خمسون سنة مضت عن إعلان ميلاد الجمهورية الجزائرية

بعد 132 سنة من الاحتلال الاستعماري و حرب تحرير وطنية دامت سبع سنوات و نصف تم الإعلان رسميا عن ميلاد الجمهورية الجزائرية يوم 25 سبتمبر 1962 من طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسي و الوجه البارز في الحركة الوطنية فرحات عباس.
و كان هذا التاريخ حدثا تاريخيا شهد ميلاد الجمهورية الجزائرية التي تضمن للمواطنات و المواطنين ممارسة حرياتهم الأساسية و حقوقهم الثابتة.
و جاء في الإعلان "باسم الشعب الجزائري و نظرا للاستفتاء المنظم في 1 جويلية 1962 و الذي صوت فيه الشعب الجزائري لصالح استقلال الجزائر و تحويل السلطة الناجم عن الإعلانين الرسميين للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و الهيئة التنفيذية المؤقتة بتاريخ 25 سبتمبر 1962 التي تضع حدا لسلطتي هاتين الهيئتين على التوالي و انتخاب بدعوة من المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني يوم 20 سبتمبر 1962 لمجلس وطني جزائري و كان النص محل استفتاء في نفس اليوم و نجم عنه أن هذا المجلس مكلف بإعداد دستور الدولة الجزائرية فان المجلس الوطني التأسيسي يعلن الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية تضمن للمواطنات و المواطنين ممارسة حرياتهم الأساسية و حقوقهم الثابتة".
واضاف الاعلان ان هذا المجلس "بصفته هيئة تمثيلية للشعب الجزائري فهو الوحيد الذي بحوزته و الحارس على السيادة الوطنية في الداخل و الخارج" و بالتالي فهو يعطي قانونا للتصريحين العلنيين للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بصفتها هيئة منبثقة عن اللجنة الوطنية الثورية الجزائرية و الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تضع حدا لصلاحياتهما و لسلطاتهما على التوالي.
و قبل ذلك كانت اتفاقات أيفيان الموقعة في 18 مارس 1962 من طرف الحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية و ممثلي الحكومة الفرنسية قد حددت محاور التحول نحو الاستقلال و الإعلان عن الجمهورية الجزائرية.
و كان تشكيل دولة مستقلة و سيدة عقب استفتاء لتقرير المصير يبدو مطابقا للحقائق الجزائرية و في هذه الظروف التعاون بين الجزائر و فرنسا كان يجب أن يستجيب لمصالح البلدين.
ونص الاعلان على ان تمارس الدولة الجزائرية كامل سيادتها في الداخل و الخارج و هذه السيادة تمارس في جميع الميادين سيما في الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية. كما تقيم بكل حرية هيئاتها الخاصة و ستختار النظام السياسي و الاجتماعي الذي تجده موافقا لمصالحها. وعلى الصعيد الدولي ستحدد و تطبق بكل سيادة السياسة التي تختارها.
و توبع هذا الإعلان يوم 29 سبتمبر من نفس السنة بميلاد أول حكومة جزائرية ما بعد الاستقلال يوم 8 ماي 1963 و أول دستور جزائري تمت المصادقة عليه عن طريق الانتخابات يوم 15 سبتمبر من نفس السنة و تم انتخاب احمد بن بلة أول رئيس للجزائر المستقلة.
و بالتالي كانت المرحلة الانتقالية ضرورية للشروع في مسار ما بعد الاستقلال و إيجاد الظروف المشجعة من اجل معركة أخرى و هي معركة بناء بلد اجتاحته حرب مسلحة قام بها المستعمر دون هوادة.
و على أساس تناسق سياسي و اجتماعي اكبر كان يجب تعبئة جميع الطاقات و تسخير القدرات المتوفرة لمواجهة التحديات الاجتماعية و الاقتصادية الجديدة.