سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية: "تطور حصص السوق يتوقف على تحسين نوعية الخدمة "

يتوقف تطور حصص سوق الهاتف النقال على الإستثمار المبذول و تحسين نوعية الخدمة حسبما اكدته رئيسة سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية السيدة زهراء دردوري.
و في ردها على مختلف النداءات التي وجهها مختلف متعاملي الهاتف النقال لإعادة توازن حصص السوق و وقف كل إستحواذ أكدت السيدة دردوري أنه "فعليا لا يمكن تحقيق تطور لحصص السوق سوى من خلال تحسين الممارسات التجارية لاسيما نوعية الخدمة"
و أشارت أن هذا التطور لن يكون ممكنا سوى من خلال الإستثمار "المبذول" و سياسة تجارية "جريئة" و تلبية تطلعات المستهلك في مايخص الأسعار و تنوع الخدمات المقدمة.
كما أوضحت السيدة دردوري أنه لا يجب "منع الإستحواذ الذي يعد من بين
مييزات السوق التنافسية بل الاحتكار الذي يعد ممارسة جديرة بالعقاب مذكرة أن "تحديد مستوى الهيمنة يعد قانونا من صلاحيات منظم السوق".
و ينقسم سوق الهاتف النقال في الجزائر على ثلاثة متعاملين: جيزي (أوراسكوم تيليكوم الجزائر خاص) التي كانت تضم سنة 2011 ما يفوق 11 مليون مشترك و موبيليس (إتصالات الجزائر للهاتف النقال عمومي) تملك حوالي 11 مليون مشترك و نجمة (الوطنية تيليكوم الجزائر خاص) بحوالي 9 ملايين مشترك.
و قد شكلت هذه المسألة محور جدل كبير تناولته وسائل الإعلام بعد الحديث الذي أدلى به الرئيس المدير العام لشركة موبيليس لوأج و الذي أكد من خلاله أن هدف موبليس فيما يخص حصص السوق يمكن تحقيقه خاصة اذا تدخلت سلطة الضبط على غرار ما هو معمول به عبر العالم في تحقيق توازن السوق و بالتالي الحد من استحواذ احد المتعاملين عليه".
و في رد فعله على تصريحات الرئيس المدير العام لشركة موبيليس دعا متعامل نجمة في بيان الى اعتماد سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية لاجراءات تنظيمية موجهة لضمان "اعادة اتزان سوق الهاتف النقال" بغية "ضمان ظروف منافسة عادلة و منع كل تجاوز لموقع مهيمن".
و اشار المتعامل الى ان "نجمة تشترك اليوم مع موبيليس في تصريحاتها الرسمية التي تشير الى ان تدخل السلطة عامل اساسي لاستراتيجيتها الاجمالية من حيث كونها اساسية لمواجهة الاختلالات الحالية للسوق".
مما دفع موبيليس الى التبرأ من تصريحات نجمة (دون ذكرها) و اتهمتها في موقعها الالكتروني بمحاولة "إثارة جدل و خلط باشراك انشغالتنا بانشغالتها مع انها ليست بنفس الطبيعة او الفائدة".
و اردف يقول انه "من البديهي انه لا يمكن ان يكون لاي متعامل ارضية في السوق دون تخصيص استثمارات حقيقية و هامة على الصعيد التقني للاستجابة لحاجيات كافة المشتركين لاسيما المتواجدين بمناطق ذات مردودية ضعيفة" معتبرا انه "ينبغي ضمان منافسة عادلة للحفاظ على مكتسبات المتعاملين".
و اعتبر موبيليس انه "لا يمكن للمتعامل التهرب من التزاماته الواردة في دفار شروط الرخصة" مبرزا عامل "اعادة اتزان السوق" الذي يهدف الى القدرة على الحصول على تجهيزات و منشات شبكة متعاملين اخرين و هي حيلة لتفادي القيام باي استثمار و الاقتصار فقط على توليد فوائد و ارباح".
و اشارت موبيليس الى ان تصريحات هذا المتعامل "يجب اشراكها مع تصريحات اخرى ادلى بها خبراء مزعومين يقولون انهم حياديين و يدعوون الى حلول بديلة لا تاخذ بعين الاعتبار بمصلحة كافة الفاعلين بالسوق".
و اعتبرت ان "التعبير عن انشغالاتنا ذات الطبيعة العملية التي لها صلة بالممارسات التجارية و احترام الاجراءات الادارية لبناء محطات اتصالات تم استغلاله لاغراض استراتيجية و مالية محضة".