تربية المائيات تنعش قطاع الصيد البحري بعين تموشنت

سمح دخول مزرعة تربية المائيات "أكواصول" لسبيعات ببلدية مساعيد (ولاية عين تموشنت) مرحلة الإنتاج في بداية شهر جوان الماضي ببلوغ مرحلة جديدة في تنمية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
وستساهم هذه المزرعة التي تقدر طاقتها الانتاجية النظرية بألف طن/سنويا من سمك الصول و4 ملايين من اليرقات في الرفع المحسوس لإنتاج الموارد الصيدية التي بلغت زهاء 11 ألف طن في عام 2011 حسب مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية.
وسيتعزز هذا الإنتاج بفضل الإستلام المقبل للمزرعة الثانية لتربية المائيات "أكوا تافنة" برشقون (دائرة ولهاصة) ذات طاقة 600 طن/سنويا من ذئب البحر ودوراد الملكية وفق نفس المصدر.
وقد سجلت هذه المنشأة الثانية حالة توقف بسبب مشكل التمويل قبل أن تستأنف الأشغال خلال هذا الأسبوع إثر تخصيص غلاف مالي إضافي كما أضاف المصدر ذاته. ومن جهة أخرى سجل حوالي 400 قارب للصيد يتم استغلاله حاليا على مستوى ولاية عين تموشنت في 2010 إنتاج يقدر ب 10 ألاف طن من السمك مقابل 19 الف طن خلال 2009 و21 ألف طن سنة 2008.
ويرجع هذا الانخفاض في الانتاج الى عدة عوامل منها سوء الأحوال الجوية وفترة عيد الأضحى التي يتراجع فيها استهلاك السمك (2 إلى 3 أسابيع) //بغض النظر على استعمال المتفجرات وشباك الصيد غير القانونية وعدم احترام فترة الراحة البيولوجية كما أشير اليه. وقد ساهم ذلك في انخفاض الموارد الصيدية مما يفسر إرتفاع سعرها بالأسواق كما أوضحه المصدر مشيرا الى أسباب أخرى ترتبط بصعوبات في الحصول على قطع الغيار بالنسبة لأصحاب القوارب المتعطلة.
وللتذكير، شهد عام 2007 أعلى مستوى لانتاج السمك بالولاية حيث قدر ب 31061 طن في حين تم تسجيل كمية 27886 طن في 2006. ومع ندرة سمك السردين أساسا فقد أضحى هذا التراجع في الإنتاج أمر حتمي كما أشير إليه.
وسجلت مديرية القطاع من جهة ثانية دخول أحواض فلاحية مزروعة بصغار السمك حيز الإستغلال حيث شرع في هذه العملية سنة 2009 بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية وقد بدأت تؤتي ثمارها فيما سيتم تعميمهاعبر كافة أحواض السقي الفلاحي بالولاية. وتعد ولاية عين تموشنت 623 حوضا للسقي الفلاحي بحجم إجمالي يقدر ب 73128 متر مكعب من المياه حيث يتوقع أن تساهم هذه القدرات في تنمية الإنتاج.
وستشمل عملية زرع الأسماك جميع المسطحات المائية من حواجز مائية وسدود وغيرها حيث سيتم ادماج أنواع جديدة من أسماك المياه العذبة القابلة للتكيف مع الظروف المناخية للمنطقة ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالرسغ والبوري والجثم التي تضاف إلى سمك البلطي "تيلابيا".
وبالموازاة مع هذه العملية استفاد ميناء الصيد لبني صاف من توسعة أوكلت دراستها الى مخبر الدراسات البحرية للجزائر العاصمة بتكلفة 28 مليون دج. وسيأخذ هذا التوسع في الحسبان احتياجات المستعملين وفق التجهيزات المبرمجة من قبل الوزارة الوصية في المخطط التوجيهي للقطاع لأفاق 2025.
عادة الإعتبار لمينائين للصيد البحري
يشكل مينائا الصيد البحري لبني صاف وبوزجار حاليا محل أشغال تطهير الأحواض لتحسين مستويات عمق المياه والسماح للقوارب بالدخول والتحرك والرسو في ظروف جيدة. وقد أزيل ما يقارب 240000 متر مكعب من الرمال في إطار هذه العملية المخطط لها في شطرين لمدة ثلاثة أشهر لكل واحد منهما.
وتشير مديرية القطاع إلى تجسيد أربع عمليات كبرى بغلاف مالي قدره 500 مليون دج خلال الخماسي 2010-2014 وتخص انجاز شاطئ للرسو بتارقة ومسمكة بمداغ وتوفير معدات تعليمية لفائدة مدرسة الصيد البحري لبني صاف التي ستستفيد أيضا من أحواض لإجراء التجارب.
وللإشارة تبلغ طاقة الإستيعاب النظرية الإجمالية لمينائي بني صاف وبوزجار 452 قاربا غير أنه تم إحصاء وجود سوى 321 وحدة للصيد بمجموع 4261 بحارا مسجلا. ويتشكل هذا الأسطول من سفينتين لصيد التونة و85 وحدة من نوع الجياب و94 قاربا لصيد السردين و132 وحدة صغيرة علما أن 32 وحدة جديدة للصيد قد دعمت القطاع بالولاية.
كما اتخذت المديرية المعنية مساعي أخرى ترمي إلى تطوير الانتاج حيث سيتم اتمام خلال هذا العام عملية تطهير أسطول الصيد الذي ستنزع منه كل سفينة غير منتجة ومتوقفة أو في شكل حطام. وسيتم شطب هذه القوارب من البطاقية بالتعاون مع مصالح حراس السواحل حسبما أشير اليه.
والى جانب تطهير ملفات البحارة المسجلين (4998 صيادا) للنظر في عملية تأهيل لفائدتهم يتوقع التغطية الكاملة لأسطول الصيد في مجال الترخيص للصيد حيث لن تبحر سوى القوارب التي تحمل رخصة لذلك حسب ذات المصدر. وعلاوة على ذلك فإن مسمكتي الولاية (بوزجار وبني صاف) ستعرفان تواصل عملية إعادة تأهيلهما وفق المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالتكوين ستتدعم مدرسة الصيد البحري لبني صاف هذا العام بجهاز اختبار لمحرك دييزل البحري للتكوين التطبيقي للميكانيكيين. وقد سجلت هذه المؤسسة أيضا تجهيزها بالمعدات البيداغوجية وأخرى تخص الايواء والإطعام ضمن مشروع توسيعها.وقد رفع هذا المشروع القدرات التكوينية للمدرسة من 120 إلى حوالي 300 مقعدا.
كما تم تجهيز ميناء بوزجار برواق رافع ب 180 طن الذي حفز بناء السفن في هذا الميناء الثاني بالولاية مع حل مشاكل أصحاب السفن أثناء الفحص والصيانة أو تصليح قواربهم ويجنبهم الإنتظار لإستغلال تجهيز مماثل بميناء بني صاف كما يسمح بالفحص "في الأراضي الجافة" للهيكل أو نظام الدفع المروحي للقوارب.