الدبلوماسية الجزائرية تكسب الرهان في قضية المحتجزين الأمريكيين بطهران

استطاعت الجزائر بفضل سياستها الخارجية الرشيدة ومواقفها المستقلة لمساندة القضايا العادلة أن تجد حلا سلميا لأزمة الرهائن الأمريكيين بطهران مباشرة بعد نجاح الثورة الإيرانية التي أطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلولي.
فقد ساهمت الوساطة الجزائرية حينها في إيجاد حل سلمي لازمة الرهائن الامريكيين الذين تم احتجازهم داخل السفارة الأمريكية بطهران من عام 1979 إلى 1981 والتي كان من الممكن أن تأخذ أبعادا مأساوية بالنسبة للمنطقة برمتها.
وأزمة رهائن إيران هي أزمة دبلوماسية حدثت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عندما اقتحمت مجموعة من الطلاب الإيرانيين السفارة الأمريكية بطهران دعما للثورة الإيرانية التي أطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلولي الذي كان حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية.
وقام الطلاب الإيرانيين بإحتجاز 52 أمريكيا لمدة 444 يوم من 4 نوفمبر 1979 حتى 20 جانفي 1981 وكانت أهم مطالب الطلبة الرئيسية هي "تسليم الشاه الذي كان موجودا منذ 22 أكتوبر بنيويورك ليحاكم في إيران وإعادة جميع الأموال التي تحت تصرفه في الخارج وبالذات في البنوك الأمريكية وعدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية لإيران".
فبعد فشل محاولاتها للتفاوض على إطلاق سراح الرهائن قامت الولايات المتحدة بعملية عسكرية لإنقاذهم في 24 أفريل 1980 غير انها منيت بالفشل ليلجأ بعدها طرفي النزاع إيران و الولايات المتحدة الى دعوة الجزائر للعب دور الوسيط وهذا إستنادا إلى سياستها الخارجية الرشيدة ومواقفها المستقلة لمساندة القضايا العادلة.
وعلى هذا الأساس وضعت الجزائر شرطين هامين على الطرفين لإنجاح هذه الوساطة حسبما صرح به الرئيس الجزائري في تلك الفترة الشاذلي بن جديد وهما "الثقة في سياسة الجزائر وطريقة حلها للأزمة" و"الإلتزام بتطبيق الإتفاقيات الناجمة عن المفاوضات مع الطرف الإيراني".
وقد تواصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بصورة مكثفة بوساطة الجزائر وأجرى وارن كريستوفر كاتب الدولة الأمريكي المساعد للشؤون الخارجية في تلك الفترة بالجزائر سلسلة من المحادثات مع محمد بن يحيى وزير الشؤون الخارجية آنذاك.
وفي 19 جانفي 1981 تم بالجزائر العاصمة التوصل إلى اتفاق نهائي بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية المحتجزين الأمريكيين وذلك بعد موافقة البلدين على بيان الحكومة الجزائرية.
ونص البيان في خطوطه العريضة على التزام الحكومة الأمريكية بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية ورد الأموال الإيرانية المجمدة و الغاء العقوبات والشكاوى المرفوعة ضد إيران أمام المحاكم الأمريكية وتجميد أموال الشاه محمد رضا بهلولي في الولايات المتحدة إلى أن تبث فيها المحاكم.
وفي هذا السياق، أعرب وران كريستوفر خلال التوقيع بالاحرف الاولى على الاتفاق عن امتنان الولايات المتحدة وشكرها للجزائر على مساهمتها "الفعالة" في عملية إطلاق المحتجزين. و وصف الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الوساطة الجزائرية ب"المنصفة" معربا في كلمة متلفزة إلى الشعب الأمريكي عن شكره للجزائر على "الدور الإيجابي" الذي لعبته أثناء المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
وقال "أود أن أعرب بصفة علنية كما سبق لي أن فعلت ذلك في مجالسي الخاصة عن تشكراتي للجزائريين (...) على العمل الرائع الذي انجزوه في التحكم بكل الدقة والإنصاف بيننا وبين القادة الإيرانيين". وانتهت قضية الرهائن الامركيين في 20 جانفي و وصلت عشية ذلك اليوم إلى طهران طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الجزائرية لنقل المحتجزين الأمريكيين بعد فحص حالتهم الصحية من طرف فريق الأطباء الجزائريين.
واكد السيد رضا مالك رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق وسفير الجزائر بالولايات المتحدة في تلك الفترة في تصريحات صحفية أن "المبادئ التي قامت عليها الثورة الجزائرية هي التي ساهمت في تحرير الرهائن الأمريكيين في طهران سنة 1981".
وأوضح أنه اكد للسفير الإيراني في واشنطن انذاك أن الثورة الجزائرية قامت على احترام الرأي العام الفرنسي وكانت حريصة على عدم المساس بكرامة الفرنسيين كشعب رغم الحرب. وعليه نصح السفير قائلا "أنتم في خلاف مع الحكومة الأمريكية وليس مع الشعب الأمريكي فلماذا تقلبونه ضدكم". وأكد السيد رضا مالك أنه "لولا إحترام إيران للثورة الجزائرية لما نجحت العملية".
وقد حافظت الجزائر منذ الاستقلال على خط عدم الإنحياز إلى أي طرف على حساب الآخر في حل النزاعات القائمة في العالم مع احترامها لمبدأ مساندة القضايا العادلة ومساندة الحركات التحررية أينما كانت وتدعيم الوحدة العربية والمغاربية والإفريقية. كما ساهم إلتزام الجزائر بالمواثيق الدولية في اكتسابها مصداقية لدى دول العالم أدى كنتيجة حتمية إلى الإعتداد برأيها في القضايا الحساسة والحاسمة دوليا.