وزراء الشؤون الخارجية لدول الميدان يدينون بشدة الانقلاب ضد الحكم الشرعي في مالي

أدان وزراء الشؤون الخارجية لدول الميدان )الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا) يوم الأحد في ختام اجتماع لهم بنواكشوط بشدة الانقلاب على الحكم الشرعي القائم في مالي و طالبوا بالعودة الى الشرعية الدستورية في هذا البلد.
وأعرب عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية، ومحمد بازوم، وزير الدولة النيجري وزير الشؤون الخارجية و التعاون و الاندماج الإفريقي و النيجرين في الخارج والسيد حمادي بابا ولد حمادي وزير الشؤون الخارجية والتعاون لجمهورية موريتانيا الاسلامية في البيان الختامي لاجتماعهم عن "تمسكهم بمبادئ احترام عدم المساس بحدود الدول و سلامتها الترابية و سيادتها التي ينص عليها ميثاقا الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة".
وبعد ان تدارس الوزراء خطورة الوضع في جمهورية مالي و في منطقة الساحل الصحراوي -والتي تهدد انعكاساتها السلبية الاستقرار و الأمن في بلدان المنطقة- اكدوا رفضهم القاطع لاعلان الاستقلال الانفرادي من طرف الأزواد و جددوا تمسكهم بوحدة مالي و سيادته و وحدته الترابية و أدانوا بشدة الاعتداء على مقرات القنصلية الجزائرية بغاو واختطاف الدبلوماسيين الجزائريين الذين طالبوا بإطلاق سراحهم الفوري واللامشروط.
وأشادوا بالاتفاق المبرم بين مجموعة التنمية الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الطغمة العسكرية من أجل العودة الى النظام الدستوري و إقامة رئاسة انتقالية بغرض تشكيل حكومة مدنية و تنظيم انتخابات حرة و شفافة وديمقراطية في مجموع التراب المالي.
وعقب محادثاتهم، أشاد الوزراء بعودة النظام الدستوري و دعوا إلى تشكيل حكومة مالية قوية و توافقية في اقرب وقت و التي يمكنها ان تواجه التحديات التي تشهدها مالي.
وسجلوا التوصيات و القرارات المصادق عليها من طرف مجموعة التنمية الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الافريقي و الأمم المتحدة.
وسجل الوزراء التوصيات و القرارات المصادق عليها من طرف مجموعة التنمية الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الافريقي و الأمم المتحدة مبرزين ضرورة مباشرة مسار مفاوضات بين الحكومة المالية والمتمردين. واعربوا في هذا السياق عن استعدادهم لمرافقة هذا المسار للتمكن من التوصل الى حل سياسي في ظل احترام الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لمالي.
ودعا المشاركون في الاجتماع اللجنة العملية المشتركة للأركان "سيموك" و وحدة التنسيق والربط إلى إجتماع طارئ لتقييم الوضعية في شمال مالي و دراسة الإجراءات الملائمة. كما حيا الوزراء اهتمام المجتمع الدولي بحل الأزمة المالية وجددوا إرادة بلدانهم في مواصلة مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي لازالت تشكل تهديدا دائما على الاستقرار الاقليمي و قد زادت من خطورتها التطورات الاخيرة.
وعبر وزراء الشؤون الخارجية ايضا عن إنشغالهم حيال الإستعجالات الإنسانية الناجمة عن الوضع في شمال مالي داعين المجتمع الدولي الى رفع حجم مساعداته و دعمه لفائدة اللاجئين و الأشخاص المرحلين.
وقد إستقبل وزراء الشؤون الخارجية لدول الميدان من طرف السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية الذي قدموا له عرضا حول سير أشغالهم و استفادوا في هذا الإطار من توجيهاته و توصياته.