صدور العدد الأول من مجلة " التأمينات" المخصصة للقطاع

أصدر المجلس الوطني للتأمينات العدد الأول لمجلة التأمينات و مهنيي القطاع تحمل عنوان " تأمينات" حيث خصص العدد الأول لتقديم عرض حول السوق و المتعاملين في القطاع المالي ذي القيمة المضافة الهامة.
و في افتتاحية هذه المجلة كتب أمين المجلس الوطني للتأمينات عبد الحكيم بن بو عبد الله أن هذه المجلة التي تصدر كل سداسي و التي تعد بمثابة " حلقة قوية في مسار تطوير و عصرنة" قطاع التأمينات بالجزائر تأتي لتثري ساحة لازالت غير خصبة بالشكل الكافي". و في مجال التأمينات بقي اصدار و نشر المجلات المختصة باستثناء بعض النشريات المؤسساتية أو تلك الخاصة بالشركات الناشطة بالسوق " دون الدور الذي يمكن أن يلعباه" من حيث النوعية و الكمية حسب نفس المتحدث.
و عليه فان قطاع التأمينات الذي يندرج نشره في إطار مخطط التنمية على المدى المتوسط للمجلس الوطني للتأمينات (2011-2013) يعتزم " لعب دور المحرك في هذا المجال". و تقترح مجلة التأمينات من خلال مئة صفحة تقريبا باللغة الفرنسية و الألوان على القراء المهنيين مواضيع مختلفة مرتبطة بالتأمينات في الجزائر. و يمثل أهم موضوع نشر في العدد الأول لذات المجلة في الحديث الذي أدلى به وزير المالية كريم جودي حول تطور القطاع في الجزائر.
و في هذا الحديث تطرق وزير المالية بالتدقيق إلى الخطوط العريضة للاصلاحات التي تمت ادخالها منذ 2006 على قطاع التأمينات لاسيما الالزامية المفروضة في سنة 2011 على الشركات في فضل نشاطات التأمين على الاشخاص من تلك الخاصة بالتأمين من الأضرار. و بخصوص تطور نشاط التأمينات بصفة عامة أكد الوزير الذي يشغل ايضا منصب رئيس المجلس الوطني للتأمنيات أن اللجوء إلى التأمينات " مرهون بنوعية الخدمات" المقدمة من طرف الشركات.
من جانب آخر أوضح جودي أن التعاون بين البنوك و التأمينات سيتحقق من خلال انشاء بنك للتأمينات و مشاركة بعض البنوك في رأسمال الشركات الجديدة التي أنشات في إطار احترام الأطر الاحترازية. كما تضمن العدد الاول من مجلة " تأمينات" عرض تاريخي للسوق و نبذة عن لجنة الاشراف على التأمينات مدعمة بحديث لرئيس المجلة حاجي باباعمي بالاضافة إلى افاق و تحديات ثقافة التأمين. و تضمن العدد الاول هذا ايضا تقديم عرض حول الشركات الناشطة في هذا المجال و ملف حول تطوير بنك التأمينات بالجزائر و أخبار القطاع خلال الاشهر الستة الماضية.