المحافظة السامية لتطوير السهوب .. أداة فاعلة لمكافحة التصحر

تعتبر المحافظة السامية لتطوير السهوب التي يتواجد مقرها بولاية الجلفة نواة حقيقية وأداة فعلية للسياسة الوطنية اتجاه تنمية المناطق السهبية الرعوية و تعزيز آليات مكافحة التصحر .
ويعود تاريخ إنشاء المحافظة السامية لتطوير السهوب التي تعتبر مؤسسة عمومية إدارية ذات طابع تقني وعلمي إلى سنة 1981 تاريخ صدور مرسوم الإنشاء الخاص بها رقم 337/81 حيث ترتكز محاورها الأساسية على تعزيز سبل مكافحة ظاهرة التصحر بالاعتماد على التقنيات الحديثة والخبرات الميدانية التي يسعى إلى تطويرها إطارات المحافظة يوما بعد يوم.
ومن بين المحاور الأساسية التي تكمن في إستراتيجية المحافظة التي يمتد نطاق تدخلها على مستوى 23 ولاية سهبية تتربع على مساحة إجمالية تفوق 36 مليون هكتار إلى إحداث تنمية حقيقية بالمناطق السهبية الرعوية لأجل تحسين الإطار المعيشي لساكنتها.
ويرى السيد قليل صلاح الدين مسؤول المحافظة في - ذات الإطار- أن سبل التنمية في المناطق السهبية يتم تعبئتها في البرامج بإدماج وإشراك المجتمعات المستهدفة في جميع مراحل المشاريع حيث ترتكز هذه السبل يضيف - ذات المسؤول - على آليات تكثيف إنتاج الأعلاف باستغلال المياه السطحية فضلا عن إعادة الاعتبار للفلاحة التقليدية وتوسيع نقاط المياه لتوريد المواشي إلى جانب تنويع الأنشطة الاقتصادية التي تساهم بدورها في الارتقاء بالظروف المعيشية للسكان .
السهوب ثروة الأجيال والمحافظة عليها تعني استمرار الحياة بها
من منطلق هذا الشعار خلدت المحافظة السامية لتطوير السهوب بصمتها في مسارها التنموي طيلة 30 سنة من عمرها الحافل بالإنجازات بالرغم من صعوبة المهمة المتجلية في إشكالية التنمية في المناطق السهبية حيث تنحصر هذه الإشكالات في كون هذه المناطق تعتبر وسط حساس ذو توازن بيئي هش بحكم مناخه الجاف فضلا عن محدودية قدرات الموارد الطبيعية في محيطه ناهيك عن نسبة نمو السكان الجد مرتفعة في هذه المناطق التي يعتمد سكانها على نشاط اقتصادي واحد يتمثل في تربية المواشي .
ويرى المختصون في المحافظة أنه ومن بين مسببات إشكالية التنمية في المناطق السهبية أنها تعرف تدهورا شديدا في المساحات الرعوية الطبيعية نتج عنه عجز كبير في إنتاج الأعلاف قدر ب 75% ما أدى بالمحافظة لتعزيز جهودها لترقية هذه المناطق وتحسين الظروف المعيشية لسكانها .
إعداد مشاريع مندمجة ومتكاملة بإشراك الجميع
تعتمد المحافظة السامية لتطوير السهوب في إستراتيجيتها في إطار مكافحة التصحر على مبدأ إعداد مشاريع مندمجة ومتكاملة بإشراك الجميع ويراعى في المشاريع الفاعلية الاقتصادية للاستثمارات وكذا كل ما من شأنه المساهمة في الحفاظ على البيئة فضلا عن التأثير الإجتماعي الإيجابي كمنعكس غير مباشر .
ويتم إنجاز المشاريع وفق مراحل أساسية ترتكز على التشخيص المشترك للواقع المعيشي للسكان رفقة السلطات و المجتمعات المحلية أين يتم تحديد المشاكل و العوائق التي تعترضهم في ممارسة نشاطهم الاقتصادي و كذا الحلول المقترحة للحد منها أو لإزالة آثارها لتأتي بعدها الدراسة التقنية والنفعية للمقترحات وكذا دراسة آثارها من النواحي الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية في الوقت الذي تأتي مرحلة التقييم المالي للمشروع والدراسة وأخيرا المصادقة من طرف اللجنة التقنية الولائية .
ويتم في نفس الإطار تسجيل المشاريع لدى المصالح المركزية في وزارة الفلاحة و التنمية الريفية مع توقيع دفتر الشروط مع المحافظة السامية لتطوير السهوب .
ثمار مشاريع المحافظة وحصيلتها التنموية تبرزها الانجازات الميدانية
كشف القائمون على المحافظة بأنه ومنذ سنة 1994 أعدت و أنجزت المؤسسة برامج تنموية عدة عززت المحاور الأساسية لتطوير النشاط الرعوي في سبيل المحافظة على الثروة الحيوانية حيث تم في مجال تهيئة المراعي بالحماية و التحسين التي تهدفان أيضا لترقية إنتاج الأعلاف وحماية هذه المساحات من التصحر توسيع المحميات البيئية في مساحة تناهز 2.672.250 هكتار .
وتم في ذات الإطار بلوغ غراسة رعوية في مساحة قدرت ب 376.416 هكتار منها 55.000 هكتار عند الخواص أي بنسبة 15 % أنجزت من طرف 11.890 مستفيد وتتوزع من جانب آخر الغراسة الجماعية عبر 1.232 محيط لصالح البلديات.وقد تحقق هذا البرنامج بفضل التموين بالشتلات التي تم إنتاجها في201 مشتله رعوية أنجزها خواص من الفلاحين و أصبحوا من الاختصاصيين في هذا المجال .
ولإنتاج الأعلاف في سبيل مرافقة الموالين والمربين تعتمد المحافظة في إستراتيجيتها على استغلال المياه السطحية ومياه السيلان بتقنية جد بسيطة ترتكز على إنجاز السدود لتحويل هذه المياه للأراضي الزراعية المجاورة أين يصبح معدل إنتاج الهكتار الواحد في هذه الأراضي المسقية يعادل إنتاج 100 إلى 150 هكتار في المراعي المتدهورة .
وقد تم على مستوى السهوب إنجاز 1200 سد يسمح بسقي 400 ألف هكتار بإنتاجية علفية تقدر ب : 3000 وحدة علفية في الهكتار الواحد . وأسهمت من جانب آخر المحافظة في جملة مشاريعها التنموية في إعادة الاعتبار للفلاحة التقليدية بالولايات السهبية وذلك على مستوى البساتين والقصور و الواحات من خلال تهيئة المنشآت المتدهورة من سدود و سواقي لتجنيد و توزيع المياه مع تفادي ضياعه وكذا انجاز منشآت لتعزيز وتوفير مياه السقي مع العمل على الحفاظ على الأراضي من الانجراف على مستوى الولايات السهبية .
وتم في ذات الإطار تجسيد 105 مشروع حيث ناهزت المساحة المهيأة 16000 ألف هكتار تم إنجاز فيها 1185900 متر طولي من السواقي في الوقت الذي مست أشغال حفظ التربة مساحة 2444200 متر مكعب .
المحافظة تساهم في ترقية استعمال الطاقات المتجددة
ومن جهة أخرى قامت المحافظة في إطار ترقية استعمال الطاقات المتجددة في مجال ضخ مياه الشرب للسكان وكذا للمواشي فضلا عن تعزيز الإنارة الريفية بالمناطق السهبية انجاز 96 مضخة شمسية بسعة 105 كيلو وات بقدرة ضخ 1920 م3 من الماء أي ما يسد حاجيات 700.000 رأس من الأغنام في حين استفاد من الإنارة الريفية 4500 مسكن ريفي معزول منها 250 خيمة .
ومن جانب آخر أكد القائمون على المحافظة السامية لتطوير السهوب التي تعتبر مؤسسة قائمة بحد ذاتها وثمرة من ثمار خمسينية الاستقلال الوطني أنه تم تحقيق من خلال البرامج السابقة حماية و تهيئة 2.672.000 هكتار من خطر التصحر وتجسيد غراسة رعوية على مساحة 376.416هكتار وإلى جانب ذلك سقي 400.000. هكتار عن طريق تحويل مياه السيلان من أصل 1.000.000 هكتار مكن ذلك من تجنيد 800 مليون م3 من المياه السطحية وتحقيق إنتاج علفي يقدر ب: 2.615.000.000 وحدة علفية مما يسد حاجيات 4.037.500 رأس غنم هذا ما حسن نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية للمواشي من 25 %الى 50 %.
كما بينت النتائج الميدانية المحققة من طرف المحافظة في برامجها تكثيف شبكة نقاط المياه من نقطة ماء لكل 6000 هكتار إلى نقطة ماء لكل 2100 هكتار وكذا إعادة الاعتبار للفلاحة التقليدية على مستوى البساتين والقصور و الواحات على مستوى 97 منطقة فضلا عن خلق ما يعادل 150.000 منصب شغل دائم .
ترتكز الآفاق المستقبلية في برامج المحافظة السامية لتطوير السهوب في الطموح لإنجاز غراسة رعوية على مساحة 75 ألف هكتار وبلوغ محميات بيئية رعوية في مساحة 3 مليون هكتار فضلا عن إنجاز وتهيئة ألف نقطة مياه لتوريد المواشي وإنجاز 200 سد تحويلي على مستوى المناطق السهبية يسمح بسقي 20 ألف هكتار في الوقت الذي يعول أن تمس أشغال حفظ التربة مساحة 2 مليون متر مكعب .
من جهة أخرى، يعول أيضا في البرامج المستقبلية على ترقية أنشطة المرأة الريفية لتستفيد منها 5000 عائلة.