقبة متابعة حرارة مخازن التبريد (غرف التبريد...) من اجل كشف مخالفة سلسة التبريد. في هذا الصدد أكدت احدى المفتشات بان "بعض التجار يقطعون التيار الكهربائي سيما خلال الليل و يعيدوه غداة ذلك. وبعد ثمان ساعات او اكثر من انقطاع الكهرباء فان منتوجا قابلا للتلف على غرار الحليب سيصبح غير صالح للاستهلاك". كما اضافت انه "على الرغم من فعالية هذا الجهاز و الجهود المبدولة من قبل مصالحنا الا ان بعض التجار يرتكبون اعمال غش بمجرد مغادرتنا لمحلاتهم".
أما تجار اخرون فيتدرعون بالانقطاعات الكهربائية التي تحدث غالبا في بعض مناطق البلاد مما يؤدي إلى اختلال سلسلة التبريد و نتائجها التي تكلفهم الكثير. حيث أكد احد التجار "اننا نجد انفسنا في مواجهة خسائر كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء سيما التي تدوم طويلا مما يحتم علينا التخلص من منتجاتنا القابلة للتلف بنصف سعرها و حتى مجانا مما يكلفنا احيانا ملايين السنتيمات شهريا" مشيرا إلى ان بعض زملائه يسوقون مواد منتهية الصلاحية من اجل التقليل من الخسائر. و قد سجل الاستهلاك الوطني من الطاقة الكهربائية يوم الاربعاء الفارط رقما قياسيا تاريخيا ب8850 ميغاواط بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي سجلت على مجموع التراب الوطني.