في الذكرى ال 52 لإعلان الحكومة المؤقتة

مهري يدعو البرلمان لجعل 19 سبتمبر يوما للجمهورية
لا يوجد مجاهد واحد كان راضيا عن الوضع في الداخل وذلك ليس من مسؤولية الحكومة المؤقتة
دعا عبد الحميد مهري الوزير الأسبق والوجه التاريخي البارز مؤسسات الدولة إلى جعل 19 سبتمبر يوما للجمهورية لأنه تاريخ ميلاد الدولة الجزائرية الحديثة حتى نترك للأجيال صورة اقرب للواقع والمنطق، ويربط نهائيا ميلاد الجمهورية الجزائرية برحم الثورة ويضع حدا لأي لبس حول هذا الموضوع
قال مهري في مداخلة له أمس بمنتدى جريدة "المجاهد" بمناسبة الذكرى ال 52 لميلاد الحكومة المؤقتة أن بطاقة ميلاد الجمهورية الجزائرية كان في 19 سبتمبر 1958 وليس في 19 مارس 1962 كما يظن البعض، ودعا مؤسسات الدولة من مجلس شعبي وطني ومجلس الأمة وغيره إلى جعل 19 سبتمبر يوما للجمهورية، و19 مارس يوما للانتصار والخامس جويلية فهو يوم استرجاع الاستقلال والسيادة الوطنية وتلك هي القراءة السليمة للتاريخ.وبهذا - يضيف مهري نكون قد خدمنا الذاكرة الوطنية وصحّحنا بعض الهفوات والأخطاء دون إلحاق الضرر بأي كان، لأن الحكومة المؤقت لم تبق نظرية بل اعترفت بها 37 دولة منها دول عظمى عضو بمجلس الأمن الدولي، واعتبر المتحدث تاريخ إنشاء الحكومة المؤقتة صائبا وجاء في الوقت المناسب إذ أن القرار الذي اتخذته لجنة التنسيق والتنفيذ في الثامن عشر سبتمبر القاضي بإعلان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قرار تاريخي لأنه يعيد بعث الدولة الجزائرية بصفتها جمهورية ويحطم نهائيا الوضع العالمي الذي كان مفروضا على الجزائر وهو اعتبارها جزء من فرنسا وتابعة لها.مهري الذي كان وزيرا في الحكومة المؤقتة الأولى والثانية دافع كثيرا عنها وعن اتفاقيات إيفيان، وقال أن هذه الاتفاقيات لم تأت هكذا من العدم بل كانت تتويجا لمسار طويل وشاق خاضته الحكومة المؤقتة ضد الاستعمار الفرنسي، وهو يرى أن الخلافات التي ظهرت في صائفة 1962 طغت على الحدث وغطت على حدث ميلاد الحكومة المؤقتة وعلى الجهود التي قامت، حيث تم تناسي الحكومة المؤقتة في ذلك الخضم، وكشف أن المرحوم بن يوسف بن خدة آخر رئيس للحكومة المؤقتة سلم للمجلس التأسيسي بعد الاستقلال في أحد اجتماعاته صلاحيات الحكومة المؤقتة كتعبير عن الاستمرارية.وحول اتفاقيات إيفيان التي أثارت جدلا واسعا حول عدم قبولها من طرف قيادة الأركان وبن بلة وغيره، وكذا حول تضمنها بنودا سرية كما قال رضا مالك رد الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني بالقول أن هذه الاتفاقيات يمكن أن نختلف حولها وذلك شيء طبيعي لكن المهم هو أن الحدث فرض نفسه وان المجلس الوطني للثورة الجزائرية درس ودقق جيدا في بنود الاتفاقيات ثم تبناها والقضية هنا ليست قضية أشخاص بل مؤسسات، وإذا حدث وان كانت فيها نقائص فإن ما حملته كان أعلى سقف يمكن ان نصل إليه في ذلك الوقت، أما بخصوص وجود بنود سرية فقد نفى مهري ذلك وأوضح أن الوفد المفاوض ليس من صلاحياته إضافة بنود سرية والتوقيع عليها ومن يقول بوجود شق سري اسألوه وعند معرفته يفهم كل شيء.مهري الذي استعرض ظروف إنشاء الحكومة المؤقتة والمعركة الدبلوماسية التي خاضتها في سبيل الاعتراف ثم معركة المفاوضات الملغمة أجاب أيضا عن تساؤلات عديدة طرحت في القاعة منها ما تعلق بالخلاف بين قادة الداخل والخارج أي أعضاء الحكومة المؤقتة- بسبب تمويل جيش التحرير وتموينه وهنا أجاب بأنه وللتاريخ لا يوجد أي مجاهد في الداخل كان راضيا عن الوضعية التي كان يمر بها جيش التحرير من حيث التموين بالسلاح والغذاء، لكن المسؤولية هنا لا تقع على الحكومة المؤقتة كما يريد البعض إفهامنا، ومن يريد البحث في هذا الشق عليه أن لا يتوقف في وسط الطريق، ويجب أن يعلم أن الجزائر كانت محاصرة بأزيد من مليونين ونصف من الجنود الفرنسيين ومعاونيهم من الحف الأطلسي وكانت تحت حصار غربي رهيب.لقد كان جيش التحرير يخوض حربا شرسة ضد الاستعمار الفرنسي وما على الذين يلقون باللوم على الحكومة المؤقتة ويتهمونها بالتقصير في إدخال المؤونة لجيش التحرير سوى الاطلاع على أرشيف البحرية الفرنسية ليعرف المحاولات التي قامت بها الحكومة لإدخال السلاح والغذاء للداخل والتي أحبطت للأسف، وقال المتحدث أن حال غزة المحاصرة اليوم مثال حي على أن الحصار وتواطؤ الدول الأخرى كان سببا في عدم تموين جيش التحرير كما يجب.وأجاب مهري المعروف بصراحته في مثل هذه القضايا على تساؤلات أخرى تتعلق بمدى تحقيق أهداف الثورة التحريرية فقال أن هدف الاستقلال تحقق لكن أهداف أخرى لا تزال قائمة، فقد أصبحنا نحتفل اليوم بصورة شكلية بالإحداث الكبرى لثورتنا على حساب الاستمرار في تجسيد مشروعها، والأجيال المقبلة عليها تبني الأهداف المتبقية.كما أشار أننا اليوم مسئولون عن بلدنا ومستقبلنا وسعادة شعبنا وهذا لا يجب أن يحول أنظارنا عن علاقتنا مع فرنسا.